" الانقاذ الوطني" تطالب بتشكيل حكومة محايدة قبل انتخابات مجلس النواب

أكدت جبهة الانقاذ الوطني تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة وحيدة عملية الانتخابات البرلمانية المتوقع عقدها خلال عدة أشهر، وأن بدون هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أي من مشاكل البلاد وافتقادها أي مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسي والاقتصادي المستمر.


واشارت الجبهة فى بيان لها صدر اليوم السبت، إلى تمسكها بضمانات نزاهة وحيدة الانتخابات ، ونصر على إدارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية، مطالبة بتشكيل حكومة محايدة في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات.


موضحة أن احتشاد يوم 25 يناير تأكيدا لسعيهم إلى استمرار ثورة الشعب العظيم من خلال صناديق الانتخابات إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعدادا في الوقت نفسه لتبني البدائل المناسبة في حالة غياب هذه الضمانات وهى بداية من "الإشراف القضائي الكامل" وفق مبدأ قاض لكل صندوق، و إجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق عن سبعمائة وخمسين (750) ناخب، إلى جانب إجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.


وأضافت ضرورة أن لا يجوز أن تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضروة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة، مع الاشتراط بوضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية، غلى جانب تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر.


وتابعت الجبهة فى بيانها على ضرورة تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة، ووضع حدود قصوى صارمة للانفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها، و تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين، إلى جانب توسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع، مؤكدة على أن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردي مقيدا في اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدا في اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هي المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.