جبهة الإنقاذ تضع 11 شرطاً لضمان نزاهة الانتخابات

أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى فى بيان لها اليوم، تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة وحيدة عملية الانتخابات البرلمانية المتوقع عقدها خلال عدة أشهر.
وأضاف البيان، أنه بدون هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أي من مشاكل البلاد وافتقادها أي مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسي والاقتصادي المستمر.
وطالب البيان، بتشكيل حكومة محايدة في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات، وسيكون احتشادنا يوم 25 يناير تأكيدًا لسعينا إلى استمرار ثورة شعبنا العظيم من خلال صناديق الانتخابات إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعداداً في الوقت نفسه لتبني البدائل المناسبة في حالة غياب هذه الضمانات التي نوجزها في ما يلي:
الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاضٍ لكل صندوق، إجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق على سبعمائة وخمسين (750) ناخبًا، إجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.
أنه لا يجوز أن تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضروة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة، ويشترط وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية.
تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر، تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأي صورة من الصورة.
وضع حدود قصوى صارمة للإنفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها، تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين، توسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع.
أن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردي مقيدًا في اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدًا في اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هي المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.