جبهة الإنقاذ تطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية

أعلنت جبهة الإنقاذ تمسكها بضمانات نزاهة وحيدة الانتخابات، وبإدارة محايدة للعملية الانتخابية مطالبة بتشكيل حكومة محايدة في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات.
وقالت في بيان لها السبت 12 يناير، إن الجبهة التي تحملت منذ تأسيسها مسئوليتها الوطنية تجاه شعب مصر العظيم، تؤكد تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة وحيدة عملية الانتخابات البرلمانية المتوقع عقدها خلال عدة أشهر.
وأضافت أنه بدون هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية مؤكدة على الاحتشاد يوم 25 يناير القادم للتأكيد على استمرار الثورة والمطالبة بتوفير ضمانات للانتخابات متمثلة في الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق، وإجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق عن سبعمائة وخمسين (750) ناخبًا.
كما طالبت بإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.
وقال البيان إنه لا يجوز أن تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضرورة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة.
وأضاف أنه يشترط وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية.
كما طالب البيان بتفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر.
وجرمت الجبهة في بيانها تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة.
وشددت على ضرورة وضع حدود قصوى صارمة للإنفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها، وتنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع.
وقال البيان إنه يجب على مندوب القائمة أو المرشح الفردي أن يكون مقيدا في اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدا في اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هي المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.