قالت جبهة الإنقاذ الوطني إن الاحتشاد ليوم 25 يناير سيكون تأكيدًا على استمرار الثورة من خلال صناديق الانتخابات إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، كما أن الاحتشاد سيكون استعدادًا في الوقت نفسه لتبني البدائل المناسبة في حالة غياب هذه الضمانات. جاء ذلك في بيان للجبهة وضعت في 10 شروط ومعايير لضمان نزاهة الانتخابات على رأسها الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاضٍ لكل صندوق، إجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق عن سبعمائة وخمسين (750) ناخبًا، إجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب. كما تضمنت المطالب ألا تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضرورة توزيع هذه الأصوات وفقًا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة، وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية. كما طالبت أيضًا بتفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر، وتجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة، ووضع حدود قصوى صارمة لإنفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها، وتنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع، وأن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردي مقيدًا في اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدًا في اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هي المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.
