جهاز جديد للتصويت الإلكترونى يوفر 37 مليون جنيه..مهندس يبتكر مشروعا يصعب اختراقه ويسهل الاقتراع ويساعد فى تنقية جداول الانتخاب ويحظر "المسجلين خطر"..خفض أعداد اللجان إلى الربع و10 ثوانٍ لتصويت الناخب

بدون طوابير أو حبر فسفورى وأعداد قليلة من القضاة

فيما يشى بنهاية الجدل الدائم حول قاعدة بيانات الناخبين ومدى صحة المقيدين فيها، وبما ينهى الشبهات حول تنقية الجداول من المتوفين والعسكريين وغيرها، نجح أحد المهندسين فى وضع نظام انتخابى إلكترونى يجنب الانتخابات المقبلة هذه المهاترات، ويأتى استجابة للمطالبات التى انطلقت بعد ثورة 25 يناير بضرورة تطبيق نظام تصويت إلكترونى فى الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وحسب المشروع الجديد الذى ابتكره المهندس عصام عبدالعزيز، الذى التقته «اليوم السابع»، فإنه يقوم على استخدام بطاقات الرقم القومى وبصمة الإصبع وقاعدة البيانات المستخدمة، حيث يدخل المصوت رقمه القومى فتظهر البيانات الشخصية له بالكامل «الاسم، العنوان، تاريخ الميلاد، المنطقة، المحافظة «ثم يضع بصمته التى يستحيل تزويرها». وكشف المهندس عصام عبدالعزيز ل«اليوم السابع» أن النظام الجديد سيجعل قاعدة البيانات الجديدة هى الوحيدة التى لها المرجعية فى أى شىء باعتبارها قاعدة إلكترونية غير قابلة للتلاعب لأن «السيستم» لن يقبل تكرار الرقم القومى، أو البصمة، وبذلك تكتمل الدائرة الإلكترونية ويحفظ النظام هذه البيانات الجديد فى قاعدة البيانات الجديدة.
وأشار إلى أن عملية التصويت فى النظام الجديد ستكون أيسر بالضغط على صورة المرشح سواء الرئاسى أو البرلمانى أو اختياره فى الاستفتاء من خلال شاشات قابلة للمس وحينها تنتهى عملية التصويت لتبدأ بعدها مرحلة تجميع وإرسال الأصوات إلى الشاشة الرئيسية لإظهار النتائج.
وتعتمد الفكرة الإلكترونية على عدة أجهزة منها جهاز التصويت وهو عبارة عن شاشة كبيرة قابلة للمس، بواجهة من الكريستال المقوى ضد الخدش والصدمات قادرة على عرض البيانات، ويمكن تقسيمها إلى خانات تظهر بها صور مرشحى الرئاسة أو البرلمان أو بيانات الاستفتاء، بالإضافة لجهاز البصمة الذى يستخدم لمسح بصمة الإصبع به مكان مجوف على مقدار حجم الإصبع تتوافر به الوصلات المتاحة للاتصال بالشاشة والنظام.
وعن طريق لوحة الأرقام، يتمكن الناخب من إدخال أرقام بطاقة الرقم القومى، ومن المقرر حسب المهندس عصام عبدالعزيز أن تحل هذه الأجهزة محل استمارات التصويت والحبر الفسفورى والصناديق الانتخابية، فى مقار اللجان.
ولمراقبة العملية الانتخابية توصل عبدالعزيز إلى ضرورة وجود كاميرتى مراقبة داخل كل لجنة تقومان ببث ما يحدث بداخلها لعرضه على شاشات للمراقبة فى غرفة الكنترول الملحقة باللجنة ولها مسؤول عن المراقبة وهو المنوط به الإبلاغ عن أى تجاوزات ويرافقه فى هذه الغرفة مسؤولو النظام، بالإضافة إلى مندوبى المرشحين الذين يتابعون من خلف الكاميرات كل ما يحدث وهو ما يمنع التوجيه داخل اللجان.
وعقب انتهاء عملية التصويت تنتقل النتيجة من خلال النظام إلى السيرفر لتجميعها وعرضها على شاشات النتائج الفورية ويتم استخدام شاشات كبيرة لعرض النتائج وهى شاشات كبيرة الحجم قادرة على عرض البيانات، يمكن تقسيمها إلى خانات وأعمدة وتقوم بإظهار النتائج الفورية المتجمعة من كل الأجهزة الموجودة فى النظام وعرضها فى مكان واحد على الجمهور، وغالبا ستكون الشاشات فى مكان كبير «استاد القاهرة» يسمح بحضور عدد كبير من المشاركين والمؤيدين للانتخابات، وهو ما يسمح بإظهار النتائج وإعلانها خلال من 10 إلى 12 ساعة على الأكثر.
وبحسب المشروع المقترح من عبدالعزيز فإن عملية التصويت والفرز الإلكترونى ستمنع عمليات التزوير التى لن تتجاوز نسبة 2% فى كل العملية الانتخابية لعدم التدخل البشرى فيها، وتضمن عدم تلاعب أى جهة أو شخص بالانتخابات، كما أنها تمنع وجود أصوات باطلة، وستعمل على إفراز قاعدة بيانات قوية ومحمية غير قابلة للاختراق يتم تثبيتها لكل الانتخابات القادمة، وستعمل على زيادة أعداد المصوتين، حيث إن الزمن المقدر لكل فرد لن يتجاوز 10 ثوان منذ دخوله مكان التصويت، بما يعنى القضاء على ظاهرة الطوابير الانتخابية، أى خلال ساعة واحدة فقط سيكون هناك 360 مصوتا قد أنهوا تصويتهم، بما يعنى أن دائرة بها 10 آلاف صوت ستحتاج خلال 8 ساعات إلى 4 أجهزة، وإذا كانت الدائرة بها 20 ألف صوت سنحتاج الى5 أجهزة على مدار 8 ساعات، وللجنة العليا للانتخابات حق تحديد عدد الأجهزة المطلوبة لكل دائرة انتخابية على حسب عدد الأصوات الموجودة بها. الانتخابات الإلكترونية بحسب التصور الذى وضعه عبدالعزيز ستعمل على توفير الإنفاق على إجراء الانتخابات، حيث تستطيع الحكومة إجراء الانتخابات فى يوم واحد وعلى مرحلة واحدة دون الحاجة إلى 3 مراحل، كما فى الانتخابات البرلمانية ولا يومين متتابعين كما فى الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء وإذا كانت الإجراءات بنفس السرعة المتوقعة فإن الحكومة لن تحتاج إلى يوم عطلة رسمية لإجراء الانتخابات، وستتيح الفرصة للمغتربين بالإدلاء بأصواتهم فى جميع الانتخابات من أى مكان داخل مصر.
وبحسب ما قام به عبدالعزيز من عمليات حسابية متخذا من محافظة القاهرة نموذجا لتطبيق فكرته وجد أن الانتخابات الإلكترونية لا تحتاج إلى %5 من عدد اللجان الانتخابية للتصويت فى المنطقة الواحدة أو الدائرة الواحدة وتقليل عدد القائمين على عملية التصويت إلى %25 من العدد المستخدم فى النظام الحالى القائم على وجود قضاة وموظفين داخل اللجان وأفراد أمن، موضحا أنه إذا كانت الدائرة مكونة مثلا من مناطق المعادى والبساتين ودارالسلام فإنه سيتم وضع 4 لجان إلكترونية فى كل منطقة منها، وفى كل لجنة عدد 3 فنيين للعمل على النظام والكاميرات.
ويضيف عبدالعزيز: «وفقا لانتخابات 2012 ضمت محافظة القاهرة 43 منطقة ووفقا للنظام المقترح ستقتصر على 172 لجنة إلكترونية، بعد أن كانت تستوعب 1842 لجنة وبما أن اللجنة الإلكترونية ستحتوى على 3 فنيين فقط فإن العاملين فى اللجان سيصل عددهم إلى 516 عاملا بالإضافة إلى 5 مديرين مسؤولين عن النظام فى دوائر القاهرة، بالإضافة إلى مساعدين بجوار كل جهاز لمعاونة الناخبين وقت الإدلاء بأصواتهم يصل عددهم فى القاهرة ل490 مساعدا، وبذلك يكون إجمالى عدد العاملين 1011 عاملا فقط، وهو ما يقلل العدد إلى الربع، حيث فى ظل النظام الحالى للانتخابات فإن اللجنة العليا للانتخابات تعتمد على 5472 موظفا فى القاهرة فقط.
النظام الانتخابى الإلكترونى سيمكن كل القضاة من الإشراف على الانتخابات، ففى القاهرة ستحتاج لجانها إلى 172 قاضيا فقط بعد أن كانت القاهرة وحدها تستحوذ على 2000 قاض، كما أنه من المتوقع أن يخفض النفقات المالية والتكلفة المصروفة على الانتخابات، فسيوفر تكلفة الطباعة والأحبار والأوراق التى تتكلف فى القاهرة فقط 17,5 مليون جنيه، وهو ما سيدخر ذلك من أجل شراء الشاشات والأجهزة التى تحتاجها القاهرة والمقدرة بحوالى 490 شاشة، وسيوفر النفقات التى تصرف كمكأفات للقضاة والموظفين المشرفين على العملية الانتخابية لتصبح 2,3 مليون جنيه بدلا من 22.7 مليون جنيه، وهو ما يوفر ما يقرب من 20 مليون جنيه، كما سيوفر مصروفات نقل 3684 صندوقا انتخابيا.
ومن خلال روابط السجلات المدنية يتمكن النظام من عمل إضافة مباشرة لمن أتم 18 عاما، كما أنه يستطيع حذف حالات الوفاة بشكل تلقائى كل عام، وسيمنع الخارجين عن القانون أو المسجلين لدى الداخلية أو من صدرت ضدهم أحكاما قضائية من التصويت من خلال النظام الإلكترونى لأن البصمة سترفض التصويت وستصدر إنذارا مصحوبا بضوء أحمر كما أن النظام لا يقبل سوى اختيار واحد للمرشحين، بما يفوت الفرصة على الخطأ أو إبطال الأصوات، وإن لم يتم الاختيار لمدة 60 ثانية سينتقل النظام إلى البدء من البداية ويعتبر العملية ملغاة.
عبدالعزيز لم يترك شيئا للمصادفة، يقول: «إذا حدث أى خطأ فى بيانات الناخب أو اختيار المصوت لمرشح خطأ سيقوم المساعد بإرشاد المصوت إلى غرفة الكنترول، حيث يتم التعديل لتبدأ عملية جديدة خلال 60 ثانية. وعن مدى اختراق النظام الإلكترونى المستخدم فى العملية الانتخابية يقول عبدالعزيز، إن الأجهزة المستخدمة فى هذا النظام تتسم بالأمان لعدم توصيلها بشبكة الإنترنت أو أى شبكة داخلية، كما أنه لا يمكن لأى شخص إعادة برمجتها أو محاولة التلاعب فى نتائج الفرز.
كذلك تمتاز هذه الأجهزة بالقدرة على العمل فى ظل الظروف المناخية السيئة من حرارة عالية ورطوبة، كما أنها مصممة للعمل بالبطاريات فى حالة انقطاع الكهرباء داخل اللجنة الانتخابية.
ويضيف أن التصويت الإلكترونى ليس بدعة نبتكرها فى مصر، لكنه نظام منتشر بشكل كامل فى الهند والبرازيل ومطبق أيضا فى الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع عملية الاقتراع التلقيلدية، ويساهم بصورة كبيرة فى التعجيل بإعلان النتائج النهائية للانتخابات.