اول دراسة قانونية متخصصة تحدد مزايا وعيوب التصويت الالكترونى فى الانتخابات البرلمانية القادمة

((.......من خلال ذلك النظام يتم تسجيل البيانات الشخصية للمصوت عبر ماسحات بيومترية (حيوية قياسية) لبصمة الإصبع أو بصمة الشبكية أو بصمة الحمض النووى أو قراءة البطاقة الشخصية الذكية التى تحتوى على شريحة إلكترونية تشمل بيانات المصوت ، أو بإستخدام رقم كودى سرى يحصل عليه المصوت من السلطة المنظمة للإنتخابات ويتفرد به عن غيره (Pin Number)مثل المستخدم فى بطاقات الإئتمان(Credit Card) ويتسلم الرقم باليد أو بالبريد أو بالبريد الإلكترونى عبر الإنترنت فى رسالة موقعة إلكترونياً (مشفرة) إضافة إلى تصوير الناخب عند قيامه بالدخول إلى محطة التصويت الإلكتروني ، وإضافة لذلك إذا كانت تحمل البطاقة الشخصية شريحة إلكترونية بها بيانات الشخص تتم قراءة البيانات عبر الوحدة الطرفية في محطة التصويت فيتم التأكد من أن الناخب أو المصوت هو الشخص الثابت في الجداول الإنتخابية مع توافر أداة ثبوتية مصورة وموثقة لقيامه بعملية التصويت))

هكذا حددت اول دراسة قانونية متخصصة لمكتب المحاماة الدولى المصرى الشهير ((عبد المتعال ومحرم وحيزة)) واحد اهم 5 مكاتب محاماة متخصصة فى الاعمال القانونية الالكترونية على مستوى العالم نظام واسلوب التصويت الالكترونى فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمة ،حيث اشارت الدراسة الى انة وفي دول كثيرة لا يستلزم النظام بالضرورة وجود بطاقة شخصية تحمل شريحة إلكترونية وإنما يتم مسح صورة رخصة القيادة أو رخصة السلاح أو جوازات السفر عن طريق ماسح ضوئي يضاف إلى تصوير شخص المصوت بالفيديو والتصوير الثابت حال قيامه بالتصويت إضافة إلى البيانات الحيوية الجسمية وكنتيجة لذلك لا يمكن للشخص أن يصوت أكثر من مرة أو أن يقوم غيره بإنتحال شخصيته.

وتضيف الدراسة انة كنتيجة للتصوير وإستخدام البيانات الحيوية الجسمية يستحيل قيام غير الناخب أو صاحب الحق في التصويت بالتصويت فلا يمكن للمتوفى (الميت) أو الغائب أن يصوت ، ومن ثم يتم درء علميات إنتحال الصفة بشكل كامل،اما فى المجتمعات التي تسود فيها الأمية يتعرف الناخب أو المصوت على شخص المرشح من صورته الشخصية أو من رمزه الإنتخابي فيقوم بلمس الآلة أو الشاشة في الموضع الظاهر به الرمز الإنتخابي أو صورة المرشح وتتم عملية تسجيل إرادة الناخب إلكترونياً في ذاكرة فرعية في الدائرة الإنتخابية وفي ذاكرة مركزية على مستوى الدولة محفوظة معها الأدلة التصويرية والثبوتية للشخص فيؤدي ذلك إلى منع تزوير الإنتخابات خلال عمليات العد و الإحصاء الورقي أو إضافة بطاقات إنتخابية إلى الصناديق التي تحتوي على البطاقات الورقية ويتم فصل بيانات وصورة الناخب عن إختياره فى النظام تحقيقاً لمبدأ سرية الإقتراع ... إلخ.

كماتمكن الآلات الإلكترونية ذوي الإحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم حيث تستخدم تكنولوجيا صوتية معززة للعملية لفاقدي البصر مثلاً.

وتشير الدراسة الى انة بإستخدام الإنترنت والتصويت الإلكتروني تتسع المشاركة السياسية فى المجتمع وتتاح الفرصة لمشاركة العديد ممن لهم الحق في التصويت في الإدلاء بأصواتهم دون تجشم مشقة السفر أو الإنتقال أو الوقوف في الطوابير..إلخ ، فتتحقق المشاركة السياسية في الإنتخاب أو التصويت عن طريق الإنترنت أو التليفون من المكان المتواجد فيه الناخب أو المصوت وفى حالة التليفون بإستخدام المسجل للتسجيل المركزى للصوت حال التصويت وكود تعارف سرى فيتم تسجيل صوت المصوت ومن المعلوم أنه يمكن تمييز الشخص بالبصمة الصوتية حال المنازعة أو الإعتراض،كما تؤدي عملية التصويت بإستخدام الإنترنت ووسائل الإتصالات الحديثة إلى خفض تكلفة العملية الإنتخابية حيث لا تحتاج العملية إلى إجراءات إدارية ومكتبية وأمنية وإستئجار أو إستخدام مقار جهات وتعطيلها بما يحقق الكثير من الوفورات،و يؤدي التصويت بالإنترنت ووسائل الإتصالات الحديثة إلى إستحالة حدوث إختلالات أمنية كنتيجة لتكدس الناخبين أو حدوث إجراءات تدخل للتأثير على إرادة الناخبين أو منعهم أو إعاقتهم عن الإدلاء بأصواتهم ،كما انة من نتائج التصويت الإلكتروني أو عبر الإنترنت إمكانية حفظ وتخزين البيانات في أكثر من موقع أصلي وموقع بديل ، إضافة إلى سرعة معالجة البيانات وإستخراج النتائج مع صعوبة تزوير العملية الإنتخابية أو التدخل فيها إذا ما كانت نظم الإنتخابات الإلكترونية قد تمت معايرتها وتجربتها مع إستمرار التفتيش عليها فنياً ومتابعتها من خلال هيئة فنية إدارية سياسية قانونية محايدة ،ومن خلال التصويت الإلكتروني يمكن أن يحصل كل مصوت فور التصويت على إيصال رسمى مطبوع أو شهادة رسمية من الجهاز، ثابت به بيانات المصوت وساعة التصويت وإختياراته ، بحيث يكون هذا دليل مستند ورقي له حجيته القطعية حال الطعن أو المنازعة ويحتفظ به المصوت أو الناخب وبذلك يدرأ أي تحايل أو تزوير أو تغيير في إرادته قد يحدث من تدخل أي جهة فيما بعد ، وكذلك يدرأ أي إحتمال ضئيل لحدوث عطل أو خطأ في الأجهزة الإلكترونية وهو أمر مستبعد لوجود نظم إحتياطية تعمل مع النظم الأصلية فيكون بذلك الإيصال المطبوع الذي يحصل عليه شهادة رسمية بالوقائع الصحيحة فيما يتعلق ببياناته وإختياراته لها حجية قانونية كاملة. ويمكن أن تطبع الآلة شهادة رسمية بها علامة مائية أو هولوجرافية تمنع تزويرها فتكون الحجية قطعية.