"الاتصالات" تمنح 3 شركات رُخصًا لإطلاق الهوية الرقمية للإنترنت للحفاظ على الملكية الفكرية.. وتحدد 200 جنيه سعر التوقيع للأفراد والمؤسسات لتوثيق المطبوعات والإصدارات

تواجه الهوية الرقمية للمؤسسات والأفراد والمدونين على الإنترنت تحديات كبيرة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وعدم تزوير المحتوى، لاسيما أن العامين الأخيرين شهد ارتفاعاً فى أعداد مستخدمى الإنترنت وما تبعه من زيادة أعداد المدونات و المواقع الإخبارية والشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن أزمة نشر وثائق سرية على موقع (ويكليكس)- أثارت الجدل حول أهمية حماية وتوثيق البيانات والإصدارات والمطبوعات الإلكترونية.
وفى هذا الإطار صرح الدكتور شريف هاشم، مستشار وزير الاتصالات، ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "أيتيد"، "بأن الحفاظ على الهوية الرقمية للمؤسسات الصحفية يتم عبر استخدام خدمات التوقيع الإلكترونى، التى تساعد على توثيق جميع المطبوعات والإصدارات التى يتم بثها عبر الشبكة الدولية، لافتا إلى أن سعر التوقيع للأفراد والمؤسسات لا يزيد على 200 جنيه.
وقال مستشار وزير الاتصالات فى تصريح خاص "لليوم السابع"، إن استخدام خدمات التوقيع الإلكترونى، للحفاظ على الهوية الرقمية يمكن تطبيقه على جميع الأفراد فى جميع المجالات والمؤسسات، ولا يقتصر على المؤسسات الصحفية فقط كما أنه غير مكلف، ويتم شراء كود التوقيع من الشركات الحاصلة على ترخيص، حيث منحت وزارة الاتصالات ثلاث شركات رخصًا لإطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى.
من جانبه صرح يسرى زكى خبير أمن معلومات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات،" أن الحفاظ على الهوية الرقمية يتم من خلال استخدام حلول تكنولوجيا مثل التوقيع الإلكترونى فى عمليات توثيق جميع المطبوعات والإصدارات التى يتم بثها عبر الإنترنت سواء من خلال المواقع المباشرة أو من خلال محركات البحث التى تستخدم هذه المواد المنشورة فى عمليات العرض على المستخدمين.
أضاف زكى أن أبسط صور التوثيق هو أن يكون المصدر والوقت والمحتوى معلوم ومسجل بحيث يمكن استخدام هذا التسلسل، وهذا الكود بعد ربطه بكل مقالة كمصدر وثائقى يمكن الرجوع إليه، لاسيما أن هناك أدوات تكنولوجية تسمح بوضع ما يسمى بتوقيع رقمى إلكترونى خاص على كل وثيقة، يمكن الاستدلال من خلاله على نوعية ومحتوى ومصدر الوثيقة، وتختلف تلك الأداة "أى (التوقيع الرقمى)، الخاص ببدء من ما يسمى التوقيع المدمج فى المقالة أو الوثيقة.
وشدد الخبير المتخصص فى أمن المعلومات، على أن المؤسسات الصحفية تستطيع حماية هويتها الرقمية من الناحية التقنية والمالية، حيث يحتاج الحفاظ على الهوية الرقمية والتوثيق إلى تكاليف كبيرة لا تستطيع تحملها سوى المؤسسات الكبيرة المصدرة لها، أما الأفراد والمدونين سيواجهون عقبة من ناجية التكاليف والحفاظ على الهوية الرقمية لأصحاب المدونات والأفراد على الإنترنت يحتاج إلى تكلفة كبيرة.
ويستخدم التوقيع الإلكترونى نظام التشفير والذى يعتمد على مفتاح خاص ومفتاح عام، المفتاح الخاص وهو عبارة عن أداة إلكترونية خاصة بصاحبها، وتنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة، ويستخدم فى وضع التوقيع الإلكترونى على المحررات الإلكترونية ويتم الاحتفاظ بها على بطاقة ذكية مؤمنة، وهو مثل البصمة لا يتكرر مع أى شخص آخر، والمفتاح العام يكون لدى الجميع (معلن) لكنه خاص بالشخص نفسه، ويتم إصداره من الشركة التى ستقوم بإصدار التوقيع الإلكترونى ويستخدم فى التحقق من شخصية الموقع على المحرر الإلكترونى والتأكد من صحة وسلامة محتوى المحرر الإلكترونى الأصلى، ولمزيد من الأمان يتم وضع رقم سرى على الشريحة حتى لا يستطيع أحد استخدامها فى حالة ضياعها أو سرقتها .
يصل عدد مستخدمى الإنترنت 23.6 مليون، كما يصل عدد مستخدمى "الإنترنت موبايل" إلى 9ملايين عميل.