الاحتجاج الإلكترونى.. صوت المعارضة الجديد

دعوات الإضراب والتظاهر خرجت من الإنترنت إلى شوارع القاهرة والمحافظات و"شرطة الإنترنت" درع النظام الواقية منها

جمال عيد: الحكومة تحاول استخدام التكنولوجيا ولكنها تفشل لأن النشطاء مؤمنون بقضايا الديمقراطية أما من يدعمون الحزب الوطنى فهم موظفون

د.عمرو هاشم ربيع: تأثير المجموعات الاحتجاجية على الإنترنت محدود على المجتمع لأنها غير مرتبطة بالشارع ومقتصرة على الشباب المتعلم

إسراء عبد الفتاح: الإنترنت يخاطب فئات مختلفة يمكن أن تتفاعل جميعها مع أى قضية وإن كانوا غير مسيسين وقضية "خالد سعيد" خير دليل على ذلك

وائل عباس: جميع الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت فى مصر تتجسس على المستخدمين.. و"الفيس بوك" ليس موقعا آمنا للعمل السياسى
الفيس بوك..صوت الاحتجاج الإلكتروني
لم تكن المرة الأولى التى تنتهى فيها حياة أحد الشباب على يد أفراد الشرطة، بعد أن تمدد نفوذ الجهاز الأمنى بفضل قانون "الطوارئ" سئ السمعة، لكنها -بالتأكيد- كانت المرة الأولى التى واجه فيها النظام المصرى حركة احتجاج واسعة النطاق ضد التعذيب في القضية التى اشتهرت إعلاميا بقضية شهيد الطوارئ خالد سعيد؛ وهو مادفع "الداخلية" في النهاية للتضحية برجليها اللذان حاولت حمايتهما من المحاكمة بشتى الطرق، خوفا من ازدياد حركة الاحتجاج الآخذة في التمدد.
لا تتوقف كثيرا أمام قضية "خالد سعيد"، أو تتعامل معها ك"طفرة" ظهرت كتطور طبيعى لزيادة وعى المصريين، لكن ابحث مباشرة عن "فيس بوك" و"تويتر" موقعا الإنترنت الأكثر شهرة في مصر الآن، وهما الموقعان اللذان خلقا حالة من الحراك وساهمت فى كثير من الأحداث التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة حيث كانت حاضرة وبقوة فى المشهد السياسى وكانت منبراً لكثير من الحركات الاحتجاجية.
ففى كثير من البلدان التى تعانى من الحكم الديكتاتورى والقمع السياسى خاصة الدول العربية ومصر تحديداً، يصبح اللجوء إلى وسائل الإعلام الحديثة أمراً حتمياً كساحة حرة للتعبير عن الرأى والاحتجاج دون تضييق من أحد خاصة مع التقدم المستمر فى هذه الوسائل وتطور تطبيقاتها التى أتاحت للنشطاء والمعارضين نقل كل ما يرونه وما يتعرضون له من انتهاكات بالصوت والصورة دون تعرضه لرقابة أو مصادرة.
ولعل قضية خالد سعيد قتيل الشرطة نموذج حى على ذلك حيث فجرت الصور التى نشرت له على شبكة الإنترنت قبل وبعد وفاته الغضب فخرجت مجموعات على موقع الفيس بوك تدعو للتضامن مع خالد وتطالب بمحاكمة المتهمين والتوقف عن التعذيب الذى أصبح سياسة تنتهجها الشرطة ليس فى أقسام الشرطة ومع المجرمين والمذنبين فحسب بل تجاه المواطن العادى وفى الشارع أيضاً، ونجحت هذه المجموعات خلال فترة قصيرة أن تجذب أعداد ضخمة من المتضامنين مع قضية خالد فوصل عدد مجموعة "أنا اسمى خالد سعيد" إلى 156 ألف و717 مؤيد خلال شهر واحد من إنشاء المجموعة وأخذ هذا العدد فى التزايد حتى وصل إلى 283 ألف و12 عضو وبلغ عدد اعضاء مجموعة "كلنا خالد سعيد"36 2 ألف و671 مؤيد.
ولم تنجح هذه المجموعات فى حشد المؤيدين والمتضامنين مع قضية خالد فقط بل نجحت كذلك فى تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية التى ضمت أعداداً كبيرة وانتشرت فى مختلف محافظات مصر، وكان أخرها وقفة العاشر من رمضان أمام كورنيش كليوباترا بالأسكندرية، وأهم ما ميز هذه الوقفات أنها ضمت إناس غير مسيسيين خرجوا لأول مرة إلى الشارع لتتضامن مع قتيل الشرطة خالد سعيد وليعلنوا رفضهم لسياسة التعذيب ولممارسات الشرطة بالصمت والحداد.

"كلنا هنروح مكان هيتحدد في القاهرة وغالبا هيكون على النيل .. نتفق على نقطة نبدأ منها .. محدش فينا يعرف التاني .. ومحدش محتاج يعرف حد .. كل واحد هيدي ضهره للشارع ويكون لابس تيشرت اسود ويقف ساعة يدعي لخالد ... ويا ريت المسلم يجيب مصحف والمسيحي يجيب انجيل ويقراه فيه علشان يفيد الشهيد خالد" هذه دعوى لإحدى الوقفات التى دعت لها مجموعات "خالد سعيد". فالمسيرات والوقفات الاحتجاجية الصامتة التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية جاءت الدعوة إليها عن طريق مجموعات الفيس بوك واعتمدت على التنسيق والتنظيم الكترونيأ دون معرفة مسبقة بالمشاركين وهويتهم فقد كان الهدف هو حشد أكبر عدد من المتضامنين.

ولم يكتف هؤلاء الشباب بإنشاء مجموعات على الموقع الشهير "الفيس بوك" بل حرصوا على نشر قضية خالد وقضابا التعذيب على المستوى الدولى ونقل أصواتهم إلى العالم أجمع، وساعدتهم المواقع الاجتماعية فى ذلك فبخلاف "الفيس بوك" اتجه هؤلاء الشباب إلى موقع أخر لا يقل تأثيراّ عن سابقه وهو موقع "تويتر" الذى استخدمته المعارضة الإيرانية فى نقل صوتها إلى العالم الخارجى بعد أن حجبت الحكومة الإيرانية بعض المواقع الإلكترونية ومنعت مراسلى الوكالات من نقل أحداث المظاهرات الاحتجاجية ضد انتخاب الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد لفترة رئاسة ثانية.

وتعد تجربة الانتخابات الإيرانية نموذجاً أخر على الدور الذى باتت تلعبه الشبكات الاجتماعية على الصعيد السياسى. فقد ساعد الموقع، الذى لا يحتاج سوى 140 حرفاً فقط لتكتب ماذا يحدث، أنصار المعارضة فى نقل احتجاجهم إلى العالم أجمع. كما استخدموا موقع يوتيوب لنقل مقاطع الفيديو التى تصور المظاهرات الاحتجاجية والتعامل الأمنى معها والاعتداء على المتظاهرين. الأمر الذى يوضح أن سياسة التعتيم والتضليل الإعلامى لم تعد تجدى فى ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة ومواقع الشبكات الاجتماعية وتطبيقاتها.

ويتميز موقع تويتر بسرعة نقل الأخبار واتضح ذلك جلياً فى نقل أخبار المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التى نظمت للتنديد بمقتل خالد سعيد على يد رجال الشرطة فكان المتظاهرون ينقلون تحركاتهم والوجهات التى يتخذونها لتعريف زملائهم ولتحذيرهم من السير فى شوارع بعينها حتى لا يتعرضوا للتوقيف من قبل العناصر الأمنية، كذلك ساعد الموقع فى نقل أحداث المظاهرات والسرعة فى نشر أخبار المتظاهرين الذين تم الاعتداء عليهم أو اعتقالهم مما ساعد فى سرعة التحرك من قبل المراكز الحقوقية وإرسال المحامين للإفراج عنهم.
ولتعريف العالم بقضية "خالد" اختار نشطاء تويتر يوما وساعة محددة ليكتبوا فيها عن خالد سعيد فى توقيت واحد باللغتين العربية والإنجليزية حتى تظهر كلمة "خالد سعيد" على الصفحة الرئيسية لتويتر ويشاهدها كل مستخدمى الموقع فى مختلف أنحاء العالم.

ووفقاً لموقع توب سى "TOPSY"، وهو موقع يزود المستخدم بإحصائيات تتعلق بعدد متتبعي موضوع ما، وعدد رسائل تويتر ذات العلاقة بهذا الموضوع في الساعة، واليوم، والأسبوع، والشهر، فإن عدد الرسائل التى كتبت باستخدام "#khaledsaid" خلال الشهر الماضى قد بلغت 4467 وكانت قد وصلت الشهر قبل الماضى إلى 5784، فى حين أشار موقع تويت ريتش " "TweetReach،وهو يقدم تحليلات مفصلة لمصطلحات البحث، أن إجمالى ما كتب باستخدام رابط "#khaledsaid"وصل إلى 39 ألف و540 عن طريق 31 مستخدم لموقع تويتر.وقد يكون هذا الرقم أكثر من ذلك إذا وضعنا فى الاعتبار ما كتب عن خالد سعيد دون استخدام هذا الرابط وبالتالى لم يتم إحصائه.
ويعتبر عام 2004 هو بداية استخدام الإنترنت فى العمل السياسى بظهور حركة كفاية التى دشنت موقع لها على الإنترنت مع تنامى ظاهرة التدوين فى مصر والمدونات السياسية والحقوقية التى ساعدت على نشر كثير من قضايا التعذيب فى أقسام الشرطة ولعل أشهرها قضية عماد الكبير.
وفى 6 أبريل 2008 خرجت أول دعوة إلكترونية فى مصر لإضراب عام من مجموعة "6أبريل.. إضراب عام لشعب مصر " على الموقع الشهير "الفيس بوك"، تضامناً مع إضراب عمال المحلة واحتجاجاً على رفع الأسعار وغلاء المعيشة، ونجح الجروب فى جذب عدد كبير حيث وصل عدد أعضائه إلى 70 ألف مؤيد، وأصدرت وزارة الداخلية بياناً تحذر فيه من أن "أجهزتها ستتخذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر او تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل في المرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الافعال" وحذرت العاملين بالمصالح الحكومية والوزارات من إتخاذ إجراءات عقابية لمن يتغيب عن العمل في هذا اليوم ، الإ أن دعوةالإضراب لاقت استجابة بين قطاع عريض لاسيما من الشباب والقوى الوطنية والسياسية.
وعقب إضراب 6أبريل دعى المنظمون إلى إضراب أخر يوم 4 مايو من نفس العام وإن لم تلق هذه الدعوة نفس الإقبال والحشد الذى لاقته سابقتها الإ انها اعتمدت فى دعوتها على نفس الوسيلة وهى موقع الفيس بوك.
وبصرف النظر عن نجاح الإضراب من عدمه الإ ان 6أبريل يعتبر نقطة تحول هامة فى استخدام الشبكات الاجتماعية حيث تحولت من مجرد مواقع اجتماعية للتعرف على الأصدقاء وتبادل الصور إلى وسيلة هامة لتنظيم الاحتجاجات وحشد الأنصار.
وهو ما أكدته إسراء عبد الفتاح مؤسسة مجموعة "إضراب 6 أبريل" قائلة "وسائل الإعلام الحديث متوفر فيها أدوات للإقناع سواء صور او فيديو وهى وسيلة لإظهار الاحتجاج على أرض الواقع وستظل وسيلة"، فالإنترنت لابد ان يستخدم لتحقيق أهداف، ويساعد فى تعريف الناس بالقضية واقناعهم بها وتكوين رأى عام وهذه المرحلة تعتبر مرحلة إعداد.
وأضافت ان الإنترنت يخاطب فئات مختلفة وكل هذه الفئات ممكن أن تنضم عن طريق الاشتراك فى الجروب وهذا أضعف الإيمان ولكن قد لا تكون مهيأة للنزول للشارع، وهذا أمر إيجابى يكفى أنه يساعد على نشر الوعى والمعرفة بهذه القضايا، وأغلب الذين شاركوا فى الوقفات والمسيرات الصامتة تضامناً مع خالد سعيد إناساً غير مسيسيين، فمؤسس مجموعة خالد سعيد شخص غير معروف ومع ذلك الناس تتفاعل معه لأنها تتفاعل مع الفكرة التى أمنت بها.
وعلى الرغم أن إضراب 6 أبريل وخالد سعيد قضايا سياسية بحتة ولكن البعض لا يفهم ذلك، لذا فالحديث عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية هو المدخل المناسب لهؤلاء، فلم يحن الوقت للحديث عن السياسة بطريقة مباشرة لأنهم يخشون الحديث فى السياسة فى حين أنه إذا تم حل القضية السياسية ستحل باقى القضايا الأخرى.
وأكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هذه الحركات قدمت نموذج ناجح لاستخدام الإنترنت لعبت فيه الصورة دور المحرض للمطالبة بمعاقبة الجلادين الذين قتلوا خالد، ولكنها ليست الوحيدة فهناك العديد من الحركات الاحتجاجية ولكنها فاعلية جديدة، فالإنترنت يصعب السيطرة عليه لذا يتم استخدامه بشكل واسع وهذا يرد على من يتهم الشباب بأنه غير مهتم بقضايا بلده، وأضاف أن الحكومة تحاول استخدام التكنولوجيا ولكنها تفشل لأن النشطاء مؤمنون بقضايا الديمقراطية أما من يدعمون الحزب الوطنى فهم موظفون.
وأوضح أن ما يحدث الآن فى الشارع المصرى نتيجة لحركات الرفض السياسى والتطور الديمقراطى على المدونات والمواقع المستقلة الموجودة منذ 2004 التى كسرت ما يسمى ب "حاجز الخوف" من التحرك، وحركة 6 أبريل استلمت الشعلة من المدونات وتتطورت بعد ذلك فى قضية خالد سعيد، فالإنترنت وسيلة مهمة ضمن وسائل أخرى، وقضية خالد سعيد تربط بين القمع الشديد والإفلات من العقاب، وهذه الحركة جعلت النيابة تفتح التحقيق بجدية، فمصر بها فساد واستبداد واللحظة التى يربط فيها الناس بقوة بين الاثنين هى لحظة التغيير الديمقراطى.
وأكد عيد أن هذه الحركات الجماعية تتميز بأنها حركات ائتلافية وهناك قاسم ومطالب مشتركة بينهم وأى حركة تتألف من تيارات مختلفة هى حركة ديمقراطية وفى ظل هذا الحراك من الصعب أن تقف الأحزاب على الحياد لذا لابد أن تختار الأحزاب إما ان تكون مع الديمقراطية أو الفساد والحكومة وحكم الطوارىء فبعض الأحزاب تلعب دور المحلل للحكومة والوجود الحقيقى الآن فى الشارع ليس للأحزاب والحزب الذى يرغب فى الوجود لابد أن يرتبط بالناس وليس الحكومة.

وأشار إلى تزايد دور الإعلام الإلكترونى فى الفترة القادمة فى الوقت الذى ستلجأ فيه الحكومة إلى وسائل قمع شديدة وغير متوقعة لنشطاء الإنترنت ومن يجيدون استخدام الإعلام الإلكترونى، مستبعداً فى الوقت ذاته أن تلجأ الحكومة إلى حجب المواقع لأن ذلك يسىء لسمعتها.
وأضاف عيد "ليس هناك حماية كاملة والحرية لا تأتى دون دفع الثمن" مطالباً المؤسسات الحقوقية الجادة بتوفير الحماية القانونية للنشطاء.
وإن كان اللجوء إلى الاحتجاج الإلكترونى قد يجنب الاحتكاك المباشر مع رجال الأمن الإ أنه لا توجد ضمانات كافية لحماية خصوصية مستخدميه، ولعل الثغرة الأمنية التى كشف عنها متصفحون لموقع " الفيس بوك" والتى تمكن أى شخص من الوصول للمعلومات الشخصية لأى عضو وإن كانت محجوبة باستخدام عنوانه البريدى حتى لو كانت كلمة السر غيرصحيحة قد يجعلنا نتسائل عن مدى الحماية التى توفرها مواقع الشبكات الاجتماعية لأعضائها، وعن إمكانية تحول هذه المواقع إلى وسيلة للتجسس على مستخدميها.

وقد تورطت شركة جوجل عملاق البحث الإلكترونى كذلك فى عمليات جمع بيانات شخصية حول مستخدمى الإنترنت، واعترفت الشركة أنها جمعت على مدار ثلاثة سنوات معلومات حول مستخدمى الإنترنت عبر الشبكات المفتوحة من أكثر من ثلاثين بلداّ، وكان موضوع الرقابة والخصوصية سبباً للأزمة التى أثيرت بين شركة جوجل والحكومة الصينية حيث اتهمت الأخيرة جوجل بالعمالة للمخابرات المركزية الأمريكية، واتهمت الشركة السلطات الصينية بمحاولة فرض رقابة على خدمات الإنترنت.
المدون وائل عباس صاحب مدونة "الوعى المصرى" أكد أن جميع الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت فى مصر تتجسس على المستخدمين ، واعتبر أن السياسة المتبعة فى نوادى الإنترنت والتى تتطلب الحصول على بيانات المستخدم ورقم بطاقته شكل من أشكال المراقبة والتجسس على العملاء.
وقال: الفيس بوك ليس حساب أمن للعمل السياسى فمن السهل اختراقه، كما أن إدارة المواقع غير عادلة وقد تحذف المحتوى فى أى لحظة إذا رأت انه غير مناسب لسياستها بينما نادراً ما يحدث ذلك مع المدونات، فهى أكثر أمناً وحماية للخصوصية من الفيس بوك الذى يتعرض لمحاولات اختراق كثيرة. ولكى يحمى النشطاء أنفسم من محاولات اختراق أجهزتهم لابد ان يكون لديهم حائظ نار "fire wall" وأنتى فيرز "antivirous" حديث للتتبع وقادر على تحديث نفسه إلكترونياً.
وإن كان الإنترنت لا يخضع لسيطرة النظام ولكن من الممكن أن تصدر الدولة قوانين لحجب أو فلترة بعض المواقع، وربما تصيبه بعض أمراض الإعلام العادى الذى تحكمه السياسات والمصالح والتوازنات وإلى أن يحدث ذلك سيظل الإنترنت يتمتع بهامش أكبر للحرية.
وأضاف عباس أن محتوى الفيس بوك محتوى مغلق فمن يتفاعلون مع المستخدم أو من يروا ما يكتبه هم أصدقائه الذين سمح لهم بذلك حتى لو قدم المحتوى من خلال جروب فإن الأعضاء فقط هم الذين يتسنى لهم الاطلاع على هذه المحتوى، عكس المدونات التى تكون متاحة للجميع وقد يصل عدد زوارها إلى مليون أو نصف مليون.
مشيراً إلى أن المدونات قدمت فكر جديدأ وناقشت موضوعات كانت تمثل تابوهات، أما الفيس بوك وتويتر فهما لم يقدما جديد ولكن استخداما فى الحشد لأنه من السهل الوصول إلى عدد كبير من الجمهور المصرى عن طريق الفيس بوك.
ومن ناحية أخرى فإن هذه الحركات التى اتخذت من الإنترنت ووسائل الإعلام الحديثة منبراً لها لتعلن عن موقفها الاحتجاجى ولحشد الأنصار والمؤيدين قد لعبت دوراًً فى الحراك السياسى، فموقع الجميعية الوطنية للتغيير نجح فى جمع 96152 توقيع، كذلك تبنت كثير من المجموعات على الفيس بوك الدعوة إلى التوقيع على بيان التغيير بوضع الرابط الخاص بموقع الجميعة وموقع الإخوان الذى جمع حتى الآن510576 توقيع، كما وصل أعضاء مجموعة "البرادعى رئيساً 2011" على موقع الفيس بوك إلى246,639 عضو.
فقد نجحت هذه المجموعات التى تعد على أصابع اليد الواحدة فيما فشلت فيه الأحزاب السياسية التى أصبحت مجرد ديكوراً يستكمل به النظام صورته، واستطاعت أن تجذب أعداداً كبيرة وأن يكون لها تواجد فى الشارع وإن كان ذلك التواجد ضعيف نسبياً الإ أنه يزداد تدريجياً.
كما لجأت بعض الأحزاب السياسية إلى تأسيس مجموعات لها على الفيس بوك فى محاولة لمواكبة هذه المجموعات، فأسس شباب من حزب الوفد جروب على الفيس بوك وصل عدد أعضائه إلى 3616 عضو، هذا بخلاف مجموعات الحزب الوطنى التى لم يتجاوز أعضائها مجتمعين 2000 عضو.
ويرى د. عمرو هاشم ربيع خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن هذه المجموعات الاحتجاجية تساهم فى الحراك والاحتجاج وتعبر عن حيوية المجتمع فالإنترنت وسيلة من وسائل التنفيس وذلك نتيجة المناخ السياسى المنغلق وضعف الأحزاب السياسية، ولكنها فى النهاية تقوم بدور من المفترض أن تقوم به الأحزاب قى المجتمعات الديمقراطية.
وأضاف "هذا مجتمع منقلب الأوضاع، الأحزاب لا تقوم بدورها، والمدونيين يقومون بدور رقابى، وجماعة الإخوان وهى "جماعة محظورة" تقوم بدور أكبر من دور الأحزاب"، مؤكداً أن هذا أمر طبيعى فى المجتمع المصرى فالسلطة مريضة وعاجزة وشائخة فى انتظار تداول السلطة وتداول السلطة متوقف على حياة الرئيس.
وأوضح أن تأثير هذه المجموعات محدود على المجتمع لأنها غير مرتبطة بالشارع ومقتصرة على الشباب المتعلم ، وإن كانت قضية خالد سعيد قد لاقت تأييد كبير فذلك لأنها مرتبطة بالشارع والناس ولكن قضايا الإصلاح السياسى لايهتم بها سوى النخبة، وقضايا الإصلاح تحتاج إلى تكتل كافة القوى السياسية وتضافر كل الجهود ولكن ما يحدث الآن أن كل حركة فى وادى وهذا يصب فى النهاية فى مصلحة النظام.