نظام الكتروني للانتخابات يستحيل معه التزوير

ترك الدكتور مهندس علي عبدالرحمن والي مصر منذ عدة سنوات‏,‏ مثقلا بالإحباط لما واجهه من فساد وصعوبات أثناء محاولته المشاركة بعمليات اصلاح من خلال استخدام العلم والتكنولوجيا. منها علي سبيل المثال اقتراح نظام لحل مشكلة تصادم القطارات وآخر يختص بإعادة هيكلة نظام التعليم‏,‏ ولكن اقتراحاته اصطدمت بصخرة فساد متخذي القرار‏,‏ المهتمين بالعائد المادي والرشاوي فاتجه إلي دول الخليج حيث وجد الأرض الخصبة التي تعطي الأولوية للخبرات والأفكار الجديدة‏.‏إلي ان حدثت المعجزة في‏ 25 يناير بإشتعال الثورة ووجد الدكتور علي عبدالرحمن والي أنه قد آن الأوان لكل الخبرات المصرية لأن ترجع وتسخر الطاقات لكي تعود بمصر من ماضي سحيق ومظلم إلي مكانة تستحقها بين مصاف الدول المتقدمة‏.‏
ومن أجل ذلك عاد إلي مصر بعدما قضي سنوات طويلة كمستشار نظم ومعلومات في عدة دول خليجية‏,‏ واجتمعت رغبته مع مجموعة من الخبراء والعلماء المتخصصين في مجال سرية المعلومات لتطوير نظام الانتخابات المصرية وتقديم الدراسة التالية في مجال صنع نظام الكتروني يدير وينظم العملية الانتخابية بشكل يستحيل معه التزوير أو التدخل من أي فرد أو مؤسسة أو جهة‏,‏ ويضمن النزاهة والشفافية والانجاز في أسرع وقت بالإضافة إلي توفير اعمال حيث يتكلف تنفيذ هذا المشروع ثلث تكلفة عملية انتخابية واحدة‏.‏
وتذهب الدراسة إلي انجاز المتطلبات الأساسية للعملية الانتخابية تتطلب الاسراع والتسهيل وتتم هذه الاجراءات في الإعداد والانتخاب والفرز واظهار النتائج حيث يكون الحل الدائم لكل المشاكل هو اعتماد علي نظام انتخابي الكتروني يدير العملية الانتخابية بكاملها بداية من مرحلة الاعداد ثم الانتخاب ثم الفرز ثم اصدار النتائج ويهدف إلي تأمين واسراع وتسهيل العملية الانتخابية‏,‏ كما يؤدي إلي العديد من النتائج غير المباشرة مثل تخفيض الوقت المتخصص للانتخابات وعدم الاحتياج إلي المطبوعات الورقية ومن ثم توفير النفقات‏.‏
وعن كيفية اجراء العمليات المختلفة من خلال النظام المقترح يقول الدكتور علي عبدالرحمن أن المسألة هنا تحتاج إلي مرحلة التركيب حيث يتم تجهيز المعدات الاليكترونية اللازمة للعملية الانتخابية ومن ثم ادخال البيانات الأساسية الخاصة بالدوائر واللجان ومن ثم اختيار النظام‏,‏ تليها مرحلة الاعداد الفني وفيها يتم تركيب الحاسبات الخادمة وتوصيلها علي الشبكة العنكبوتية ثم تحميل وتهيئة البرمجيات اللازمة لتشغيل الحاسبات الخادمة وادارة العملية الانتخابية ثم تركيب الحاسبات الشخصية وتوصيل الأجهزة الخدمية المساعدة مثل اجهزة التعريف الشخصي والتوقيع الاليكتروني واجهزة المسح الضوئي للرقم القومي وأجهزة الاتصال الشبكي وبالتالي يتم تحميل وتهيئة البرمجيات اللازمة لتشغيل الحاسبات الشخصية وادارة عملية التعريف الشخصي والمراقبة والتصويت‏.‏
ويضيف الدكتور علي عبدالرحمن بأنه بعد عملية الاعداد الفني تبدأ مرحلة ادخال البيانات العامة للنظام وتعريف المستخدمين‏,‏ وادخال الدوائر الانتخابية‏,‏ وادخال اللجان داخل كل دائرة وتهيئة أجهزة التعريف الشخصي الخاصة بكل لجنة واستخراج وتسجيل الشهادات الاليكترونية الخاصة بكل جهاز‏,‏ ثم يتم انشاء انتخابات اختيارية للنظام ومحاكاة عملية انتخابية كاملة باستخدام لجان ودوائر اختبارية‏,‏ ويتم بعد ذلك تدريب الفنيين والاداريين والقضاة المشرفين والطواقم الفنية المساعدة والتوعية بذلك من خلال برامج تليفزيونية ونشرات صحفية‏.‏
وعن مرحلة اعداد التشغيل يقول عبدالرحمن في هذه المرحلة تقوم الجهة المنظمة بإنشاء عملية انتخابية جديدة تشمل تحديد الاختيارات وهي إما أن تكون اختيارات ثابتة أو متغيرة تبعا للدوائر الانتخابية ثم تسلم للقضاة أجهزة التعريف بالشخص مع أرقام سرية ابتدائية يمكن تغييرها لاحقا وأكواد الوصول الابتدائية لحسابات اللجان التي يمكن تغييرها لاحقا أيضا يتم تسليم وتركيب الأجهزة في اللجان المختلفة ويقوم القضاة باختبار النظام والدخول علي حسابات كل لجنة والقيام باختبار العملية الانتخابية للتأكد من جاهزية النظام‏.‏
ثم تأتي عملية التصويت حيث ينتظم المواطنون في طوابير أمام اللجان ويقوم المواطن بتقديم رقمه القومي ويتحقق القاضي من صحته ويقوم بإدخال الرقم القومي إلي النظام سواء من خلال لوحة المفاتيح أو الماسح الألي للرقم القومي‏,‏ ثم يدخل المواطن بصمته علي جهاز إدخال البصمات‏,‏ وذلك لاثبات حضوره أمام هذه اللجنة ويقوم بالتصويت من خلال شاشة حساسة للمس تحوي صور أو رموز الاختيارات وإذا لم يعط المواطن اختياره أو تأخر لأكثر من الوقت اللازم للتصويت يتم ارسال تصويت فارغ إلي النظام ويخرج المواطن من اللجنة‏.‏
ونلاحظ هنا أن عملية التعريف الشخصي تتم بصفة منفصلة عن عملية التصويت لضمان سرية عملية التصويت وعدم إمكانية الكشف عن اختيارات المواطن‏.‏
ويشرح الدكتور علي عبدالرحمن جزئية التعريف الشخصي بأنها تقوم علي عمل بيان الكتروني يحوي الرقم القومي للشخص‏,‏ بصمة الاصبع المأخوذة من خلال جهاز التعريف الشخصي وقت عملية الانتخاب‏,‏ الرقم التعريفي للعملية‏,‏ رقم اللجنة‏,‏ الرقم القومي للقاضي المشرف‏,‏ يقوم جهاز التعريف الشخصي بتجميع هذه البيانات وتوقيعها الكترونيا‏,‏ ويتم ارسال البيانات الموقعة إلي الخادم الرئيسي والذي يقوم بتسجيلها والتأكد من عدم تكرارها‏.‏ بمجرد وصول موافقة الخادم الرئيسي يتم ارسال إشارة إلي الحاسبات المستخدمة في التصويت داخل اللجان لاتاحة عملية التصويت‏.‏
أما عملية التصويت فيشرحها الدكتور علي عبدالرحمن بأنه يتم ارسال اختيار المواطن وتوقيت تصويته في صورة مشرفة إلي الحاسب الخاص بالقاضي ومن ثم توقيعها من خلال جهاز التعريف الشخصي ومن ثم ارسالها إلي الخادم الرئيسي لتسجيلها مع العلم أن القاضي لا يتدخل في أي اجراء إلا بالمراقبة فقط مع عدم قدرته علي معرفة المحتوي نظرا لتشفيره‏,‏ وجدير بالذكر هنا أن النظام الخادم يمكن الجهة المشرفة من متابعة العملية الانتخابية دون الاطلاع علي النتائج وذلك لحل المشكلات الفنية في حينها ومتابعة تقدم العملية الانتخابية‏.‏
ويقول الدكتور علي عبدالرحمن إلي هنا نصل لرحلة الفرز واصدار النتائج وهذه العملية تتم آليا حيث يصدر النظام الخادم نتيجة فورية لنتائج الانتخابات مصحوبة بكافة الاحصائيات عن المشاركة والنتائج علي مشتوي الدولة أو الدوائر أو اللجان‏.‏
ويوضح الدكتور علي عبدالرحمن أن هذا النظام المقترح يضمن تأمين العديد من اجراءات العملية الانتخابية سواء عند التزوير أو الاخطاء الاجرائية المختلفة ويكون التأمين من خلال عدم إمكان قيام نفس الشخص بالانتخاب أكثر من مرة لأن عملية التعريف الشخصي تخاطب الخادم المركزي للتأكد من عدم قيام المواطن بالتصويت من قبل‏,‏ كما أن عملية التصويت لا تنتج أي دليل مادي عن محتوي التصويت كما يمكن للكاميرا الموجودة في حواسيب التصويت لمراقبة تصرفات المواطن داخل الكبينة دون التعرف علي اختياراته‏,‏ ولايمكن حدوث استبدال أو ابطال للأصوات لأن نتائج التصويت ترسل بصفة قورية وآلية إلي الخادم الرئيسي كما أنه لايمكن إضافة أصوات غير حقيقية لأن عملية التعريف الشخصي لابد أن تتم أمام القاضي ومن خلال جهاز التعريف الشخصي وعملية التصويت هنا لابد أن تلي عملية التعريف بوقت محدد‏,‏ كما تخضع الأجهزة الخادمة لادارة مباشرة من الجهات المشرفة‏,‏ ولايمكن إدراج أي بيانات بدون مستخدم أجهزة التعريف الشخصي ومن ثم لن تكون هناك نتائج مغلوطة‏,‏ ونظرا لسرعة العملية الاليكترونية يمكن مراقبة العمليات الانتخابية بسهولة سواء داخل اللجان أو داخل المركز الرئيسي حيث لا توجد صناديق انتخابية ولا عمليات نقل الصناديق ومن هنا سينتفي التلاعب نهائيا‏.‏
ويقول الدكتور علي عبدالرحمن أن عملية التحصيل والتصويت تشمل‏ 30 ثانية فقط ويمكن إحتساب الوقت بمتوسط دقيقة باعتبار أي تعطيل وارد‏,‏ وأن عدد المسجلين بالرقم القومي قد يصل إلي‏ 40 مليون شخص وعدد لجان الانتخاب عشرة آلاف لجنة أي بمعدل‏ 4000 علي كل لجنة وأربعة وحدات انتخاب في كل لجنة وهنا سنجد إمكانية التصويت في اللجنة‏ 60‏ ناخبا في الساعة والأربعة وحدات انتخاب تستوعب‏ 240 ناخبا في الساعة أي أن عدد الساعات المطلوبة لعدد‏ 40 مليون ناخب يستغرق‏ 16 ساعة فقط‏.‏
ولا تتطلب عملية التصويت سوي نقرة بالإصبع علي إحدي الصور المعروفة‏.‏
أما بالنسبة للعمليات الإدارية داخل اللجنة فلا شك تتطلب سوي الحد الأدني من القدرة علي التعامل مع الحاسب كما يمكن الاستعانة بالكوادر الفنية في حالة حدوث أي مشكلة تقنية‏.‏
ويقول الدكتور علي عبدالرحمن يبقي أن نشير إلي أن الفريق القائم علي هذا المشروع يعتبر الجهة الوحيدة علي مستوي العالم التي تعمل في كافة أنواع حماية البيانات ووحدة التوكن‏TOKEN‏ وهي اختراع مصري‏ %100 ولا يوجد أي نظام يحاكيه في العالم‏,‏ وتلك المجموعة تعتبر الوحيدة التي تمتلك نظام تشفير محليا في الشرق الأوسط باستثناء اسرائيل‏,‏ ولايمكن اختراق النظام الأمني المتبع حيث أنه يستخدم أكثر من لوغاريتمات الحماية والأمن علي مستوي العالم‏,‏ كما أن النظام المستخدم هو النظام المعتمد لدي الدولة ومختبر من هيئة‏ITIA‏ المصرية والتابعة لوزارة الاتصالات بمصر‏.‏
ويختتم د‏.‏ علي عبدالرحمن كلامه قائلا ضحينا بأن يكون لنا ترتيب واعتماد في المحافل العالمية كي نحافظ علي سرية وخصوصية اختراعنا وانتمائه لمصرنا الحبيبة‏,‏