أكد الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لا يوجد فلاح مصرى واحد مسجون بسبب مديونياته لبنك التنمية والائتمان الزراعى. وقال أبو حديد، فى تصريحات صحفية، على هامش حملة قادها اليوم لإزالة التعديات بالقاهرة والجيزة، إنه تم إيقاف جميع الملاحقات القضائية للمزارعين المتعثرين فى سداد مديونياتهم للبنك الزراعى التزاما بقرارات الحكومة الصادرة فى هذا الشأن، مضيفا أن أى مزارع صدرت ضده أحكام قضائية عليه فورا التقدم للبنك الزراعى لتسوية مديونياته وجدولتها بتيسيرات كبيرة للتصالح، وإلغاء الحكم الصادر بموجب الدعوى القضائية التى أقامها البنك. وأضاف، أن حل مشاكل المتعثرين من خلال جدولة مديونياتهم لمدة تصل 5 سنوات، وإعفاء من غرامات التأخير، مشيرا إلى أنه لا يوجد متعثر داخل السجون بعد منحهم مهلة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وإيقاف الملاحقات القضائية ضدهم. وقام وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال جولته بمحافظة الجيزة، بزيارة مفاجئة إلى فرع بنك التنمية والائتمان الزراعى (بنك القرية) بمركز الصف. وأكد حرصه على التأكد من سير وانتظام العمل، والتأكد من وصول القرارات التنفيذية من القطاعات الرئيسية والاستماع إلى شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم تجديد الفروع بالقرى والمراكز فى القريب العاجل. وقال أبوحديد: "التعديات تجاوزت المليون حالة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، ولم يعد هناك مجال للصمت جراء هذه الجرائم"، مبينا أنه سيقدم خلال أيام إلى مجلس الوزراء مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية، لتصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الأرض، وتتم الإزالة على نفقة المتعدى.