أبو حديد: لا يوجد فلاح واحد مسجون بسبب مديونياته للبنك الزراعي

أعلن دكتور أيمن ابو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه "لا يوجد فلاح مصرى واحد مسجون بسبب مديونياته لبنك التنمية والإئتمان الزراعي" .
وقال أبو حديد، في تصريحات للصحفيين على هامش حملة قادها اليوم لإزالة التعديات بالقاهرة والجيزة، "انه تم إيقاف جميع الملاحقات القضائية للمزارعين المتعثرين فى سداد مديونياتهم للبنك الزراعي التزاما بقرارات الحكومة الصادرة فى هذا الشأن" .
واضاف، أن اي مزارع صدرت ضده احكام قضائية عليه فورا التقدم للبنك الزراعي لتسوية مديونياته وجدولتها بتيسيرات كبيرة للتصالح والغاء الحكم الصادر بموجب الدعوى القضائية التى أقامها البنك .
وتابع الوزير حل مشاكل المتعثرين من خلال جدولة مديونياتهم لمدة تصل 5 سنوات، وإعفاء من غرامات التأخير، مشيرا إلى أنه لا يوجد متعثر داخل السجون بعد منحهم مهلة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وإيقاف الملاحقات القضائية ضدهم.
وقام وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال جولته بمحافظة الجيزة بزيارة مفاجئة الى فرع بنك التنمية والائتمان الزراعى (بنك القرية) بمركز الصف. واكد حرصه على التأكد من سير وأنتظام العمل والتأكد من وصول القرارات التنفيذية من القطاعات الرئيسية والأستماع الى شكاوى المواطنين، مشيراً الى انه سيتم تجديد الفروع بالقرى والمراكز فى القريب العاجل.
يذكر أن أبو حديد بدأ أول أمس حملة لازالة التعديات بالمنوفية والقليوبية وشهدت محاولات للاعتراض من البعض بزعم انها تستهدف صغار المزارعين وتترك التعديات الكبرى كما أصيب الوزير بإلتواء عارض فى القدم لم يثنه في الاستمرار في انجاز الحملة.
وتشير التقارير الى أن مصر فقدت أكثر من 300 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية بالدلتا بسبب التعديات وأن خسائر مصر من التعديات تصل إلى 20 مليار جنيه سنوياً تشكل تكلفة توصيل المرافق بالمخالفة إلى التعديات، وارتفاع معدلات الجريمة فى هذه المناطق التى تتحول إلى بؤر عشوائية.
وقال أبوحديد: "التعديات تجاوزت ال مليون حالة منذ ثورة 25 يناير حتي الان ولم يعد هناك مجال للصمت جراء هذه الجرائم"، مبينا أنه سيقدم خلال أيام إلى مجلس الوزراء مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية، لتصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الأرض، وتتم الإزالة على نفقة المتعدى.