سادت حالة من الاستياء الشديد لدى الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، خلال زيارة مفاجئة لفرع بنك الائتمان الزراعى بالصف، بحضور عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعة وعدد من قيادات الوزارة. وقال الوزير فى تصريحات له، إنه فوجئ أن فرع البنك آيل للسقوط، ولا يوجد به خدمات للفلاحين وعلى الفور قرر إبلاغ الهيئة الهندسة بالوزارة، بإقامة أعمال تطوير البنك وإمداده بجميع الخدمات، وأكد أبو حديد على حرصه على التأكد من سير وانتظام العمل ووصول القرارات التنفيذية من القطاعات الرئيسية والاستماع إلى شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم تجديد الفروع بالقرى والمراكز فى القريب العاجل. وأعلن الوزير أنه تم تسليم بنك الائتمان الرئيسى 500 مليون جنيه دفعة أولى لشراء القمح من الفلاحين من خلال ألف 225 فرعا بالمحافظات، اعتبار من 15 أبرايل القادم لصالح هيئة السلع التموينية. وأكد الوزير، على ضرورة حل مشاكل المتعثرين من خلال جدولة مديونياتهم لمدة تصل 5 سنوات، وإعفاء من غرامات التأخير، مشير إلى أنه لا يوجد متعثر داخل السجون بعد منحهم مهلة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وإيقاف الملاحقات القضائية ضدهم، مشددا على تجهيز فروع البنك بالصف بأجهزة كمبيوتر، وعمل قاعدة بيانات تعمم على جميع الفروع وربطها بنك الرئيسى فى القاهرة، مع ربطها بمكتب وزير الزراعة، مطالبا بتطوير 2 شون لتخزين القمح التابعتين لبنك الصف، كما طالب أبو حديد بالتخلص الآمن من المبيدات الراكدة بالتنسيق مع وزارة البيئة واستئذان الجهات المختصة. وأوضح أبو حديد أنه سيتم صرف ثمن توريد القمح فور توريدها، مشيرا إلى أن توريد المحصول للحكومة سيأتى وفقا للسعر المعلن والبالغ نحو 420 جنيها للإردب، و415 جنيها للإردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها، مشددا على أن الزراعة التعاقدية تمثل الأمل الوحيد حاليا للتوسع فى زراعة القمح بتحفيز المزارعين ومنحهم مستلزمات الإنتاج الزراعى على أن تخصم قيمتها عند توريد المحصول فى يونيو. من جانبه قال عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن السياسية الجديدة للبنك هى تحويل المزراعين إلى عملاء لدى البنك، بحيث يتم تقديم الخدمات، ورفع معدلات الودائع وتسويق المنتجات الجيدة وعمل خدمات للمزراعين، وعمل ائتمان زراعى واستثمارى لهم، لافتا إلى أنه تم وقف جميع الملاحقات القضائية وعمل مصالحات معهم، مشيراً إلى أن هناك 682 متعثرا لدى البنك.