وزير الآثار يبدأ عمله فى حكومة محلب بجولة فى شارع المعز..ويقرر إغلاق الشارع أمام السيارات..وإعادة تطوير الإضاءة واللوحات الإرشادية..ويؤكد طالبت الجهات المعنية بمنح العاملين نسبة 2% من إيرادات الوزارة

أعلن د. محمد إبراهيم، وزير الآثار، إعادة غلق شارع المعز لدين الله بالقاهرة التاريخية بشكل كامل أمام حركة السيارات منتصف مارس الجارى، وذلك بعد إعادة تأهيل البوابات الإلكترونية التى تم إتلافها إثر حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها صباح اليوم "الأحد" فى أول أيام عمله بعد حلف اليمين الدستورية لتوليه حقيبة الآثار بحكومة المهندس إبراهيم محلب.
كما أشار وزير الآثار إلى أنه جارى وضع اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل منظومة الإضاءة للشارع والتى تعرضت أيضا إلى السرقة والإتلاف، وذلك بالتعاون مع شركة الصوت والضوء، موضحا أن تكلفة مشروعى الإضاءة وإعادة تركيب البوابات يتكلف مليونى جنيه مصرى، تقوم بتنفيذها أيدٍ مصرية مائة بالمائة كواحد من المشروعات التى تنفذها الوزارة على الرغم من انحسار مواردها المالية نظرا لانحسار حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المواقع والمتاحف الأثرية، حيث بلغت إيرادات الوزارة فى يناير 2014حوالى 13 مليون و244 ألف جنيه وهو ما يمثل تراجع كبير المقارنة بدخلها فى يناير 2010 الذى بلغ 94 مليونا.
كما طالب د. إبراهيم، بضرورة تطوير اللوحات الإرشادية بشارع المعز بما يتناسب بقيمته الحضارية والتراثية، على أن تتضمن تاريخ كل أثر بشمل أكثر إيضاحا باللغات العربية الإنجليزية والفرنسية. كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مظاهر التشويه الواقعة على المبانى الأثرية بالمنطقة من بروز للمحلات وتشوين للبضائع.
كما حرص وزير الآثار خلال جولته على تفقد متحف النسيج بشارع المعز وتابع أعمال الصيانة الدورية الجاريه به، مشددا على ضرورة ما يجرى بالمتحف من أعمال فى أسرع وقت ممكن،. كما صرح د. إبراهيم أثناء تفقده جامع الحاكم بأمر الله أنه جارى التنسيق مع وزارة الأوقاف المصرية لبدء مشروع تطوير متكامل يشمل ترميم شبابيك الجامع وجدرانه الداخلية والمئذنة وغيرها من العناصر المعمارية.
وأكد وزير الآثار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب جولته التفقدية، أن دستور مصر الحالى يولى الآثار وحمايتها أهمية كبرى وأن مجلس الوزراء سيقدم الدعم المعنوى والمادى لوزارة الآثار خاصة بعد أن أصبحت وزارة الدولة لشئون الآثار حقيبة وزارية كاملة بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق الاستقرار لجموع الأثريين.
كما كشف أنه طالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن منح العاملين بالآثار نسبة 2% من إيرادات الوزارة سنويا، كما شدد على دور الإعلام فى نشر الوعى الآثرى وتعريف المواطنين بأهمية ما يحظى به هذا الشعب من كنوز ثقافية تعود لصالح المواطن حضاريا وماديا.