"الآثار":منتصف مارس الحالى غلق شارع المعز بالكامل أمام السيارات

أعلن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار إعادة غلق شارع المعز لدين الله بالقاهرة التاريخية بشكل كامل امام حركة السيارات منتصف مارس الجاري وذلك بعد إعادة تأهيل البوابات الإلكترونية التي تم اتلافيها إثر حالة الأنفلات الامني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم "الأحد" في أول ايام عمله بعد حلف اليمين الدستورية لتوليه حقيبة الآثار بحكومة المهندس إبراهيم محلب.
و أشار وزير الآثار إلي انه جاري وضع اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل منظومة الإضاءة للشارع والتي تعرضت أيضا الي السرقة والإتلاف ، وذلك بالتعاون مع شركة الصوت والضوء، موضحا أن تكلفة مشروعي الإضاءه وإعادة تركيب البوابات يتكلف مليوني جنيه مصري، يقوم على تنفيذها آيدي مصرية مائة فى المائة كواحد من المشروعات التي تنفذها الوزارة على الرغم من انحسار مواردها المالية نظرا لانحسار حركة السياحة الوافدة الي مختلف المواقع والمتاحف الأثرية ، حيث بلغت ايرادات الوزارة في يناير 2014حوالي 13 مليون و244 ألف جنيه وهو ما يمثل تراجع كبير المقارنة بدخلها في يناير 2010 الذي بلغ 94 مليون جنيه.
وطالب إبراهيم بضرورة تطوير اللوحات الإرشادية بشارع المعز بما يتناسب بقيمته الحضارية والتراثية، على ان تتضمن تاريخ كل أثر بشمل اكثر ايضاحا باللغات العربية الاجليزية والفرنسية ، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مظاهر التشوية الواقعة على المباني الأثرية بالمنطقة من بروز للمحلات وتشوين للبضائع .
وحرص وزير الآثار خلال جولته على تفقد متحف النسيج بشارع المعز وتابع أعمال الصيانة الدورية الجاريه به، مشددا على ضرورة ما يجري بالمتحف من أعمال في اسرع وقت ممكن.
كما تفقد جامع الحاكم بامر الله ، موضحا أنه جاري التنسيق مع وزارة الأوقاف المصرية لبدء مشروع تطوير متكامل يشمل ترميم شبابيك الجامع وجدرانه الداخلية والمئذنه وغيرها من العناصر المعمارية.
وعقب انتهاء الجولة التفقدية عقد وزير الآثار مؤتمرا صحفيا اكد خلاله أن دستور مصر الحالي يولي الآثار وحمايتها أهمية كبري وأن مجلس الوزراء سيقدم الدعم المعنوي والمادي لوزارة الآثار خاصة بعد أن اصبحت وزارة الدولة لشئون الآثار حقيبة وزارية كاملة بما يضمن سرعة انجاز الاعمال وتحقيق الاستقرار لجموع الاثريين .
و اكد أنه طالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشان منح العاملين بالآثار نسبة 2% من ايرادات الوزارة سنويا ، كما شدد على دور الإعلام في نشر الوعي الآثري وتعريف المواطنين باهمية ما يحظى به هذا الشعب من كنوز ثقافية تعود لصالح المواطن حضاريا وماديا.