إغلاق شارع "المعز" في منتصف مارس لإصلاح البوابات الإلكترونية

أعلن د. محمد إبراهيم, وزير الآثار إعادة غلق شارع المعز لدين الله بالقاهرة التاريخية بشكل كامل امام حركة السيارات منتصف مارس الجاري وذلك بعد إعادة تاهيل البوابات الإلكترونية التي تم اتلافيها إثر حالة الأنفلات الامني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح اليوم "الأحد" في أول ايام عمله بعد حلف اليمين الدستورية لتوليه حقيبة الآثار بحكومة المهندس إبراهيم محلب.

وأشار وزير الآثار إلي أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل منظومة الإضاءة للشارع والتي تعرضت أيضا الي السرقة والإتلاف ، وذلك بالتعاون مع شركة الصوت والضوء .

وأوضح: أن تكلفة مشروعي الإضاءه وإعادة تركيب البوابات يتكلف مليوني جنيها مصريا، يقوم على تنفيذها آيدي مصرية مئة بالمئة كواحد من المشروعات التي تنفذها الوزارة على الرغم من انحسار مواردها المالية نظرا لانحسار حركة السياحة الوافدة الي مختلف المواقع والمتاحف الأثرية .

بلغت ايرادات الوزارة في يناير 2014حوالي 13 مليون و244 ألف جنيه وهو ما يمثل تراجع كبير المقارنة بدخلها في يناير 2010 الذي بلغ 94 مليون.

كما طالب د. إبراهيم بضرورة تطوير اللوحات الإرشادية بشارع المعز بما يتناسب بقيمته الحضارية والتراثية، على ان تتضمن تاريخ كل أثر بشمل اكثر ايضاحا باللغات العربية الاجليزية والفرنسية .

كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مظاهر التشوية الواقعة على المباني الأثرية بالمنطقة من بروز للمحلات وتشوين للبضائع .

كما حرص وزير الآثار خلال جولته على تفقد متحف النسيج بشارع المعز وتابع أعمال الصيانة الدورية الجاريه به، مشددا على ضرورة ما يجري بالمتحف من أعمال في اسرع وقت ممكن،. كما صرح د. إبراهيم اثناء تفقده جامع الحاكم بامر الله أنه جاري التنسيق مع وزارة الأوقاف المصرية لبدء مشروع تطوير متكامل يشمل ترميم شبابيك الجامع وجدرانه الداخلية والمئذنه وغيرها من العناصر المعمارية.

وأكد وزير الآثار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولته التفقدية أن دستور مصر الحالي يولي الآثار وحمايتها أهمية كبري وأن مجلس الوزراء سيقدم الدعم المعنوي والمادي لوزارة الآثار خاصة بعد أن اصبحت وزارة الدولة لشئون الآثار حقيبة وزارية كاملة بما يضمن سرعة انجاز الاعمال وتحقيق الاستقرار لجموع الاثريين .

كما كشف أنه طالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشان منح العاملين بالآثار نسبة 2% من ايرادات الوزارة سنويا ، كما شدد على دور الإعلام في نشر الوعي الآثري وتعريف المواطنين باهمية ما يحظى به هذا الشعب من كنوز ثقافية تعود لصالح المواطن حضاريا وماديا.