أعلن وزير الآثار، محمد إبراهيم، إعادة غلق شارع المعز لدين الله بالقاهرة التاريخية بشكل كامل أمام حركة السيارات منتصف مارس الجاري، وذلك بعد إعادة تأهيل البوابات الإلكترونية التي تم اتلافها إثر حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح اليوم الأحد، في أول أيام عمله بعد حلف اليمين الدستورية لتوليه حقيبة الآثار بحكومة المهندس إبراهيم محلب. وأشار وزير الآثار إلى انه جاري وضع اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل منظومة الإضاءة للشارع والتي تعرضت أيضا إلى السرقة والاتلاف، وذلك بالتعاون مع شركة الصوت والضوء، موضحا أن تكلفة مشروعي الإضاءة وإعادة تركيب البوابات يتكلف مليوني جنيها مصريا، يقوم على تنفيذها أيدي مصرية مئة بالمئة كواحد من المشروعات التي تنفذها الوزارة على الرغم من انحسار مواردها المالية نظرا لانحسار حركة السياحة الوافدة الي مختلف المواقع والمتاحف الأثرية ، حيث بلغت ايرادات الوزارة في يناير 2014 حوالي 13 مليون و244 ألف جنيه وهو ما يمثل تراجع كبير المقارنة بدخلها في يناير 2010 الذي بلغ 94 مليون. وطالب إبراهيم بضرورة تطوير اللوحات الإرشادية بشارع المعز بما يتناسب بقيمته الحضارية والتراثية، على ان تتضمن تاريخ كل أثر بشمل اكثر ايضاحا باللغات العربية الإنجليزية والفرنسية. وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مظاهر التشويه الواقعة على المباني الأثرية بالمنطقة من بروز للمحلات وتشوين للبضائع. وحرص وزير الآثار خلال جولته على تفقد متحف النسيج بشارع المعز وتابع أعمال الصيانة الدورية الجارية به، مشددا على ضرورة ما يجري بالمتحف من أعمال في اسرع وقت ممكن. وصرح إبراهيم، أثناء تفقده جامع الحاكم بأمر الله، بأنه جاري التنسيق مع وزارة الأوقاف المصرية لبدء مشروع تطوير متكامل يشمل ترميم شبابيك الجامع وجدرانه الداخلية والمأذنة وغيرها من العناصر المعمارية. وأكد وزير الآثار أن دستور مصر الحالي يولي الآثار وحمايتها أهمية كبري وأن مجلس الوزراء سيقدم الدعم المعنوي والمادي لوزارة الآثار خاصة بعد أن اصبحت وزارة الدولة لشئون الآثار حقيبة وزارية كاملة بما يضمن سرعة انجاز الاعمال وتحقيق الاستقرار لجموع الاثريين .كما كشف أنه طالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشان منح العاملين بالآثار نسبة 2% من إيرادات الوزارة سنويا، كما شدد على دور الإعلام في نشر الوعي الأثري وتعريف المواطنين بأهمية ما يحظى به هذا الشعب من كنوز ثقافية تعود لصالح المواطن حضارياً ومادياً. أعلن وزير الآثار، محمد إبراهيم، إعادة غلق شارع المعز لدين الله بالقاهرة التاريخية بشكل كامل أمام حركة السيارات منتصف مارس الجاري، وذلك بعد إعادة تأهيل البوابات الإلكترونية التي تم اتلافها إثر حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح اليوم الأحد، في أول أيام عمله بعد حلف اليمين الدستورية لتوليه حقيبة الآثار بحكومة المهندس إبراهيم محلب. وأشار وزير الآثار إلى انه جاري وضع اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل منظومة الإضاءة للشارع والتي تعرضت أيضا إلى السرقة والاتلاف، وذلك بالتعاون مع شركة الصوت والضوء، موضحا أن تكلفة مشروعي الإضاءة وإعادة تركيب البوابات يتكلف مليوني جنيها مصريا، يقوم على تنفيذها أيدي مصرية مئة بالمئة كواحد من المشروعات التي تنفذها الوزارة على الرغم من انحسار مواردها المالية نظرا لانحسار حركة السياحة الوافدة الي مختلف المواقع والمتاحف الأثرية ، حيث بلغت ايرادات الوزارة في يناير 2014 حوالي 13 مليون و244 ألف جنيه وهو ما يمثل تراجع كبير المقارنة بدخلها في يناير 2010 الذي بلغ 94 مليون. وطالب إبراهيم بضرورة تطوير اللوحات الإرشادية بشارع المعز بما يتناسب بقيمته الحضارية والتراثية، على ان تتضمن تاريخ كل أثر بشمل اكثر ايضاحا باللغات العربية الإنجليزية والفرنسية. وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مظاهر التشويه الواقعة على المباني الأثرية بالمنطقة من بروز للمحلات وتشوين للبضائع. وحرص وزير الآثار خلال جولته على تفقد متحف النسيج بشارع المعز وتابع أعمال الصيانة الدورية الجارية به، مشددا على ضرورة ما يجري بالمتحف من أعمال في اسرع وقت ممكن. وصرح إبراهيم، أثناء تفقده جامع الحاكم بأمر الله، بأنه جاري التنسيق مع وزارة الأوقاف المصرية لبدء مشروع تطوير متكامل يشمل ترميم شبابيك الجامع وجدرانه الداخلية والمأذنة وغيرها من العناصر المعمارية. وأكد وزير الآثار أن دستور مصر الحالي يولي الآثار وحمايتها أهمية كبري وأن مجلس الوزراء سيقدم الدعم المعنوي والمادي لوزارة الآثار خاصة بعد أن اصبحت وزارة الدولة لشئون الآثار حقيبة وزارية كاملة بما يضمن سرعة انجاز الاعمال وتحقيق الاستقرار لجموع الاثريين .كما كشف أنه طالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشان منح العاملين بالآثار نسبة 2% من إيرادات الوزارة سنويا، كما شدد على دور الإعلام في نشر الوعي الأثري وتعريف المواطنين بأهمية ما يحظى به هذا الشعب من كنوز ثقافية تعود لصالح المواطن حضارياً ومادياً.