تقرير حقوقى يكشف.. 40% من القاصرات بمصر يتزوجن بخليجيين.. ولا وجود لمواد فى القانون المصرى تعالج جرائم الاتجار فى البشر

قال تقرير صادر عن المركز الأرض لحقوق الإنسان إن 40% من الفتيات القاصرات فى مصر أقل من 18 عاما يتزوجن من أثرياء الخليج، بسبب سوء الحالة الاقتصادية، معتبرا أن زواج هؤلاء الفتيات هو نوع جديد من تجارة البشر المتعددة الأنواع التى انتشرت فى مصر والعالم.
واتهم التقرير الحكومة بالتراخى والسلبية تجاه هذه قضية الاتجار بالبشر، بعد أن تركت العصابات تمارس هذه التجارة على الأراضى المصرية، باعتبار أن مصر منطقة عبور للاتجار بالنساء والفتيات لاستغلالهن سرا فى ممارسة الجنس.
وكشف التقرير عن عدم وجود أى إحصاءات أو تقارير رسمية دقيقة لعدد ضحايا الاتجار بالبشر مصر، إضافة إلى عدم وجود مواد فى القانون المصرى تعالج جرائم الاتجار فى البشر، وتحدد أركان الجريمة وتعاقب مرتكبيها، فى الوقت الذى تقدر فيه منظمة العمل الدولية عدد ضحايا الاتجار بالبشر فى العالم بحوالى 12 مليونا و300 ألف شخص، وهو ما يزيد الأمر تعقيدا فى مصر.
واتهم التقرير الحكومة المصرية بالتقاعس عن أداء دورها فى مكافحة هذه التجارة أو حتى اتخاذ خطوات جادة لدراستها، رغم ما ذكرته التقارير الدولية عن دور مصر المحورى فى مسألة تجارة الأعضاء البشرية.
ووصف التقرير الوضع فى مصر بالخطير، بسبب عدم الاعتراف الواضح والحقيقى بالظاهرة من قبل الأجهزة الحكومية والمعينة بالدرجة الأولى برصد وعلاج الظاهرة، مشيرا إلى الدور الذى يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى التركيز على توفير رعاية كاملة من جميع أوجهها وصورها، وتقديم المعونة القانونية والمادية لهم، إضافة إلى التوعية الإعلامية، خاصة السيدات اللائى يسافرن للعمل فى الخليج، وكثيرا ما يتم خداعهن ويتعرضن لضغوط للعمل فى مهن حقيرة تصل إلى الاستغلال الجنسى، ومن هنا تأتى ضرورة توعيتهن بكيفية توثيق العقود، والتأكد من صدق جهة العمل فى الخارج.
وقال التقرير إن مصر شهدت عدة حالات للاتجار فى البشر خلال السنوات الأخيرة، فشهد عام 2003 أكثر من 52 حالة للذكور و27 حالة للإناث، وفى عام 2004 كانت هناك 33 حالة للذكور و34 حالة للإناث، وفى عام 2005 سجلت 49 حالة للذكور و23 حالة للإناث، وفى عام 2006 سجلت 30 حالة للذكور و12 حالة للإناث، وقد سجل الاتجار فى البشر بالنسبة للذكور فى مصر معدلات أعلى من الإناث.
ويشير التقرير أيضا إلى أن ضحايا تهريب الأفراد للخارج وفقا للفئة العمرية، حيث سجل عام 2003 عدد 6 حالات للسيدات وثلاث للفتيات، بينما سجل عام 2004 حالة واحدة للصبية وثلاث للفتيات و5 حالات للسيدات، وفى عام 2005 سجل حالة واحدة للصبية و5 حالات للفتيات و4 حالات للسيدات وثلاث حالات للرجال، وفى عام 2006 سجل 5 حالات للفتيات، وثلاث حالات للسيدات، وثلاث حالات أخرى للرجال.
وقال التقرير إن عدد الدول المتورطة فى التجارة بالبشر يصل إلى 150 دولة فى العالم، محذرا من خطورة هذه التجارة التى أصبحت ثالث أكبر جريمة منظمة بعد تجارة السلاح والمخدرات، لافتا إلى أن النساء تمثل نسبة كبيرة من بين ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تتراوح ما بين 80% إلى 90% من ضحايا هذه التجارة فى العالم، تتم المتاجرة بغالبيتهن عبر الحدود الدولية فى الأغراض الجنسية من خلال الدعارة القسرية، ويجبرن الباقى على الخدمة فى المنازل بأجور زهيدة، أما بالنسبة للرجال الذين تنقصهم المهارات فيتم استخدامهم فى الأعمال الشاقة.
ويحذر المركز من خطورة ما أسماه بعصابات الإجرام المنظمة التى تمارس الاتجار بالبشر حيث الأرباح الطائلة فى هذه التجارة، وأشار إلى أن الأرباح غير المشروعة الناتجة عن الاتجار بالعمالة القسرية قد تجاوز 32 مليار دولار سنويا، من بينها 28 مليارا ناتجة عن الاتجار بالبشر، إضافة إلى وجود 12.3 مليون ضحية للعمل القسرى فى العالم فى الوقت الحاضر، كما وصلت تقديرات الأرباح التى يحققها هؤلاء التجار أو الوسطاء من 5 إلى 7 بلايين دولار سنويا، وفى بعض السنوات وصلت إلى 9.5 بليون دولار، وهذا هو الدافع الحقيقى وراء انتشار هذه الظاهرة، حيث الأرباح مرتفعة جدا والنفقات منخفضة للغاية، بالإضافة إلى انخفاض عنصر المخاطرة، وطول الفترة الزمنية لاستغلال البشر.
وبالنسبة للدول العربية لفت التقرير الانتباه إلى أنه منذ صدور تقارير الخارجية الأمريكية عام 2000 لم تخل دول عربية وحتى إسلامية من جرائم الاتجار بالبشر كل عام، لافتا إلى خطف أكثر من ألفى امرأة فى العراق منذ الاحتلال الأمريكى فى إبريل 2003، لطلب الفدية أو للاتجار بهن.