حسام بدراوي : لما (اتزنقنا) في (العيش) طلعنا 18 مليارا .. وفي التعليم (الحنفية مقفولة)

انتقد الدكتور حسام بدرواى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى طريقة تعامل الحكومة مع إنفلونزا الخنازير، معتبرا أن ما يحدث «تخبط وعشوائية».
وقال: «أنا ضد توقف الدراسة وإغلاق المدارس خوفا من انتشار العدوى أو الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير وعلينا مواجهته وعدم الاستسلام وألا نوقف عجلة الحياة من أجل وباء إمكانية مواجهته متوافرة بتنظيف المدارس وحماماتها وإزالة أكوام القمامة من أمامها.
وأضاف بدراوى: «أنا ضد إرهاب المجتمع لتحقيق الأهداف حتى لو تحققت بتلك السياسية فهذا نوع من الخطأ مرفوض»، منتقدا «سياسية التهويل والإرهاب بالأخص فى الناحية الصحية للناس والمتبعة خلال هذه الأيام بسبب إنفلونزا الخنازير».
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها نادى «روتارى» القاهرة بمركب الباشا بالزمالك لمناقشة التقرير الصادر عن مجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر.
وفيما يتعلق بالتعليم قال بدرواى إن «85% من الموازنة العامة رايحه لناس مالهاش علاقة بالتعليم»، مشيرا إلى أن «فكرة كادر المعلمين كانت جيدة»، واستدرك قائلا: «لو تحققت كما خططنا»، وأضاف أن الكادر كان مخصصا ل400 ألف معلم فقط، وتم تخصيص موازنة ووفرنا لها الفلوس، لكن الاحتجاجات والمظاهرات جعلتهم مليونا ونصف المليون من المعلمين.
وأضاف أن تدنى التعليم مرتبط بشكل كبير بتدنى المرتبات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأن هؤلاء هم من يشكلون وعى شباب المستقبل.
ودعا بدراوى إلى ضرورة تحديد أولويات فى مصر خاصة التعليم، وقال: «إحنا لما اتزنقنا فى العيش طلعنا 18 مليار جنيه دعم وطلعنا 63 مليار جنيه دعم طاقة ولما نقول أعضاء هيئة تدريس ومعلمين نسكت ونقفل الحنفية عليهم». وقال: لا توجد نهضة بدون تطوير للتعليم ولازم نزود موازنة التعليم إلى أكثر من 6% من دخل مصر القومى.
وانتقد بدراوى استمرار فرض حالة الطوارئ وقال: رغم تعهد الحكومة بإلغاء قانون الطوارئ عام 2005 وما ترتب عليه من إجراءات استثنائية فإنها قامت بتمديده لمدة عامين رغم أن المجلس القومى لحقوق الإنسان طالبها بإلغائه.
وقال: «كل المسئولين عن تطبيق هذا القانون عايشين فى إطار هذه الطوارئ منذ 50 سنة ونحن فى حالة طوارئ دائمة، وحينما أريد تغيير هذا القانون، وأقيد الجهاز الأمنى بقواعد جديدة من الطبيعى أن يرفض لأنه محتاج لتدريب معين».
وأشار إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب بتعديل العديد من القوانين، منها قانون الحبس الاحتياطى.
ووصف بدرواى التقرير الذى صدر مؤخرا عن المجلس القومى للحقوق الإنسان بأنه من أهم التقارير التى صدرت من مصر عن حقوق الإنسان، معتبرا أنه حقق إيجابيات حتى لو كانت ناقصة.
وقال إن المجتمع السياسى فى مصر فى حالة جدل دائر لم تنته منه بعد والقضايا هى نفسها لم تتغير منذ ربع قرن، ولابد أن نفكر دائما فى الحل الأمثل.
وتابع: «كلنا بنلعب فى مركب واحد أنا فى الحزب الحاكم من أجل الصمود للتغيير والدكتور منير فخرى عبدالنور فى الحزب المعارض والدكتورة منى ذو الفقار فى الجانب المستقل كلنا بنعمل المهم أن الهدف واحد وعاوزين نوصله كل واحد بطريقته».