ننشر نص أمر إحالة المتهمين فى قضية "خلية الماريوت"

تلا ممثل النيابة أمر إحالة "خلية الماريوت"، حيث قال إن كلا من المتهمين علاء محمد السيد بيومى "هارب" موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة، وأنس عبدالوهاب خلاوى حسن "هارب" مدير إنتاج سينمائى بقناة الجزيرة، وخليل على خليل بهنسى "هارب" محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة، وأحمد عبده فتح الباب"هارب" مالك شركة النور للإنتاج الإعلامى، ومحمد محمود فاضل فهمى "محبوس" صحفى حر، وباهى محمد حازم أحمد نصر غراب "محبوس" صحفى حر، ومحمد فوزى عبدالعزيز إبراهيم "هارب" مصور بقناة الجزيرة، وسعيد عبدالحفيظ إبراهيم الجمل "هارب" مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم، ونورا حسن البنا أبو بكر "هاربة" فنانة تشكيلية، وأحمد عبدالله محمد عطية داود "هارب" محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة، وخالد عبدالرحمن محمود أحمد عبدالوهاب "هارب" مدير مبيعات بشركة البردى لصناعة الورق، وصهيب سعد محمد محمد "محبوس" طالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة مدينة الثقافة والعلوم، وخالد محمد عبدالرؤوف محمد "محبوس" طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وشادى عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم "محبوس" طالب بكلية حاسبات ومعلومات بجامعة عين شمس، وأحمد عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم "محبوس" طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجى "محبوس" طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، وبيتر جريتى أسترالى الجنسية "محبوس" موظف بقناة الجزيرة، ودومينك لورينس جون إنجليزى الجنسية "هارب" موظف بقناة الجزيرة، وسوزن ميلنى إنجليزية الجنسية "هاربة"، وجوحنا ايدنتتى هولندية الجنسية "هاربة".
قاموا خلال الفترة من 3 أكتوبر 2013 وحتى 29ديسمبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل أولا:
المتهمون من الأول حتى السادس عشر بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الخامس وحتى السابع، ومن الثانى عشر حتى السادس عشر حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا معدة لاطلاع الغير عليها مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها فى تحقيقها.
ثالثا: المتهمون جميعا أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك.
رابعا: المتهمون من الخامس حتى العاشر، ومن الثانى عشر وحتى السابع عشر حازوا أجهزة الاتصالات والبث "هاتف ثريا – جهاز انمارسات - جهازموبايل فيو بوينت" دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة، وذلك بغرض المساس بالأمن القومى للبلاد.
خامسا: أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
سادسا: المتهمون من الأول وحتى السادس عشر بصفتهم مصريين أذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة الإنترنت وإحدى القنوات الفضائية "قناة الجزيرة" مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلى وحرب أهلية بين مواطنيها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
سابعا: المتهمون جميعا أذاعوا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة بثوها عبر شبكة الإنترنت وقناة الجزيرة على النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند السادس، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإلقاء الرعب بين الناس وإثارة الفتنة.. كما حازوا وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية بأن حازوا أجهزة تصوير وبث واجهة نقل صوت وصورة والمخصصة لإذاعة المحتوى موضوع الاتهام المبين بالبند السابق، كما حازوا بقصد العرض صورا غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها.
ثامنا: المتهمون من السابع عشر حتى العشرين اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى السادس عشر فى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الوارد بالبند سادسا بأن اتفقوا معهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة وبثوا علانية عبر شبكة الإنترنت وقناة الجزيرة.
وطالب ممثل النيابة العامة فى نهاية مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة لقرار الاتهام، كما قدم للمحكمة بعض المذكرات المتعلقة بالقضية، وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، إلا أنهم أنكروا جميعا الاتهامات.