وزير النقل: ننسق مع الأجهزة الأمنية للسيطرة على السكك الحديد ومترو الأنفاق.. ونستهدف القيام بعدة مشروعات ذات طابع جماهيرى وتطوير شبكة الطرق.. ونعد دراسة شاملة لرفع كفاءة وتطوير الخط الأول للمترو

أكد وزير النقل والمواصلات الدكتور إبراهيم الدميرى، أن الوزارة تنسق دائما مع شرطة النقل والمواصلات للسيطرة على أى مظاهر للانفلات الأمنى بمرفقى السكة الحديدية ومترو الأنفاق، التى تنقل يوميا أكثر من 5ر4 مليون راكب.
وقال وزير النقل - فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إنه تم تأمين الورش والأحواش الخاصة بالسكك الحديدية ضد السرقات والسطو المسلح، حيث تزيد تكلفة هذه السرقات عن 25 مليون جنيه سنويا، كما تم تكثيف الخدمات الأمنية بكافة المحطات والقطارات وإحكام الرقابة لمنع عملية التسطيح فوق القطارات، وكذلك السيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين.
وأضاف أنه تم تأمين مداخل محطات مترو الأنفاق وتحقيق الانضباط المطلوب على البوابات، ومنع عبور المشاة على القضبان والحد من سرقة الكابلات ومهمات المترو التى تكلف الوزارة ما يزيد عن 10 ملايين سنويا، بالإضافة إلى عدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد داخل نطاق المحطات أو القطارات.
وعن تكرار وقف حركة القطارات لبعض الوقت فى الآونة الأخيرة، قال وزير النقل إنه يتم وقف القطارات فى ضوء المتطلبات الأمنية التى تقوم بوضعها الأجهزة الأمنية المختصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن الخدمة تعود لطبيعتها فور التحقق من عدم وجود أية خطورة ناتجة عن التشغيل، مؤكدا أن الشعب المصرى يتفهم ويقدر هذه الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى أنه تم استغلال فترات التوقف لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للجرارات والعربات.
وحول مترو الأنفاق، قال الوزير إنه يجرى حاليا إعداد دراسة شاملة لرفع كفاءة وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق "حلوان- المرج الجديدة" بواسطة أحد بيوت الخبرة المتخصصة، وإن الخط الأول للمترو دخل الخدمة عام 1987، ومنذ ذلك الوقت تضاعفت أعداد الركاب أكثر من 6 مرات، الأمر الذى يتطلب مراجعة أنظمة الإشارات والتحكم المركزى ونظم التغذية لمواكبة هذا التطور.
وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات التى من شأنها رفع مستوى تشغيل كفاءة الخط الأول والخدمات المقدمة للجماهير، ومنها تحديث وتطوير 17 قطارا جارى تشغيلها على الخط الأول بتكلفة 335 مليون جنيه، تم الانتهاء من تحديث 10 منها، كما يجرى تركيب مجموعة من المصاعد الكهربائية بالمحطات لراحة المرضى وكبار السن، وإنشاء محطة علوية بمحطة حدائق المعادى لاستيعاب الزيادة فى أعداد الركاب بتكلفة 30 مليون جنيه، وإنشاء مركز تجارى بمحطة منشية الصدر بتكلفة 25 مليون جنيه.
وأكد الدميرى أنه يجرى التجهيز لبدء عدد من المشروعات الأخرى بالخط الأول للمترو من أهمها توريد 20 قطارا كهربائيا مكيفا جديدا للعمل على الخط بتكلفة 3ر2 مليار جنيه، وازدواج المسافة من المرج حتى المرج الجديدة بتكلفة 150 مليون جنيه، وتوسعة محطة حلوان بتكلفة 15 مليون جنيه لاستيعاب الزيادة فى أعداد الركاب وحتى يتسنى الخروج والدخول بالقرب من الموقف الجديد الذى تم إنشاؤه بمعرفة محافظة القاهرة.
وكشف الوزير عن أن وزارة النقل بصدد الانتهاء من إعداد حملة إعلامية ضخمة تستهدف إبراز السلوكيات السلبية للمواطنين فى مرفق السكك الحديدية، ودور تلك السلوكيات فى التسبب فى وقوع الحوادث، وظهور هذا المرفق الهام بشكل غير حضارى، وتشمل تلك السلوكيات عدم التزام المارة وقائدى المركبات بقواعد المرور أثناء عبور المزلقانات الأمر الذى يستدعى ضرورة توفير أفراد شرطة من قبل المحليات للتنظيم والحماية، بالإضافة إلى الزحف العمرانى المتنامى على خطوط الزحف العمرانى المتنامى على خطوط ومسارات هيئة السكك الحديدية.
وأشار إلى أن مهمات خطوط السكك الحديدية تتعرض لسرقات متعددة، مثل خط سفاجا- أبو طرطور وخط الفردان- بئر العبد الذى يجرى إعداده حاليا.
وكشف الدميرى - فى حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن أنه يجرى حاليا الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية ووضع الإطار القانونى لمشروع إنشاء خط القطار فائق السرعة من الإسكندرية إلى أسوان، تمهيدا لطرح المشروع والمقرر تنفيذه على 3 مراحل.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإسكندرية إلى الجيزة بطول 200 كيلو متر، والمرحلة الثانية من الجيزة إلى أسيوط بطول 400 كيلو متر، والمرحلة الثالثة من الأقصر إلى أسوان بطول 400 كيلومتر، موضحا أن التكلفة المبدئية لإنشاء هذا الخط تبلغ 44 مليار جنيه بخلاف تكلفة الوحدات المتحركة ونظم التشغيل الكهربائية والإشارات.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى ربط شمال الدلتا بجنوب الوادى غرب النيل بقطارات فائقة السرعة (350 كيلومتر/ساعة)، وسيتم إنشاء الخط على مسار علوى على جسر وعزله تماما من الجانبين لضمان أعلى معدلات السلامة والأمان، كما سيتم إنشاء خمس محطات متكاملة على مسار الخط فى الإسكندرية والجيزة وأسيوط والأقصر وأسوان يستخدمها سنويا نحو 10 ملايين راكب مع إنشاء خط مكهرب بسرعة 180 كيلومترا/ ساعة أسفل مسار القطار فائق السرعة.
وأكد الدميرى أن هذا المشروع سيمثل نقلة حضارية تليق بمكانة مصر، وسيكون انطلاقة نحو تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى مجال النقل وسيكون له عدة آثار إيجابية فى تنمية المشروعات القومية الكبرى بالصحراء الغربية للعمل على اتساع رقعة وادى النيل، وربط مناطق التعمير الجديدة بشبكة النقل وخدمة وتنمية سياحة اليوم الواحد وتشجيع الاستثمار فى الصعيد والوجه القبلى، كما سيساهم فى خفض الحوادث على شبكة الطرق نتيجة انتقال الكثير من الركاب لهذه الخدمة المميزة، وإنشاء وسيلة نقل متطورة وآمنة وسريعة وصديقة للبيئة.
وعن كيفية معالجة حوادث القطارات، قال وزير النقل لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الإحصائيات أثبتت أن 60% من الحوادث تحدث عند المزلقانات، وإن 90% من تلك الحوادث يرجع لأسباب بشرية نتيجة السلوكيات الخاطئة ومن أهمها اقتحام المزلقانات رغم إغلاقها.
وأضاف أن الوزارة أعدت خطة لتقليل الحوادث تشمل تحويل إشارات السكك الحديدية من إشارات ميكانيكية إلى إشارات كهربائية، ورفع كفاءة العنصر البشرى من خلال عقد دورات تدريبية لكافة الفئات المرتبطة بتشغيل وتأمين سلامة سير القطارات، مثل السائقين وعمال البلوكات والمزلقانات، بالإضافة إلى عدم خروج القطارات من المحطات إلا بعد التأكد من تجهيزها وصلاحيتها للتشغيل.
وأوضح الدميرى أنه يجرى تنفيذ مشروع قومى لتطور المزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية ويشمل 844 مزلقانا، بالإضافة إلى إنشاء كبارى علوية عند 27 مزلقانا لفصل التقاطعات السطحية.
وقال وزير النقل إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يفتح آفاقا جديدة لمستقبل التنمية فى مصر من خلال تحقيق الريادة العالمية فى صناعة النقل البحرى واللوجيستيات والاستفادة من الميزة الإستراتيجية والتنافسية لموقع مصر الجغرافى، حيث يعتبر إقليما متكاملا اقتصاديا وعمرانيا ويمثل مركزا عالميا فى الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة.
وأضاف أن هناك تنسيقا تاما بين الوزارة وهيئة قناة السويس التى يتم تنفيذ المشروع تحت مظلتها ويتم تطوير الموانئ فيما يخص النطاق الجغرافى التابع للموانئ، وأن هناك لجنة وزارية تضم عدة وزراء لمتابعة مشروعات تنمية إقليم قناة السويس، حيث إن هيئة قناة السويس هى الجهة الراعية الوحيدة للمشروع طبقا لقرار مجلس الوزراء.
وفيما يخص الموانئ الجافة التى أعلنت الوزارة عن إنشائها مؤخرا، أوضح الوزير أن الهدف منها هو الحد من جعل الموانئ البحرية ساحات للتخزين، مشيرا إلى أنه تم توزيع تلك الموانئ بحيث ترتبط بالمدن الصناعية "6 أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب ودمياط" بأماكن التوزيع التى تغطى كافة قطاعات مصر، وتم تجهيز هذه الموانئ بالساحات والمشروعات الصغيرة التى تعمل بنظام اللوجستيات لما سوف تحققه هذه الصناعة من استخدام التكنولوجيا وتوفير فرص عمل وإنشاء مراكز صناعية صغيرة للتعبئة والتغليف وغيرها.
وأشار إلى أنه تم تكليف أحد بيوت الخبرة الأجنبية المتخصصة لإعداد الدراسات ومستندات الطرح لمشروع إنشاء وإدارة وتشغيل مركز لوجستى متكامل بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان كبداية لتنفيذ هذا المخطط، على أن يشمل المركز إنشاء ميناء جاف وأنشطة خدمية واقتصادية بتكلفة تقديرية 100 مليون دولار، على أن يطرح للمستثمرين الشهر المقبل.
وأكد الوزير أن الأسطول البحرى المصرى كان يعانى فى الماضى من عدم توافر الإمكانيات لتطويره وتحديثه، وهو ما أدى إلى عدم دخول القطاع الخاص والمستثمرين المصريين فى صناعة النقل البحرى وعمل أساطيل تحمل العلم المصرى، لافتا إلى وجود عدد محدود من شركات الملاحة الوطنية فى مصر ووجود إمكانية صناعة سفن النقل فى مصر من خلال شركة جهاز الخدمات والصناعات البحرية التابع للقوات المسلحة، وهو الأمر الذى من شأنه تشجيع المستثمرين والمحبين للعمل فى النقل البحرى لإنشاء أساطيل ترفع العلم المصرى وتقوم بدورها لخدمة الاقتصاد القومى.
وعن المشروعات التى تعتزم وزارة النقل القيام بها خلال العام الحالى، قال الدميرى إن الوزارة تستهدف القيام بعدة مشروعات ذات طابع جماهيرى فى مرفقى السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتطوير شبكة الطرق لتسهيل انتقال الأفراد والبضائع.
وأضاف أن من هذه المشروعات تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى وتحويله إلى طريق حر بطول 194 كيلومترا، وتشمل المسافة بين بوابتى تحصيل الرسوم بطول 164 كيلومترا والقطاع السابع بالطريق من بوابة رسوم العامرية وحتى مدخل الإسكندرية بطول 30 كيلومترا، وبتكلفة إجمالية حوالى 5ر3 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه يجرى استكمال التطوير الشامل لمحطتى القاهرة وسيدى جابر بتكلفة 450 مليون جنيه، وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق "العباسية – مدينة نصر" بتكلفة 3ر4 مليار جنيه، كما سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير الموانئ الرئيسية المطلة على البحر الأحمر "الأدبية والغردقة ونويبع وسفاجا" بتكلفة 600 مليون جنيه.