وزير النقل: ننسق مع الأجهزة الأمنية للسيطرة على السكك الحديد ومترو الأنفاق

أكد وزير النقل والمواصلات الدكتور إبراهيم الدميري، أن الوزارة تنسق دائما مع شرطة النقل والمواصلات للسيطرة على أي مظاهر للانفلات الأمني بمرفقي السكة الحديدية ومترو الأنفاق التي تنقل يوميا أكثر من 5ر4 مليون راكب .
وقال وزير النقل - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إنه تم تأمين الورش والأحواش الخاصة بالسكك الحديدية ضد السرقات والسطو المسلح حيث تزيد تكلفة هذه السرقات عن 25 مليون جنيه سنويا، كما تم تكثيف الخدمات الأمنية بكافة المحطات والقطارات وإحكام الرقابة لمنع عملية التسطيح فوق القطارات وكذلك السيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين.
وأضاف أنه تم تأمين مداخل محطات مترو الأنفاق وتحقيق الانضباط المطلوب على البوابات ومنع عبور المشاه على القضبان والحد من سرقة الكابلات ومهمات المترو التي تكلف الوزارة ما يزيد عن 10 ملايين سنويا ، بالإضافة إلى عدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد داخل نطاق المحطات أو القطارات.
وعن تكرار وقف حركة القطارات لبعض الوقت في الآونة الأخيرة ، قال وزير النقل إنه يتم وقف القطارات في ضوء المتطلبات الأمنية التي تقوم بوضعها الأجهزة الأمنية المختصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن الخدمة تعود لطبيعتها فور التحقق من عدم وجود أية خطورة ناتجة عن التشغيل ، مؤكدا أن الشعب المصري يتفهم ويقدر هذه الظروف الاستثنائية ، مشيرا إلى أنه تم استغلال فترات التوقف لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للجرارات والعربات.
وحول مترو الأنفاق ، قال الوزير إنه يجري حاليا إعداد دراسة شاملة لرفع كفاءة وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان- المرج الجديدة) بواسطة أحد بيوت الخبرة المتخصصة ، وإن الخط الأول للمترو دخل الخدمة عام 1987، ومنذ ذلك الوقت تضاعفت أعداد الركاب أكثر من 6 مرات ، الأمر الذي يتطلب مراجعة أنظمة الإشارات والتحكم المركزي ونظم التغذية لمواكبة هذا التطور.
وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ العديد من المشروعات التي من شأنها رفع مستوى تشغيل كفاءة الخط الأول والخدمات المقدمة للجماهير ومنها تحديث وتطوير 17 قطارا جاري تشغيلها على الخط الأول بتكلفة 335 مليون جنيه، تم الانتهاء من تحديث 10 منها، كما يجري تركيب مجموعة من المصاعد الكهربائية بالمحطات لراحة المرضى وكبار السن وإنشاء محطة علوية بمحطة حدائق المعادي لاستيعاب الزيادة في أعداد الركاب بتكلفة 30 مليون جنيه وإنشاء مركز تجاري بمحطة منشية الصدر بتكلفة 25 مليون جنيه.
وأكد الدميري أنه يجري التجهيز لبدء عدد من المشروعات الأخرى بالخط الأول للمترو من أهمها توريد 20 قطارا كهربائيا مكيفا جديدا للعمل على الخط بتكلفة 3ر2 مليار جنيه، وإزدواج المسافة من المرج حتى المرج الجديدة بتكلفة 150 مليون جنيه، وتوسعة محطة حلوان بتكلفة 15 مليون جنيه لاستيعاب الزيادة في أعداد الركاب وحتى يتسنى الخروج والدخول بالقرب من الموقف الجديد الذي تم انشاؤه بمعرفة محافظة القاهرة.
وكشف الوزير عن أن وزارة النقل بصدد الانتهاء من إعداد حملة إعلامية ضخمة تستهدف إبراز السلوكيات السلبية للمواطنين في مرفق السكك الحديدية ودور تلك السلوكيات في التسبب في وقوع الحوادث وظهور هذا المرفق الهام بشكل غير حضاري، وتشمل تلك السلوكيات عدم التزام المارة وقائدي المركبات بقواعد المرور أثناء عبور المزلقانات الأمر الذي يستدعي ضرورة توفير أفراد شرطة من قبل المحليات للتنظيم والحماية، بالإضافة إلى الزحف العمراني المتنامي على خطوط الزحف العمراني المتنامي على خطوط ومسارات هيئة السكك الحديدية.
وأشار إلى أن مهمات خطوط السكك الحديدية تتعرض لسرقات متعددة مثل خط سفاجا- أبوطرطور وخط الفردان- بئر العبد الذي يجري إعداده حاليا.
وكشف الدميري - في حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن أنه أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية ووضع الإطار القانوني لمشروع إنشاء خط القطار فائق السرعة من الإسكندرية إلى أسوان، تمهيدا لطرح المشروع والمقرر تنفيذه على 3 مراحل.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإسكندرية إلى الجيزة بطول 200 كيلو متر، والمرحلة الثانية من الجيزة إلى أسيوط بطول 400 كيلومتر، والمرحلة الثالثة من الأقصر إلى أسوان بطول 400 كيلومتر، موضحا أن التكلفة المبدئية لإنشاء هذا الخط تبلغ 44 مليار جنيه بخلاف تكلفة الوحدات المتحركة ونظم التشغيل الكهربائية والإشارات.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى ربط شمال الدلتا بجنوب الوادي غرب النيل بقطارات فائقة السرعة (350 كيلومتر/ساعة)، وسيتم إنشاء الخط على مسار علوي على جسر وعزله تماما من الجانبين لضمان أعلى معدلات السلامة والأمان، كما سيتم إنشاء خمس محطات متكاملة على مسار الخط في الإسكندرية والجيزة وأسيوط والأقصر وأسوان يستخدمها سنويا نحو 10 ملايين راكب مع إنشاء خط مكهرب بسرعة 180 كيلو متر/ ساعة أسفل مسار القطار فائق السرعة .
وأكد الدميري أن هذا المشروع سيمثل نقلة حضارية تليق بمكانة مصر وسيكون انطلاقة نحو تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل وسيكون له عدة أثار إيجابية في تنمية المشروعات القومية الكبرى بالصحراء الغربية للعمل على اتساع رقعة وادي النيل وربط مناطق التعمير الجديدة بشبكة النقل وخدمة وتنمية سياحة اليوم الواحد وتشجيع الاستثمار في الصعيد والوجه القبلي، كما سيساهم في خفض الحوادث على شبكة الطرق نتيجة انتقال الكثير من الركاب لهذه الخدمة المميزة وإنشاء وسيلة نقل متطورة وآمنة وسريعة وصديقة للبيئة.
وعن كيفية معالجة حوادث القطارات، قال وزير النقل لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الإحصائيات أثبتت أن 60 % من الحوادث تحدث عند المزلقانات، وإن 90% من تلك الحوادث يرجع لأسباب بشرية نتيجة السلوكيات الخاطئة ومن أهمها اقتحام المزلقانات رغم إغلاقها.
وأضاف أن الوزارة أعدت خطة لتقليل الحوادث تشمل تحويل إشارات السكك الحديدية من إشارات ميكانيكية إلى إشارات كهربائية ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية لكافة الفئات المرتبطة بتشغيل وتأمين سلامة سير القطارات مثل السائقين وعمال البلوكات والمزلقانات ، بالإضافة إلى عدم خروج القطارات من المحطات إلا بعد التأكد من تجهيزها وصلاحيتها للتشغيل.
وأوضح الدميري أنه يجري تنفيذ مشروع قومي لتطور المزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية ويشمل 844 مزلقانا بالإضافة إلى إنشاء كباري علوية عند 27 مزلقانا لفصل التقاطعات السطحية.
وقال وزير النقل إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يفتح آفاقا جديدة لمستقبل التنمية في مصر من خلال تحقيق الريادة العالمية في صناعة النقل البحري واللوجيستيات والاستفادة من الميزة الاستراتيجية والتنافسية لموقع مصر الجغرافي حيث يعتبر اقليما متكاملا اقتصاديا وعمرانيا ويمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة.
وأضاف أن هناك تنسيقا تاما بين الوزارة وهيئة قناة السويس التي يتم تنفيذ المشروع تحت مظلتها ويتم تطوير الموانئ فيما يخص النطاق الجغرافي التابع للموانئ، وأن هناك لجنة وزارية تضم عدة وزراء لمتابعة مشروعات تنمية إقليم قناة السويس حيث أنها هيئة قناة السويس هي الجهة الراعية الوحيدة للمشروع طبقا لقرار مجلس الوزراء.
وفيما يخص الموانئ الجافة التي أعلنت الوزارة عن إنشائها مؤخرا، أوضح الوزير أن الهدف منها هو الحد من جعل الموانئ البحرية ساحات للتخزين، مشيرا إلى أنه تم توزيع تلك الموانئ بحيث ترتبط بالمدن الصناعية (6 أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب ودمياط) بأماكن التوزيع التي تغطي كافة قطاعات مصر، وتم تجهيز هذه الموانئ بالساحات والمشروعات الصغيرة التي تعمل بنظام اللوجستيات لما سوف تحققه هذه الصناعة من استخدام التكنولوجيا وتوفير فرص عمل وإنشاء مراكز صناعية صغيرة للتعبئة والتغليف وغيرها.
وأشار إلى أنه تم تكليف أحد بيوت الخبرة الأجنبية المتخصصة لإعداد الدراسات ومستندات الطرح لمشروع إنشاء وإدارة وتشغيل مركز لوجيستي متكامل بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 400 فدان كبداية لتنفيذ هذا المخطط على أن يشمل المركز إنشاء ميناء جاف وأنشطة خدمية واقتصادية بتكلفة تقديرية 100 مليون دولار على أن يطرح للمستثمرين الشهر المقبل.
وأكد الوزير أن الأسطول البحري المصري كان يعاني في الماضي من عدم توافر الإمكانيات لتطويره وتحديثه وهو ما أدى إلى عدم دخول القطاع الخاص والمستثمرين المصريين في صناعة النقل البحري وعمل أساطيل تحمل العلم المصري، لافتا إلى وجود عدد محدود من شركات الملاحة الوطنية في مصر ووجود إمكانية صناعة سفن النقل في مصر من خلال شركة جهاز الخدمات والصناعات البحرية التابع للقوات المسلحة، وهو الأمر الذي من شأنه تشجيع المستثمرين والمحبين للعمل في النقل البحري لإنشاء أساطيل ترفع العلم المصري وتقوم بدورها لخدمة الاقتصاد القومي.
وعن المشروعات التي تعتزم وزارة النقل القيام بها خلال العام الحالي، قال الدميري إن الوزارة تستهدف القيام بعدة مشروعات ذات طابع جماهيري في مرفقي السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتطوير شبكة الطرق لتسهيل انتقال الأفراد والبضائع.
وأضاف أنه من هذه المشروعات تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وتحويله إلى طريق حر بطول 194 كيلومترا ، وتشمل المسافة بين بوابتي تحصيل الرسوم بطول 164 كيلومترا والقطاع السابع بالطريق من بوابة رسوم العامرية وحتى مدخل الإسكندرية بطول 30 كيلومترا وبتكلفة إجمالية حوالي 5ر3 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه يجري استكمال التطوير الشامل لمحطتي القاهرة وسيدي جابر بتكلفة 450 مليون جنيه، وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق (العباسية – مدينة نصر ) بتكلفة 3ر4 مليار جنيه، كما سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير الموانئ الرئيسية المطلة على البحر الأحمر (الأدبية والغردقة ونويبع وسفاجا) بتكلفة 600 مليون جنيه.