طالب حزب المعارضة الرئيسى فى سريلانكا الحكومة بفتح تحقيق محلى حول مزاعم بجرائم حرب مورست إبان الحرب الأهلية التى استمرت لربع قرن، وقال الحزب إن عدم تحرك الحكومة لفترة طويلة وضع البلاد "على الحافة الحادة للتحرك الدولى المدمر". وأضاف بيان حزب الوطنى المتحد يوم الخميس إنه يعرض دعمه لمثل هذا التحقيق، وتتهم كلا من الحكومة السريلانكية ومتمردى نمور التاميل المهزومين بانتهاكات حقوق إنسانية كبيرة، وبالأساس فى الشهور الأخيرة للحرب التى انتهت فى 2009. وقالت الولاياتالمتحدة إنها سترعى قرارا ثالثا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى مارس آذار وذلك بسبب عدم إظهار سريلانكا تقدما كافيا فى ضمان العدالة والمحاسبية والتى أوصت بها لجنة حرب محلية.