أزمة جدية فجرها حاجزو الوحدات السكنية لشركة داماك بالقاهرةالجديدة، مؤكدين أنهم تم خداعهم من قبل الشركة بالإعلانات التى كانت تذاع باستمرار عن نشاط الشركة والعروض القوية على وحداتها فى الوقت الذى تعانى فيه من مشاكل مادية، مما دعاها لبيع نسبة كبيرة منها لبنك الإسكان. وأضافوا أن الشركة لم تقم بإنشاء الوحدات المتفق عليها والتى أعلنوا عنها من قبل، وأنها لم تضع "طوبة" واحدة على أرض المشروع الكائن على طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى، إنما اكتفت ببناء سور كبير ووضع لافتة من الحديد لاسم الشركة فقط. الحاجزون قالوا إنهم رغم شعورهم بنوع من الأمل أو التفاؤل بعد عملية الاستحواذ على الشركة، إلا أنهم شعروا أيضا بنوع من الإحباط والخوف فى نفس الوقت عند بداية الإعلان عن الاستحواذ لأن هذا دليل على أن وضع الشركة متدهور، مطالبين باسترداد قيمة ما دفعوه عند الحجز طالما أن وضع الشركة لا يوحى بأنها ستقوم بتسليم الوحدات فى مواعيدها. فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان المستحوذ على شركة داماك بنسبة 61%، أكد أن البنك مسئول مسئولية كاملة عن أموال الحاجزين، رافضا تماما فكرة استرداد قيمة الحجز لأنها تم استثمارها وتشغيلها بالفعل، مؤكدا أن أموال الحاجزين بمشروع شركة داماك العقارية بالقاهرةالجديدة دفعت كأقساط للأرض التى تم سدادها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبعد عملية الاستحواذ فإن هذه المقدمات ستكون مضمونة تماما من قبل البنك. وأكد السباعى أنه لن يتم تعديل أى عقود أو أسعار للوحدات السكنية المتعاقد عليها، لسبب بسيط وهو أن التعاقدات بين الحاجزين والشركة يحكمها القانون، وأن الشركة ملزمة بتقديم تسهيلات للحاجزين سواء من البنك أو شركات التمويل العقارى. وأضاف السباعى: أننا ملتزمون بالجدول الزمنى للمشروع الذى سبق أن أعلنته داماك من قبل، وأن الأولوية حالياً لتنفيذ وإنشاء الوحدات السكنية التى تم التعاقد عليها فعلاً، وذلك حسب الجدول الزمنى الموضوع مسبقاً الذى لن نتدخل فيه إطلاقا، فمن حجز وحدة سكنية بناء على زمن ومواصفات وشروط سيحصل على ما حجزه بالضبط.