أعلن نافى بيلاى، المتحدث باسم المفوضة العليا لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة أن تقريرا يتهم النظام السورى بارتكاب مجازر على نطاق واسع وأعمال تعذيب "يثير قلقا كبيرا" وأن هذه المزاعم تتطلب تحقيقات إضافية. وقال روبرت كولفيل فى بريد إلكترونى الثلاثاء إن "هذا التقرير مقلق للغاية وإذا صح مقتل هذا العدد الكبير من السجناء فإن الأمر فظيع جدا لا يمكن تجاهل مثل هذه المزاعم الجدية ومن الواضح أنه لابد من إجراء تحقيقات إضافية". ويستند التقرير الذى أعده ثلاثة مدعين دوليين سابقين إلى شهادة جندى فار من صفوف الجيش ارفقت ب55 ألف صورة ل11 ألف سجين قتلوا بين مارس 2011 اغسطس 2013 نشرت على موقع واحد لم يكشف لأسباب أمنية.، وطلبت قطر الدولة الداعمة للمعارضة المسلحة السورية، إعداد هذه الوثيقة. وذكر المتحدث باسم نافى بيلاى أن لجنة التحقيق الدولية حول سوريا المكلفة من مجلس حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة وثقت عددا من حالات التعذيب التى أسفرت عن مقتل سجناء شبيهة بتلك التى وردت فى التقرير. وأكدت اللجنة علنا ومرارا أن "الحكومة السورية بما فيها أجهزة استخباراتها لجأت إلى التعذيب المنهجى على نطاق واسع لاستجواب وترهيب ومعاقبة الأشخاص المعارضين". كما دانت اللجنة تسجيل حالات مماثلة ارتكبتها بعض مجموعات المعارضة المسلحة ودانت بيلاى فى بيان الأسبوع الماضى إعدام جماعات مسلحة متشددة لمدنيين. وتدل المعلومات الواردة فى هذا التقرير على مدى أهمية وجود مراقبين مستقلين على الأرض فى سوريا بحسب ما قال المتحدث، ولم تسمح الحكومة السورية للجنة بتحقيق بزيارة البلاد. ويحظر القانون الدولى الإنسانى اللجوء إلى التعذيب الذى يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية بحسب كولفيل.