الأمم المتحدة: فيديو يظهر قتل جنود سوريين قد يكون جريمة حرب

جنيف (رويترز) - قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان يوم الجمعة إنه يجب التحقق من صحة تسجيل فيديو يظهر مقاتلين من المعارضة السورية يقتلون جنودا بعد استسلامهم لكنه يمثل فيما يبدو جريمة حرب يجب إجراء تحقيق بشأنها.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الحادث المزعج هو على ما يبدو أحدث جريمة وحشية يرتكبها مقاتلو المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وقال كولفيل في إفادة صحفية في جنيف "سيتم فحص الأمر بعناية" مشيرا إلى أنه قد يكون من الصعب التحقق من هوية الجناة أو المكان حيث أن اللقطات مسجلة.
واستطرد قائلا "لكن المزاعم تفيد بأن هؤلاء كانوا جنودا لم يعودوا مقاتلين. وبالتالي... يرجح بشدة فيما يبدو أن تكون هذه جريمة حرب أخرى."
ووجهت لقطات الفيديو التي جرى نشرها على نطاق واسع في العالم ضربة أخرى لصورة المعارضة السورية المسلحة وتسبب إحراجا لمؤيديهم في الخارج.
وقالت جماعة تراقب الأوضاع في سوريا إن مقاتلي المعارضة قتلوا 28 جنديا يوم الخميس في هجمات على ثلاث نقاط تفتيش تابعة للجيش حول بلدة سراقب الواقعة على طريق سريع يربط بين شمال وجنوب سوريا.
وتوضح لقطات الفيديو أن بعض الجنود أطلق عليهم الرصاص بعد استسلامهم. وعاملهم مقاتلو المعارضة بقسوة ووصفوهم بانهم "كلاب الأسد" قبل أن يطلقوا عليهم الرصاص مرة تلو الأخرى وهم راقدون على الأرض.
وأضاف كولفيل "للاسف هذه قد تكون الاحدث في سلسلة عمليات إعدام موثقة دون محاكمات من جانب فصائل المعارضة وأيضا القوات الحكومية وجماعات تابعة لها مثل الشبيحة" في اشارة الى ميليشيا موالية للحكومة.
وقال لرويترز "قبل عام كانت التقارير عن تجاوزات قوات المعارضة والفظائع التي ترتكبها قليلة وعلى فترات متباعدة. ولكننا شاهدنا حوادث كهذه تجري منذ قرب نهاية العام الماضي وعلى نحو متزايد في عام 2012 ."
وجمع محققو حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بقيادة البرازيلي باولو بينيرو أدلة وإفادات عن جرائم وحشية ارتكبتها القوات الحكومية وكذلك مقاتلو المعارضة في الحرب المستمرة منذ 19 شهرا.
وأعد الفريق بالفعل قائمة سرية بأسماء مشتبه بهم لتقديمهم للمحاكمة في المستقبل سواء أمام محكمة دولية أو من خلال قضاء وطني سوري إذا كان ذلك مجديا.
ووعدت كارلا ديل بونتي وهو مدعية سابقة في جرائم الحرب بالأمم المتحدة التي انضمت إلى فريق التحقيق الشهر الماضي بأن تقدم للعدالة سياسيين سوريين كبار أو شخصيات عسكرية كبيرة ربما أصدرت أوامر أو ارتكبت جرائم حرب.
وقال كولفيل يوم الجمعة "في الواقع لا يجب أن تكون هناك شكوك في أن ذلك يستتبعه محاسبة. هناك كثير من الأدلة على حدوث الكثير من هذه الجرائم."
وأضاف "هذا الفيديو الآخر إذا تم التحقق من صحته وإذا أصبحت التفاصيل أكثر وضوحا فإنه قد يكون جزءا من الأدلة."
ودعا كولفيل الطرفين مجددا إلى احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)