الأمم المتحدة: القوات السورية ومقاتلو المعارضة ارتكبوا جرائم حرب

قال محققو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن القوات الحكومية السورية وميليشيا الشبيحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من بينها قتل المدنيين وتعذيبهم فى إطار سياسة موجهة من الدولة فيما يبدو.
وقالوا، إن مقاتلى المعارضة السورية الساعين للإطاحة بالرئيس بشار الأسد ارتكبوا أيضا جرائم حرب من بينها الإعدام لكن الانتهاكات "لم تصل إلى خطورة وتواتر ونطاق" الانتهاكات التى ارتكبها الجيش وقوات الأمن.
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولى إلى اتخاذ "الإجراءات المناسبة" بالنظر إلى خطورة الانتهاكات الموثقة التى ارتكبتها جميع الأطراف خلال الصراع الذى بدأ قبل 17 شهرا، والذى قال المحققون إنه تحول إلى حرب أهلية.
وقالت كارين ابو زيد وهى محققة أمريكية ورئيسة سابقة لوكالة الأمم المتحدة التى تساعد اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) فى حديث هاتفى مع رويترز من الولايات المتحدة "خلصنا إلى أن الطرفين كليهما ارتكبا جرائم حرب وبطبيعة الحال كانت الجرائم أكبر عددا وأكثر تنوعا فى الجانب الحكومى".
وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق إن الجيش السورى الذى يضم 300 ألف جندى استهدف المناطق التى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى المدن بالأسلحة الثقيلة وطائرات الهليكوبتر، مضيفا أن لديه "ما هو أكثر بكثير من الوسائل التى ترتكب بها جرائم الحرب مثل قصف السكان المدنيين".
وأضاف متحدثا إلى رويترز هاتفيا من بلده البرازيل "وإلى جانب الأدلة لدينا أسماء مرتبطة بالأدلة.
"لكننا لسنا هيئة قضائية أو هيئة ادعاء، هذه مشكلة تخص مجلس الأمن ولا تخصنا نحن".
ويمكن لمجلس الأمن الدولى أن يحيل أى قضية إلى مدعى المحكمة الجنائية الدولية لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) تحجمان عن إدانة سوريا.
وأجرى المحققون المستقلون أكثر من ألف مقابلة أغلبها مع لاجئين أو منشقين سوريين فروا إلى دول مجاورة على مدى العام الأخير لوضع التقرير الذى يقع فى 102 صفحة لرفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال التقرير: "وجدت اللجنة أسبابا منطقية للاعتقاد بأن القوات الحكومية والشبيحة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى تشمل القتل غير المشروع والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفى والعنف الجنسى وشن هجمات بلا تمييز ونهب الممتلكات وتدميرها".
وقال التقرير، إن أفراد القوات الحكومية والشبيحة اغتصبوا رجالا ونساء وأطفالا فى أعمال يمكن إجراء ملاحقة مرتكبيها قضائيا كجرائم ضد الإنسانية. وقال المحققون، إن القوات الحكومية استهدفت عمال إغاثة تابعين للهلال الأحمر العربى السورى وهى جريمة حرب.
وقال طبيب محلى، إن غارة جوية سورية أسفرت عن مقتل 30 شخصا على الأقل فى بلدة أعزاز الحدودية بشمال البلاد التى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة اليوم، وانفجرت قنبلة قرب مواقع تابعة للجيش والأمم المتحدة بالعاصمة دمشق مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.
وقال التقريرن إن الأدلة أكدت نتيجة تم التوصل سابقا، وهى إن "الانتهاكات ارتكبت تنفيذا لسياسة رسمية".
وأضاف: "العمليات الواسعة النطاق التى نفذت فى محافظات مختلفة وتشابه أسلوب تنفيذها وتعقيدها والتكامل بين الجهازين العسكرى والأمنى تشير إلى ضلوع أعلى المستويات فى القوات المسلحة وقوات الأمن والحكومة".
وتابع أن مقاتلى المعارضة قتلوا أسرى من أفراد الجيش والشبيحة ومن يشتبهون بأنهم وشاة ونفذ القتل أحيانا بعد محاكمات صورية، وأضاف "إعدام سجين دون توفير الضمانات القضائية الأساسية جريمة حرب".
وقال بينيرو: "أبلغنا بكثير من الحالات التى أعدمت فيها القوات المناهضة للحكومة الأسرى، وهم يقولون إنهم ليس لديهم منشآت احتجاز وليس لهم سيطرة ثابتة على أراض ولا يستطيعون الاعتناء بهم، هذه جريمة حرب".
ومضى التقرير يقول إن القوات الحكومية ومقاتلى المعارضة كشفوا عن "أساليب أكثر وحشية وقدرات عسكرية جديدة" مع تصاعد القتال فى الأشهر الأخيرة.
وقال التقرير، إن الجانبين انتهكا حقوق الأطفال خلال الصراع، وأضاف أن ما لا يقل عن 125 قاصرا تحت سن الثامنة عشرة أغلبهم صبية قتلوا منذ فبراير بينما اعتقل آخرون تعسفيا دون تهمة.
وقال المحققون بشأن من احتجزتهم قوات الأمن "وصف الأطفال تعرضهم للضرب والجلد بكابلات الكهرباء والحرق بلفافات التبغ المشتعلة وتعرضهم لتسليط صدمات كهربائية على أعضائهم التناسلية".
وقال التقرير، إن مقاتلى المعارضة ما زالوا يستعينون بالأطفال فى حمل الرسائل أو للمساعدة فى نقل المصابين، كما عبر عن قلقه من تقارير أفادت باستعانة مقاتلى المعارضة ببعض القصر كمقاتلين.
وقال المحققون اليوم، الأربعاء، بعد أن استكملوا تحقيقاتهم فى مذبحة الحولة شمالى حمص التى وقعت فى مايو، إن القوات الحكومية ومقاتلى الشبيحة مسئولون عن قتل أكثر من 100 مدنى.
وأضافوا أن 41 طفلا كانوا بين ضحايا الحولة وقتل بعضهم أثناء القصف "لكن الأغلبية قتلوا رميا بالرصاص من مسافة قريبة فيما يبدو".
وأضاف المحققون، إنهم سيقومون بتحديث القوائم السرية للمشتبه فيهم أو الوحدات المسئولة عن الانتهاكات وتسليمها إلى نافى بيلاى، مفوضة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة حين ينتهى تكليفهم الشهر القادم، وقالت أبو زيد "لا نورد أى أسماء بالتقرير لكن الأدلة مسجلة".