أفاد تقرير لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة اليوم أن القوات الموالية للرئيس السوري بشار الاسد يمكن أن تكون مسؤولة عن سقوط "العديد" من قتلى مجزرة الحولة التي وقعت في أيار الماضي في وسط سوريا. وجاء في التقرير الذي قُدم أمام لجنة حقوق الانسان لدى الاممالمتحدة في جنيف أن "لجنة التحقيق غير قادرة على تحديد هوية المسؤولين في الوقت الراهن، لكن اللجنة تعتبر أن القوات الموالية للحكومة يمكن أن تكون مسؤولة عن العديد من القتلى". ونددت اللجنة في تقريرها بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية و"الشبيحة" الموالين للنظام، واستنكرت تزايد أعمال العنف الطائفية في البلاد. وقال الخبراء الذين يغطي تقريرهم الفترة الممتدة من شباط إلى حزيران، إنه "في وقت كان يتم استهداف الضحايا سابقاً على أساس أنهم موالون أو معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عدداً متزايداً من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني". وأشار المحققون الدوليون إلى أعمال عنف جنسية "ترتكب بحق رجال ونساء واطفال من قبل قوات الحكومة والشبيحة"، وإلى مواصلة أعمال التعذيب التي تشمل الاطفال أيضاً، منددين، "بتصاعد العنف مجدداً منذ أيار 2012". وقالوا إن "وضع حقوق الانسان في سوريا تدهور سريعاً. وارتكبت انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان في إطار معارك"، منددين بتصاعد أعمال العنف على الرغم من وجود مراقبي الاممالمتحدة. وقالوا على سبيل المثال إن "مروحيات قتالية ومدفعية تستخدم في قصف أحياء بكاملها تُعتبر مناهضة للحكومة، حتى خلال وجود مراقبين كما حصل في دير الزور وحلب في أيار 2012". حذر الخبراء من أن الوضع في سوريا يتدهور سريعا والأزمة تتطور في بعض المناطق إلى "نزاع مسلح غير دولي" مع تكثف أعمال العنف الطائفية"، وقالوا: "في بعض المناطق، تأخذ المعارك طابع نزاع مسلح غير دولي" على الرغم من تزايد انشقاقات العسكريين، وكذلك ظهور علامات تدل على "بعض التعب" لدى القوات النظامية السورية.