وزير الرى الأسبق يكشف كواليس ملف حوض النيل واتفاقية عنتيبى فى كتاب له

يكشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق ورئيس لجنة الرى بحزب المصريين الأحرار، فى كتاب جديد له بعنوان "أزمة سد النهضة الإثيوبى.. قضية سياسية أم إشكالية فنية"، سيطرح خلال هذا الشهر فى معرض القاهرة للكتاب، كواليس ملف حوض النيل فى أصعب مراحل مفاوضات اتفاقية عنتيبى، حينما كان رئيساً للمجلس الوزارى لدول حوض النيل حينذاك وشارك فى العديد من الاجتماعات المتتابعة، وقام بالعديد من الرحلات المكوكية لدول المنبع حاملا المبادرات لحل الخلافات مع دول المنبع، والتى أصرت على التوقيع المنفرد على الاتفاقية.
ويعرض الكتاب أسرار أروقة الاجتماعات الوزارية لدول حوض النيل، ويغطى تفاصيل مرحلة ما بعد ثورة يناير المصرية أثناء حكم المجلس العسكرى وحكم الإخوان وما بعد ثورة 30 يونيو 2013.
ويعد الكتاب هو الثانى لوزير الرى الأسبق عن نهر النيل بعد كتاب "اتفاقية عنتيبى والسدود الإثيوبية" الذى نشره مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام عام 2012، ويتكون الكتاب من عشرة أبواب فى مائتين وسبعة وأربعون صفحة، وملحق يشمل نسخة من اتفاقية عنتيبى باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
ويعرض الكتاب أحداث مشروع مبادرة حوض النيل وثمار وحصاد المبادرة السلبية على مصر من تشييد العديد من السدود فى إثيوبيا وأوغندا والسودان والعديد من المشاريع الزراعية المروية ومشاريع الربط الكهربائى من إنتاج السدود فى الهضبة الاستوائية والإثيوبية، وأخيرا اتفاقية عنتيبى. ويقدم الكتاب تفاصيل مفاوضات اتفاقية عنتيبى (الاتفاقية الإطارية)، والتى بدأت بلجان تفاوضية ثم اجتماعات وزراء مياه النيل بدءا من اجتماع أديس أبابا فى يناير 2006 وانتهاء باجتماع شرم الشيخ فى أبريل 2010، والتوقيع المنفرد لدول المنبع على الاتفاقية فى مايو 2010، ويكشف تفاصيل كواليس التفاوض بين دولتى المصب من جهة ودول المنبع من جهة أخرى ونقاط الخلاف بينهم حول عدة نقاط رئيسية حول الاتفاقيات القديمة القائمة وعلاقتها بالاتفاقية الإطارية، والإخطار المسبق وإجراءاته التنفيذية، وإجراءات تعديل أى بند أو ملحق من بنود أو ملاحق الاتفاقية.
ويحلل علام، فى كتابه اتفاقية عنتيبى، والتى تتكون من 44 مادة، وقد تم شرح مواد هذه الاتفاقية، بالمقارنة بمواد اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة لعام 1997، وقد وجد العديد من أوجه القصور فى اتفاقية عنتيبى منها أنها لا تقر بجميع الاتفاقيات التاريخية، وتنص على إعادة تقسيم موارد النهر المائية على دول الحوض بمعايير تميل إلى دول المنبع على حساب دولتى المصب، ولا تتضمن الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق، ولا تشمل أى مادة تسمح بزيادة إيراد النهر لصالح شعوبه، بل تعمل على إعاقة مثل هذه المشاريع، حيث تنص صراحة على المحافظة على الأراضى الرطبة فى دول الحوض والتى يفقد فيها كميات هائلة من إيراد النهر والتى من خلال تنميتها يمكن زيادة إيراد النهر وبما يكفى احتياجات جميع دول الحوض.
ويعرض الكتاب تاريخ مخطط السدود الإثيوبية على النيل الأزرق بدءا من عام 1958، حيث أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية ردا على مشروع السد العالى بعثة ضخمة من مكتب استصلاح الأراضى الأمريكى إلى إثيوبيا، لمسح أراضى النيل الأزرق، لتحديد الأراضى الصالحة للزراعات المروية ولاختيار الأماكن المناسبة لإقامة السدود التخزينية على النيل الأزرق، وتمت إعادة هذه الدراسات وتطويرها على مر السنين بمساعدات غربية لتتضاعف سعتها وإنتاجها من الكهرباء، وتم أيضا إعادة صياغة مخطط السدود فى إطار استثمارى لتوليد الكهرباء للاستهلاك المحلى وللتصدير إلى دول الجوار، جيبوتى والصومال شرقا، وكينيا وأوغندا جنوبا، وشمال وجنوب السودان غربا، ومصر شمالا، ومن ضمن السدود المقترحة على النيل الأزرق 4 سدود كبرى على النيل الأزرق والتى منها سد النهضة الجارى تشييده حاليا، وإجمالى السعة التخزينية للسدود الأربعة تزيد عن ثلاثة أضعاف تصرف النهر السنوى.
ويتطرق الكتاب إلى خلفيات سد النهضة الإثيوبية، وكيف أن إثيوبيا استغلت ظروف مصر بعد ثورة يناير 2011 وانشغال المصريين بأمورهم الداخلية عن قضاياهم القومية، فى فرض واقع سد النهضة على مصر والمصريين، والآثار السلبية لسد النهضة على مصر وخيمة تشمل بوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية وانخفاض منسوب المياه الجوفية، والتأثير سلباً على الثروة السمكية والسياحة النيلية والنقل النهرى وإمدادات مياه الشرب والصناعة، وانخفاض كبير لإنتاج الكهرباء من السد العالى وخزان أسوان بالقدر الذى يسبب أزمة حادة فى الكهرباء فى مصر، وتقزيم دور السد العالى فى حماية مصر من ويلات ومجاعات سنوات الفيضان المنخفضة، وتدهور البيئة وازدياد التلوث فى البحيرات الشمالية، وزيادة تداخل مياه البحر فى الخزانات الجوفية الساحلية فى شمال الدلتا، وإمكانية تعرض مصر والسودان لمخاطر تدميرية شديدة فى حالة انهيار هذا السد.
ويستعرض الكتاب الأحداث المصاحبة لوضع حجر أساس سد النهضة فى 2 أبريل 2011، وتشكيل اللجنة الثلاثية لتقييم أثار سد النهضة، وتفاصيل اجتماعات اللجنة الثلاثية والتى انتهت بنهاية مايو 2013 بتقرير نهائى يدين مستوى الدراسات الإثيوبية، وتوصيات بإعادة العديد من هذه الدراسات، موضحا الآثار السلبية للسد على مصر والسودان.
ويتناول الكتاب تصريحات ومواقف الحكومات المتتابعة من سد النهضة، وكذلك نتائج اجتماعات وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، لمتابعة توصيات اللجنة الثلاثية الدولية فى الخرطوم فى شهرى نوفمبر وديسمبر 2013، وتوقعات بفشل اجتماع شهر يناير 2014 فى الخرطوم مع إيضاح أسباب هذا الفشل.
ويقدم الكتاب تحليلا للسياسات الخارجية الإثيوبية والدور الإسرائيلى، وما يحدث فى السودان وجنوب السودان لما لهم من تأثير بالغ على ملف حوض النيل. فإثيوبيا شهدت تحولا كبيرا فى سياساتها الخارجية بعد استيلاء ميليس زيناوى على الحكم، والتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والدول الغربية وتنفيذ الأجندة الغربية فى القرن الأفريقى والبحر الأحمر والتى تتفق مع الأجندة الإثيوبية، والدعم الغربى لإثيوبيا لتتقلد دورا إقليميا على حساب مصر وشعبها وحصتها المائية.
ويعرض الكتاب الدور الإسرائيلى فى إثيوبيا وأسباب تواجده ونشاطه هناك، مع تحليل لأسباب تصعيد إثيوبيا المتعمد لأزمة المياه فى حوض النيل، والسعى بقوة لعزل مصر عن مجموعة دول المنابع لتحقيق هدفها الرامى إلى تغيير قواعد توزيع المياه فى حوض النيل لصالحها وعلى حساب مصر.
ويتطرق الكتاب إلى استراتيجية الخداع الإثيوبية لفرض سد النهضة، كحقيقة واقعة على مصر، سواء من خلال أبعاد السودان عن دعم مصر، أو من خلال مفاوضات فنية لا ضرر منها، بهدف استهلاك الوقت، أو من خلال الضغوط السياسية من دول المنابع واتفاقية عنتيبى.
وينتقل الكتاب إلى عرض أسباب التحول المعلن لتوجهات القيادة السياسية فى السودان، وذلك من حليف إستراتيجى تاريخى لمصر فى ملف حوض النيل إلى داعم للتوجه الإثيوبى فى إنشاء السدود الكبرى على النيل الأزرق.
لمزيد من التقارير..
عجوز بناهيا: هقول نعم للدستور عشان الفريق السيسى بالعند فى الإخوان
الجيش يسمح للسيدات بالانتظار داخل لجنة ب6 أكتوبر بعد تأخر القاضى
وكيل الأزهر يدلى بصوته ويؤكد الدستور لا يخالف الشريعة الإسلامية