نقلت وكالة رويترز عن مسئولين أمنيين رفيعى المستوى، أن الحكومة تخطط لتقويض الحركة الإسلامية المسلحة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة، وأوضحت الوكالة أن الهدف، الذى بحسب أربعة مسئولين أمنيين ودبلوماسيين، ربما يستغرق سنوات، يتضمن العمل مع حركة فتح ودعم الأنشطة الشعبية المناهضة لحماس فى القطاع. ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسى، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، يوليو الماضى، قام الجيش المصرى بحملة واسعة على أنفاق التهريب بين مصر وغزة، حيث دمر 1200 من الأنفاق المستخدمة فى تهريب الأسلحة والبشر والسيارات، مما تسبب فى أزمة اقتصادية فى القطاع المحاصر. وتقول رويترز إن القاهرة أصبحت حاليا، أكثر طموحا فى سعيها للقضاء على التنظيمات المسلحة التى تهدد الأمن القومى، مشيرة إلى مصر بمساعدة حركة فتح التى تمثل المنافس السياسى لحماس وكذلك النشطاء، يخططون لتقويض مصداقية الحركة الإسلامية التى تسيطر على غزة منذ الانقلاب العسكرى الذى قامت به الحركة عام 2007 ضد "فتح" التى يتزعمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس. وبحسب المسئولون المصريون، الذين لم تكشف الوكالة عن أسمائهم أو مناصبهم، فإن حماس سوف تواجه مقاومة متزايدة من قبل النشطاء الذين سيطلقون احتجاجات على غرار تلك التى أسفرت عن سقوط اثنين من الرؤساء فى مصر منذ اندلاع موجة الربيع العربى فى 2011. إذ سوف تدعم القاهرة هذه الاحتجاجات فى محاولة لشل حركة حماس، وقال أحد المسئولين: "غزة هى الخطوة التالية"، مضيفا "لا يمكننا التحرر من إرهاب الإخوان فى مصر دون إنهائه فى غزة، التى تقع على حدودنا". وتتهم الحكومة حركة حماس بدعم الجماعات المتشددة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، التى كثفت هجماتها ضد قوات الأمن فى سيناء خلال الأشهر القليلة الماضية، وانتشرت هجماتها إلى القاهرة وغيرها من المدن، وتشير الوكالة إلى أن حماس، المدججة بالسلاح، تتحرك بسرعة لسحق المنشقين، وقال مسئولون من الحركة الإسلامية، إن تصريحات المسئولين المصريين تشير إلى أن القاهرة تحرض على العنف وتحاول إثارة الفوضى فى القطاع. وأضاف سامى أبو زهرى، المتحدث باسم الحركة: "نؤكد مجددا إننا لن ولم نتدخل فى الشئون الداخلية المصرية، ولا ينبغى لأحد أن يحلم بإضعاف حماس". ويقول مسئولون إن الاتصالات بين مصر وحركة فتح، التى تقود السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية، لا تزال محدودة، حتى يمكن مناقشة سبل تقويض حماس. وتشير الوكالة إلى أنهم امتنعوا عن ذكر أسماء فلسطينيين مشاركون فى المناقشات كما رفضوا الإفصاح عن تفاصيل عدد المقابلات التى أجريت. هذا فيما نفى مسئول من فتح أى مؤامرة من جانب السلطة الفلسطينية للإطاحة بحماس، لكنه أضاف: "هناك الكثير من الغضب فى غزة. فالناس تعانى، لكن الاحتجاج ليس أمرا سهلا، ولا يمكننا التفكير فى سقوط حماس سريعا". ويقدر عدد مقاتلى حماس ب 20 ألف شخص، كما يتبعها 20 ألفا آخرين فى الشرطة وقوات الأمن فى القطاع. وتشير الوكالة إلى أنه على الرغم من المصاعب الاقتصادية إلا أنها لا تزال تحظى بدعم مواطنى القطاع الذين يقدر عددهم ب 1.8 مليون شخص. وتضيف أن المسئولين المصريين يأملون فى استغلال التوترات بين حماس وغيرها من الجماعات المسلحة المنافسة. وتتابع رويترز أن فى أوائل يناير الجارى، استضافت القاهرة أول مؤتمر لمجموعة من الشباب المناهض لحماس تسمى "تمرد"، على غرار تلك الحركة المصرية التى قادت الاحتجاجات العام الماضى ضد مرسى. مشيرة إلى أن ممثلين عن الأحزاب المصرية الليبرالية وفتح حضروا المؤتمر. وخلال المؤتمر تم عرض فيديوهات لعنف حماس مع المحتجين والمنشقين. وكان المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان فى غزة قد اتهم الحركة الإسلامية بتنسيق حملة شرسة ضد النشطاء المعارضين والمشتبه بأنهم ينتمون لتمرد واعتقالهم وتعذيبهم. بل إن الحركة اتهمت أولئك النشطاء بأنهم عملاء لإسرائيل. ودعا نشطاء تمرد غزة، من القاهرة، إلى تنظيم احتجاجات فى القطاع يوم 21 مارس المقبل. ووفق مصدر أمنى مصرى فإن دعم مصر للجماعات المناهضة لحماس سيكون "لوجستى" وليس "مالى"، قائلا "التمرد لا يتكلف كثيرا". للمزيد من الأخبار السياسية.. زحام للناخبين أمام لجنة المغتربين بالجامعة العمالية بمدينة نصر سامح عاشور يدلى بصوته فى الاستفتاء ب"التجريبية الحديثة" بالمقطم تكثيف أمنى أمام لجنة مدرسة روض الفرج وسط اصطفاف الناخبين