"مصر القوية" يرفض فتح التصويت خارج الدائرة الانتخابية

أعلن حزب مصر القوية رفض قرار المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بفتح التصويت خارج الدائرة الانتخابية، وطالبه بالإلغاء الفورى لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عنه، فى بيان رسمى له.
وأضاف الحزب فى بيان صدر عنه، رغم أن اللجنة العليا للانتخابات لم تستجب لكل الضمانات التى طالبنا بها لنزاهة عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، إلا أن قرار اللجنة رقم 2 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 4 يناير 2014، لتنظيم إجراءات الاستفتاء قد اشتمل على بعض هذه الضمانات، ومن ضمنها حصر التصويت لكل مواطن على دائرته الانتخابية المسجل بها، ثم كان القرار المفاجئ من الرئاسة بتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بتصويت المواطن فى غير دائرته الانتخابية فى الاستفتاءات.
وأوضح البيان أن التعديل الذى أقرته الرئاسة يعد تدخلا مباشرا من السلطة التنفيذية فى عمل اللجنة العليا للانتخابات من خلال الالتفاف على قرارها السابق وتمثل تأثيرا سلبيا على ضمانات نزاهة عملية الاستفتاء التى هى على المحك فى ظل عودة ضباط أمن الدولة إلى مواقعهم التى أشرفوا من خلالها على تزوير الانتخابات فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، طبقا لنص البيان.
وجاء فى البيان: "القرار يفتح باب التصويت مرات عديدة بشكل ممنهج أو عشوائى فى ظل إجراء الاستفتاء على يومين، وهو ما طالبنا برفضه من قبل، ويشكك فى صحة نتائج الاستفتاء ومدى تعبيرها عن إرادة المصريين ويعد مخالفة لإجراءات استفتاء دستور 2012 التى يجب أن تكون إجراءاتها حدا أدنى لضمانات النزاهة التى يمكن قبولها".
واختتم الحزب بيانه قائلا "كان قرارنا بالدعوة لرفض مشروع التعديلات قائما فى الأساس على الرغبة فى الاحتكام السليم والقانونى للشعب المصرى ك"سيد" وحيد على كل السلطات والكيانات والمؤسسات فى حسم الصراع الحالى، إلا أن مثل هذه القرارات التى تؤدى إلى غياب الضمانات المحققة لنزاهة عملية التصويت يعنى أن السلطة تدفع الراغبين فى المشاركة الجادة فى عملية الاستفتاء إلى تغيير مواقفهم".
لمزيد من الأخبار السياسية..
"الخارجية": أبناء مدينتى حلايب وشلاتين يشاركون فى الاستفتاء
دفاع مرسى: لن نستعين بأى محامٍ دولى خلال محاكمة الرئيس السابق غدا
الحركة الوطنية: "شفيق" يدعو للتصويت بنعم.. وقد يعود قبل الاستفتاء