"مصر القوية" يرفض قرار "منصور" بفتح التصويت خارج الدائرة الانتخابية

طالب حزب مصرالقوية بإلغاء قانون "تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية" الصادر من المستشار عدلي منصور، معتبرًا أنه تدخل مباشر من السلطة التنفيذية في عمل اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد الحزب في بيان له أنه على الرغم أن اللجنة العليا للانتخابات لم تستجب لكل الضمانات التي طالبنا بها في حزب مصر القوية لنزاهة عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية إلا أن قرار اللجنة رقم 2 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 4 يناير 2014 لتنظيم إجراءات الاستفتاء قد اشتمل على بعض هذه الضمانات ومن ضمنها حصر التصويت لكل مواطن على دائرته الانتخابية المسجل بها.

واعتبر الحزب القرار المفاجئ الصادر صباح أمس الاثنين، من المستشار عدلي منصور بتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بتصويت المواطن في غير دائرته الانتخابية في الاستفتاءات تدخلًا مباشرًا من السلطة التنفيذية في عمل اللجنة العليا للانتخابات من خلال الالتفاف على قرارها السابق، بالإضافة إلى التأثير سلبيًا على ضمانات نزاهة عملية الاستفتاء التي هي على المحك في ظل عودة ضباط أمن الدولة إلى مواقعهم التي أشرفوا من خلالها على تزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأضاف الحزب فى بيانه أن هذا القرار يؤدى أيضًا إلى فتح باب التصويت مرات عديدة بشكل ممنهج أو عشوائي في ظل إجراء الاستفتاء على يومين وهو ما يشكك في صحة نتائج الاستفتاء ومدى تعبيرها عن إرادة المصريين كما يشتمل مخالفة لإجراءات استفتاء دستور 2012 التي يجب أن تكون إجراءاتها حدًا أدنى لضمانات النزاهة التي يمكن قبولها.

وشدد الحزب على أن مثل هذه القرارات التي تؤدي إلى غياب الضمانات المحققة لنزاهة عملية التصويت يعني أن السلطة تدفع الراغبين في المشاركة الجادة في عملية الاستفتاء إلى تغيير مواقفهم.