رئيس "القضاء الأعلى": طعن "سوزان تميم" لم يكتمل

وصف الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ب"الفكرة المستحيلة"..

أكد المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، أن تحديد موعد الجلسة المقبلة لقضية المطربة القتيلة سوزان تميم لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أن أوراق الطعن فى القضية لم تكتمل إلى الآن، وهو ما يؤجل اتخاذ أية قرارات بشأنها لحين استكمال كافة المستندات.
من ناحية أخرى، أكد المستشار عبد الحميد خلال حلقة الأمس من برنامج "منتهى السياسة" – على قناة المحور- رفضه لما يسمى "تيار الاستقلال"، وأضاف أن "جميع القضاة مستقلون". كما أعرب عن عدم رضائه عن تصريحات المستشار الخضيرى، لأنها "حاولت التأثير على هيبة القضاء"، مؤكداً على أن القضاء المصرى مستقل استقلالاً تاماً ولا يتدخل فى عمله أى سلطة نهائياً.
وأكد أن مجلس القضاء الأعلى يدعم أندية القضاة مادياً ويلبى طلباتها فى حدود المتاح، خاصة فى شأن تحسين أحوال القضاة مالياً واجتماعياً، منتقدا ما حدث فى نادى القضاة خلال مرحلة سابقة من اعتصامات واحتجاجات، قائلاً إنه أمر مرفوض يستوجب المساءلة فى هذه الحالة، نافيا أن تكون تصريحات المستشار الخضيرى قد أحدثت أى انقسام أو تأثير على الهيئة القضائية، ومؤكداً أن الخضيرى عنصر مرفوع اسمه من سجلات القضاء حالياً وأن القضاء المصرى بخير.
وأشار إلى أنه لا تعارض فى مسألة ندب رجال القضاء، وذلك نظراً لاستفادة الوزارات والجهات الحكومية من خبراتهم وحيادهم، مؤكداً أنه لا يوجد أى تداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية فى هذا الأمر.
كما أكد المستشار عادل عبد الحميد أيضا أن أوضاع القضاة المالية فى تحسن، كما أن مجلس القضاء الأعلى يحاول تحسين الناحية المالية، نافيا وجود وساطة فى اختيار معاونى النيابة، مشيرا إلى أنه عند توافر نفس الشروط فى المتقدمين، يتم تفضيل أبناء القضاة مع شرط حصولهم على تقدير جيد.
وأشار رئيس "القضاء الأعلى" إلى أن وزارة العدل أسست إدارة جديدة ستعمل على سرعة تنفيذ أحكام القضاء، بالإضافة إلى تشكيل 5 دوائر مدنية جديدة بمحكمة النقض، لنظر القضايا المدنية.
وقال عبد الحميد إن مسألة الإشراف القضائى على اللجان العامة فى الانتخابات الفرعية هو أمر منطقى، لأن الإشراف القضائى الكامل على كل اللجان الفرعية والعامة فكرة مستحيلة التنفيذ، مؤكداً أن القاضى المصرى محل ثقة وتقدير الجميع.