مناهضة الأخونة: رفعنا دعوى بضم أحزاب الإسلام السياسى لقوائم الإرهاب

خلال ندوة لحزب الوفد بالإسكندرية..

دعا طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، المواطنين لعدم الالتفات للتهديدات التى تطلقها الجماعة الإرهابية وجماعات الإرهاب المناصرة لها، مشيرا إلى أن الدستور فى مجمله جيد ويؤسس لدولة مدنية حديثة.
وأضاف المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر: "لقد قمنا برفع دعوى لإدراج جميع الأحزاب التى تنتمى لفصيل الإسلام السياسى تحت لائحة المنظمات الإرهابية، لأن كل هذه الأحزاب قائمة على أساس دينى وخرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، ومن هذه الأحزاب مصر القوية والوسط والوطن والفضيلة والحضارة والأصالة والبناء والتنمية".
وأكد أن الجبهة الشعبية أول من تقدمت ببلاغ ضد الرئيس المعزول محمد مرسى بعد توليه الحكم بخمس أيام اتهمته فيه بالتخابر والتجسس لصالح حركة حماس الإرهابية وبعض الجهات الأجنبية، وإن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق تمت إقالته من منصبه بعد فتحه تحقيقات فى هذا البلاغ.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت فى مقر حزب الوفد بالإسكندرية بإشراف أحمد ماهر حفنى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية وبحضور نادر مجر نائب رئيس اللجنة العامة والسيد سعيد سكرتير عام الحزب و الدكتور عبد العزيز عبد الله.
ومن جانبه، أكد محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخوانة مصر - بان الجبهة راضية عن الدستور الحديث بنسبة 95% وال5 %ٌ المتبقين هناك بعض التحفظات عليها نطلب بتعديلها عن طريق مجلس الشعب بمجرد انتخابه وندعو جميع المصريين لإبهار العالم حيث إن مصر فى مرحلة اختبار شعبى يومى 14 و15 من يناير المقبل وهو ما سيتابعه العالم عن قرب يوميى الاستفتاء.
وأشار إلى أن خروج المصريين يوم 30 يونيه عصف بجميع مخططات الإخوان الدولية والمحلية فى السيطرة على مصر، وهو الأمر الذى يجب إعادته مرة أخرى يوم الاستفتاء، حيث أصبح التصويت على الدستور بمثابة فرض عين لإنقاذ مصر.
وأوضح خير الله - أن الجبهة الشعبية تقوم بعمل جولات ميدانية بأنحاء المدينة لحث المواطنين على التصويت ب"نعم للدستور" والنزول دون خوف من توعد التنظيم الإخوانى بأن تكون إيام الاستفتاء تظاهر لهم بجميع ميادين مصر, ولم يشترك المجتمع مع الشرطة فى محاربة الإرهاب فسوف تكون الخسائر كبيرة , وحتى لا نصبح مثل الجزائر وأفغانستان والسودان.
فيما انتقد المحامى نادر مجر نائب رئيس اللجنه الوفد بالإسكندرية – بعض مواد دستور 2013، مشيرا إلى أن الدستور هو عقد بين الحاكم والشعب وإذا أخل الحاكم بأحد بنوده يطبق عليه شرط الفسخ والعزل فورا فكان يتعين قراءة الدستور لمعرفه ما له وما عليه حتى إذا أصاب بعض بنوده العوار يمكن تعديلها فى جلسات.
وأكد أن المادة 7 تركت اختيار شيخ الازهر للقانون ونصت على عدم إمكانية عزله ولاحتى من هيئة كبار العلماء ، كان من المفترض ان يكون عزله ايضا من هيئة كبار العلماء او تحديد فتره ولايته.
وأضاف بأن المادة 27 من الفقرة الثالث لم يتم الربط بين الحد الادنى والحد الاقصى والذى هو من اهم مطالب الثوره لضمان عداله اجتماعيه حقيقيه كما إن ماده 54 فى الفقره الثانيه تقضى بان الشخص المقبوض عليه يقدم لسلطة التحقيق خلال أربعه وعشرين ساعه من وقت تقييد حريته وان هذا وقت طويل جدا، أما المادة 61 الخاصة بالتبرع بالاعضاء فتحت الباب فى التجاره فى الاعضاء من الباطن ولا سيما فى الظروف الحاليه من فقر وجهل.
موضوعات متعلقة..
"مناهضة أخونة مصر" تطالب الرئيس بإصدار قانون الإرهاب
بلاغ يتهم "مرسى" و"الشاطر" و"مالك" بالضلوع فى تفجير المنصورة
"مناهضة أخونة مصر": اتهامات مرسى بالتخابر تصل عقوبتها إلى الإعدام