الزراعة: تسهيلات لواضعى اليد على أراضى الدولة وإعطاؤهم فرصة لشرائها

تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بعمل حصر شامل لكافة الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، سواء كانت أراضى زراعية أو مبانى أو فضاء، وإعداد "كروكيات" لها، وذلك للإعلان عن تسهيلات لواضعى اليد وإعطائهم فرصة لشراء المساحات.
وقال الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة ل"اليوم السابع" إن تقنين الأوضاع يسرى وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون 3 لسنة 86، على الأراضى الزراعية والمبانى الموضوع اليد عليها قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة فى 11/11/2013، والخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية على أراضى الإصلاح الزراعى لواضعى اليد، لعدد من الحالات المحددة.
وأضاف أن القرار يطبق على العزب التى لم يتم ربطها منذ الاستيلاء، على أن يتم عمل حصر لها من الطبيعة، وأن يقدم صاحب الشأن طلبه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالإضافة إلى المساحات التى سبق أن تم التقدم عنها بطلبات شراء طبقاً للقانون 148 لسنة 2006، ولم يتم تقييمها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، والمساحات الواردة بكشوف الربط ولم يسبق التقدم عنها بالشراء.
وأكد وزير الزراعة، على تطبيق القرار على المساحات الصادر لها قرارات إزالة وتعذر تنفيذها، ومقار الجمعيات والمخازن على أن يتم عمل حصر كامل لها وبيعها طبقاً لتقدير اللجنة العليا للتثمين، فضلاً عن المبانى التى يشغلها الموظفون بشرط ألا تكون الهيئة أو المديرية أو المنطقة أو الجمعية فى حاجة إلى المبنى وعدم استغلاله كسكن إدارى وألا تقل مدة الخدمة عن 10 سنوات وألا يتجاوز مسطح الحرم عن نصف مساحة المبنى، بالإضافة إلى الأراضى الزراعية وضع يد الموظفين المحالين للمعاش، أما العامل الحالى فلا يطبق عليه ذلك القرار.
وأشار أبو حديد، إلى أن الحالات التى لا تسرى عليها البيع، هى التعديات الواقعة على الأراضى ولاية الهيئة، والتعديات على المنافع والشوارع، ويتم استصدار قرارات الإزالة بشأنها، وكذلك الأراضى الفضاء المقام عليها منشآت غير ثابتة وأسوار وتشوينات وخلافه وتباع بالمزاد العلنى، فضلاً عن مساكن مديرى المديريات والمديرين المساعدين ومديرى المناطق السابقين والحاليين، فضلاً عن الأراضى الزراعية الواقعة داخل كردون المدن والبناء.