خبير يقترح تخصيص عوائد صندوق حماية المستثمر فى تطوير السوق

اقترح محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية أن يتم تخصيص عوائد صندوق حماية المستثمر والذى تتعدى ال100 مليون جنيه سنويا، والذى تخطى رأس ماله المليار جنيه فى تطوير السوق من خلال عقد دورات تدريبية للعاملين بالبورصة وهيئة الرقابة المالية.
ويقترح أيضا أن يتم تغطية الشركات لبعض المخاطر كوثيقة تامين للشركات العاملة ولأعضاء الصندوق، لافتا إلى أن الصندوق فى الوقت الحالى يقوم بتغطية العميل فى حال إفلاس شركات السمسرة.
ويرى أنه من الضرورى أن يتم إضافة مواد جديدة فى القانون الخاص به لتغطية الشركات العاملة بالسوق ضد مخاطر السوق، ليكون أكثر فاعلية وأن يكون له مجالات أوسع لاستخدام أمواله لما يحقق عوائد إضافية لتحقيق الأمان للسوق.
ويرى أن عمل الصندوق فى الوقت الحالى لا تغطى كل المخاطر بحيث يتم تغطية العميل.
ويذكر أن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية ود. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة أجتمع بأعضاء "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر".
وحث شريف سامى مجلس إدارة الصندوق على النظر جدياً فى دراسة واقتراح التعديلات المطلوبة على نظامه الأساسى على ضوء التجربة الفعلية ولاستهداف تفعيل أكثر لنشاطه ومهمته فى حماية المتعاملين وكذلك للوصول لحوكمة أفضل لإدارة الصندوق.
وناقش د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة الدراسة الاكتوارية الجارى إعدادها للوقوف على البدائل المتاحة لتغطية الصندوق للمخاطر المالية غير التجارية للمستثمرين من حيث زيادتها أو تعديل نطاق التغطية أو مراجعة اشتراكات الأعضاء بما يعظم من الفائدة على السوق ككل.
هذا ونصت المادة 23 من قانون سوق المال على إنشاء الصندوق وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس الوزراء عام 2004 بإنشاء الصندوق.
ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، ويشمل التأمين الأخطار الآتية إفلاس أو تعثر العضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق، إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.