3 بلاغات تطالب بمحاكمة "أبو الفتوح" لتمويله منظمات إرهابية

تقدم د. سمير صبرى المحامى، ب3 بلاغات للنائب العام، ونيابتى أمن الدولة العليا، والأموال العامة العليا، ضد عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية.
وقال صبرى، فى بلاغاته الثلاثة، إن "أبو الفتوح" بدد وأهدر أموال نقابة الأطباء، وموّل حركة حماس الإرهابية، وقت أن كان مسئولًا فى نقابة الأطباء، ورئيسًا للجنة الإغاثة والطوارئ، لافتًا إلى أن "أبو الفتوح" أعلن دعمه لثورة 30 يونيو، ثم عاد وأكد أن 30 يونيو موجة ثورية تحولت إلى انقلاب عسكرى فى 3 يوليو، وأن المتهم محمد مرسى كان مختطفًا طوال 4 أشهر، جازمًا أن رفض مرسى لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لا يبرر الانقلاب عليه، مؤكدا أن طريقة عزل المتخابر محمد مرسى تختلف بشكل كلى عن تنحى حسنى مبارك.
وأوضح صبرى، فى بلاغاته إلى أن أبو الفتوح،لم يكتف بذلك، وإنما شن حملة عدائية ضد الإعلام، وكشف عن وجهه الإخوانى الحقيقى عندما اتهم الإعلام بشيطنة أعضاء جماعة الإخوان الإجرامية، واستمر فى كشف أقنعته قناعًا وراء الآخر قائلا بالنص: "إننا نعيش حالة من الفاشية العسكرية فى ظل نظام الحكم الحالى، وأن كل الاعتقالات التى تقوم بها السلطة الحالية ظالمة، وتصنع الإرهاب"، الأمر الذى لم يتوقف عند هذا الحد، حيث قرر أبو الفتوح منح قبلة الحياة لجماعته وأجرى اتصالات مع قيادات الإخوان، من بينهم محمد على بشر واتفق على جميع التفاصيل التى من شأنها من وجهة نظرهما العودة إلى المسرح السياسى من جديد، من خلال دعم مظاهرات الطلاب فى الجامعات، وتعطيل الاستفتاء على الدستور، والدفع بعناصر الإخوان ضمن صفوف حزبه المسمى حزب مصر القوية.
وتابع صبرى، فى بلاغاته قائلا: لم يكن أبو الفتوح بطلا من أبطال تحرير البلاد، ولم يشارك فى حروب مصر المختلفة وأبرزها حرب 1973 على سبيل المثال، ولم يكن يوما جنديا فى جيش بلاده يدافع عن أرض، وعرض، وشرف هذا الوطن، وإنما كان جنديا قويا فى خندق الدفاع عن جماعته الإخوانية، ومسئولا فى نقابة الأطباء، ورئيسا للجنة الإغاثة والطوارئ، ومن خلالها سخر أموال المصريين للدفع بها إلى حركة حماس الإخوانية فى غزة فى توظيف، واستغلال العداء مع إسرائيل، كغطاء لتمرير المساعدات لحماس لتربيتها وتسنينها، انتظارًا لساعة قد يحتاجونها، ومع مرور الوقت جاءت لحظة الاحتياج لحركة حماس، حيث تم الاستعانة بهم فى ثورة 25 يناير لمساندة الجماعة بداية من اقتحام السجون، وقتل جنود، وضباط الداخلية المصريين، وإثارة الفوضى، وتمكين الإخوان من الوصول للحكم، وأن تكون العصا الغليظة التى ترعب مؤسسات الدولة والشعب، والتلويح بأن هناك ميليشيات مدربة فى الشارع، لا تظهر فى شكل طرف ثالث.
وأشار صبرى، فى بلاغاته الثلاثة، إلى أنه لا يمكن لشخص مثل عبد المنعم أبو الفتوح، الذى شغل منصب عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان طوال 12 عاما كاملة، وتحديدا منذ عام 1987، وحتى عام 2009، يمكن له أن يتنصل فكريًا وعاطفيًا وجسديًا من جماعته بهذه السهولة، وأن من الثابت أن عبد المنعم أبو الفتوح، وقت أن كان مسئولا فى نقابة الأطباء، ورئيسًا للجنة الإغاثة والطوارئ، سخّر هذه الأموال العامة المملوكة للمصريين، لتمويل حركة حماس الإرهابية، وهذا يشكل أركان جريمة تبديد، وإهدار المال العام، وتمويل منظمات إرهابية بأموال نقابة الأطباء للاستعانة بها فى أعمال إرهابية داخل البلاد، وكلها جرائم تحت طائلة العقاب بأحكام القانون.
وقدم صبرى، حافظة مستندات، وطلب منع أبو الفتوح من مغادرة البلاد، والتحفظ على أمواله كإجراء تحفظى لحين انتهاء التحقيقات تمهيدا لإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة تبديد، وإهدار المال العام وتمويل منظمات إرهابية بأموال نقابة الأطباء.