مشروع دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالإسكندرية يطالب الحكومة بحقوقهم

طالب مشروع دمج الأشخاص ذوى الإعاقة وحمايتهم بالإسكندرية حكومة الدكتور حازم الببلاوى بزيادة ميزانية المجلس القومى لشئون الإعاقة من خلال اتخاذ إجراءات لتنمية موارد المجلس لصالح هذه الفئة، مع إلزام وحدات الجهاز الإدارى بالدولة والقطاعين العام والخاص باستكمال نسبة تشغيل ذوى الإعاقة، وتكليف وزارة القوى العاملة بمتابعة ذلك مع اتخاذ حزمة من الإجراءات التشجيعية لحفيز مؤسسات القطاع الخاص، التى تلتزم بتشغيل نسبة ال5% لذوى الإعاقة من تخفيض نسبة من لأعباء الضريبية على هذه المؤسسات.
أما فى مجال النقل والمواصلات فقد أوصى بإصدار قرار وزارى خاص بالركوب المجانى لمرافق ذوى الإعاقة الحركية فى المواصلات العامة، وقرار خاص بتجهيز مركبات النقل العام بسلالم صعود ونزول لذوى الإعاقة.
فيما أوصى المؤتمر بمد مظلة الضمان الاجتماعى لكل طفل أو شخص معاق فقير أو عاجز عن العمل، والكسب فى أحقية معاش دائم دون النظر إلى دخل الأسرة وتعزيز ميزانية الوزارة فى هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى التوصية بمد مظلة الرعاية الصحية المجانية الشاملة لكل شخص معاق، وإعادة النظر فى دقة تطبيق معايير صلاحية الطلاب ذوى الإعاقة الذهنية فى القبول بمدارس الدمج مع عدم التجاوز عنها.