مؤتمر متحدي الإعاقة يوصي بمجلس أعلى يتبع رئيس الجمهورية

أختتم مساء أمس الثلاثاء المؤتمر الثاني لمتحدي الإعاقة بالمجلس الأعلى للثقافة والذى أستمر لمدة ثلاثة أيام وقد أوصى المؤتمربضرورة إنشاء مجلس أعلى يتبع رئيس الجمهورية لدراسة مشاكل المعاقين وحلها فورا ووضع مادة بالدستور الجديد تضمن وتتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التمثيل البرلماني والمجالس المحلية وأن يعين كل محافظ لجنة من ذوي الإحتياجات الخاصة داخل كل محافظة تتولى مطالب المعاقين كما أوصى بإنشاء قناة تلفزيونية متخصصة تتناول قضايا الإعاقة بشكل واقعي وإنشاء شبكة معلومات متكاملة تخص كل قطاعات الإعاقة لتكون منهل للباحثين والدارسين .
وأوصى على الإسراع بأنشاء لجنة ذوي الإحتياجات الخاصة لفئتي متحدي الإيعاقة وكبار السن ضمن لجان المجلس الأعلى للثقافة لضمان أستمرار وتواصل النشاط الخاص لفئة هذة الشريحة وزيادة نسبة مشاركة متحدي الإيعاقة بالمجلس القومي لشئون الإيعاقة بمايكفل تمثيل جميع فئاتة وزيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الشعب من 10أعضاءإلى 15عضو على أن يكون بينهم خمسة من المعاقين ضمان لتمثيلهم في المجلس التشريعي.
كما أوصى المؤتمربإنشاء مجلس أهلي لمتحدي الإعاقة يكون مواكب لأعمال المجلس القومي و إنهاء كافة أنواع الضرائب والجمارك علي الأجهزه المساعدة لمتحدي الإعاقة مثل سماعات الأذن ونظارات البصر والأجهزة التعويضية وتخصيص برامج تلفزيونية موجهة للمعاقين بجميع فئاتهم وأنشاء إذاعة خاصة للإعاقة البصرية وتخصيص برنامج لكل من الإذاعة والتلفزيون لتلقي مشاكل متحدي الإعاقة وتوصيلها للمسؤلين.
وأوصى بتخصيص فلم من الأفلام العشرة التي تدعمها وزارة الثقافة يدور موضوعها حول قضايا المعاقين ليحثهم على تجاوز أوضاعهم والأنطلاق على طريق الإبداع والمشاركة المجتمعية وأوصى بإنشاء مؤسسة تتولى التدريب التأهيلي على الصناعات الصغيرة للمعاقين وإنشاء الورش الخاصة بهذة الصناعات وتشغيلهم فيها مع إنشاء معارض لتوصيل منتجاتهم على أن يتم تمويل المؤسسة من مزانية الدولة ورجال الأعمال وتفعيل أقسام العلاج النفسي للمعاقين.
كما أوصى المؤتمر بضرورة وجود إدارة لذوي الإعاقة في وزارات الدولة لمعاونة المعاق في السكن والزواج والعمل وإعفاء ذوي الإحتياجات الخاصة من مقدم السكن المدعم من الدولة و المطالبة بأحقية الحياة للمعاقين كضرورة إنسانية لما جاء في المواسيق والأعراف الدولية.