الأعلي للإعاقة : يطالب بصلاحيات إشرافية علي الوزارت

أكدت الدكتورة هالة عبد الخالق مساعد وزير الصحة لشئون الاعاقة أن مبادرة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بانشاء مجلس أعلى لشئون الإعاقة تعد الأفضل خلال الفترة الحالية مشددة على أهمية تفعيل هذا
المجلس من خلال منحه سلطات اشرافية على الوزارت المعنية واللامركزية فى الحصول على الخدمة المجتمعية للحفاظ على حقوق متحدى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.
وأكدت مساعد الوزير - خلال لقائها مع عدد من الجمعيات المعنية بشئون الإعاقة ومصابى الثورة مساء اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الرياضى بجامعة القاهرة - على ضرورة تضمين الدستور الجديد حقوق هذه الفئة فى المجتمع وصياغة قانون ثورة يواكب التطورات الجديدة بالاشتراك مع عدد من الخبراء، فضلا عن تفعيل مشاركة كل فئة بشكل إيجابى وبناء وإبداء ملاحظاتها للوصول إلى صياغة نهائية لقانون يراعى كافة الفئات دون تحديد فئة معينة.
كماأكدت على ضرورة العمل علي التوعية المجتمعية من حيث أنواع الإعاقات وتصنيفاتها، وأيضا تشريع القوانين التي تحفظ حقوق المعاقين وتفعيل القوانين المشرعة وغير المفعلة .
وأشارت الدكتورة هالة عبد الخالق إلى أهمية دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وخاصة الأطفال وهم حسب الإحصائيات 300 ألف طفل بحيث يؤهلون في سن صغيرة وبعد هذا يلتحقون بمدرسة ويكملون التأهيل داخلها ..وقالت أنه كي يتم تأهيل هذه النسبة من الأطفال نحتاج إلي مليون و350 ألف إخصائي في تخصصات مختلفة وأيضا نحتاج ما لا يقل عن 700 ألف مدرس دعم في المدارس ونحتاج إلي 20 ألف مدير غرف مصادر وكل هذه
التخصصات ليس لها وجود في مصر.
وأضافت أنه جارى التعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء لتشكيل استمارة بيانات تضم معلومات عن المعاق ورصد لحالته ومشاركته فى المجتمع من أجل تشكيل قاعدة بيانات مجتمعية لهذه الفئة الهامة فى المجتمع ، مؤكدة فى الوقت نفسه على دور الإعلام بأنواعه خلال المرحلة القادمة للدفاع عن القضية.
فى الوقت نفسه أوصى المشاركون خلال اللقاء بضرورة عقد لقاءات دورية للجهات والمنظمات المعنية بملف الإعاقة للوصول إلى صيغة نهائية فى الدستور الجديد ، مع إطلاق حملة قومية لمساندة حقوق ذوى الاحتياجات من ضمنها تمثيل المعاقين فى التعيينات العشرة لمجلس الشعب القادم، وإصدار قرارات للمحافظين بتسجيل العقبات
التى تواجه المعاقين .
كما تضمنت التوصيات حصر كافة المنظمات والجهات ذات الشأن والتنسيق فيما بينها لوضع رؤية واضحة ومحددة لتفعيل آليات التجاوب المجتمعى مع حقوق المعاق، وإعداد تقرير عن النشطاء فى مجال الإعاقة ، فضلا عن إعداد تقرير شهرى لرصد حالة المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر ومقارنتها بالنظم الأخرى ، فيما تم تحديد 19 ينايرالقادم موعدا للمؤتمر الثانى لذوى الاحتياجات الخاصة .