اتسع العجز فى تقديرات ميزانية السودان التى عرضت الأربعاء على المجلس الوطنى (البرلمان). على الرغم من المجهودات التى بذلت لخفض معدلات التضخم عقب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية فى سبتمبر الماضى، وأدت إلى أسوأ اضطرابات حضرية منذ عقود. وجاء فى مشروع الميزانية التى قدمها وزير المالية بدر الدين محمود عباس وجود عجز بين المصروفات والإيرادات يبلغ 12 مليار جنيه سودانى (أى ما يعادل 2,11 مليار دولار أمريكى). وقال بدر الدين وهو يتحدث أمام البرلمان "تقديراتنا للإيرادات 46,2 مليار جنيه سودانى والإنفاق 58,2 مليار جنيه"، وبلغ العجز فى ميزانية عام 2013 عشرة مليارات جنيه سودانى (حوالى 1,8 مليار دولار). ويقول محللون بأنه تم تغطية العجز فى الميزانية بطباعة المزيد من النقود مما زاد من معدلات التضخم، ومع أن معدلات التضخم تراجعت منتصف العام إلا أنها عادت إلى ما فوق 40% فى شهرى أكتوبر نوفمبر وهى النسبة التى كان عليها التضخم بداية العام. ويعانى السودان من ارتفاع الأسعار وضعف قيمة العملة المحلية منذ انفصال الجنوب عنه فى يوليو 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط، وكان إنتاج النفط فى السودان قبل استقلال جنوب السودان 470 ألف برميل يوميا. ومنذ توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب فى 2005 تحصلت الخرطوم على نصف عائدات إنتاج النفط.