السودان: الاعتماد على الذهب يهدد الموازنة الجديدة

رفع وزير المالية السوداني علي محمود مساء أمس الأربعاء، مشروع موازنة العام 2013 إلى البرلمان بعد يومين من موافقة مجلس الوزراء عليها، وهي الموازنة الثانية له منذ انفصال الجنوب عنه في يوليو 2011 وفقدان البلاد لأكثر من 50% من مواردها حيث تتركز 75% من حقول النفط بالجنوب.
وبحسب الموازنة الجديدة فإن العجز في الموازنة الكلية بالسودان يبلغ 10 مليارات جنيه سوداني ( 1.47 مليار دولار ) ،حيث تبلغ الايرادات 25 مليار جنيه بينما تبلغ المصروفات 35 مليار جنيه سوداني مع عجز في الميزان التجاري يبلغ 2.7 مليار دولار حيث تبلغ الصادرات 4.5 مليار دولار والواردات 7.2 مليار دولار.
ومن المنتظر أن يصادق البرلمان على الموازنة في التاسع عشر من ديسمبر الجاري.
وقال وزير المالية السوداني خلال مخاطبته نواب البرلمان مساء أمس الاربعاء إن:" الموازنة الجديدة لا تشمل عائدات تصدير نفط الجنوب عبر الشمال في خطوة اعتبرها خبراء تفاديا للانهيار الذي لازم موازنة العام 2012 ".
و أوقف جنوب السودان في يناير الماضي إنتاج نفطه بسبب الخلاف مع جنوب السودان حول رسم تصدير النفط عبر الأراضي الشمالية الأمر الذي أفقد الموازنة أحد مواردها الأساسية.
وأضاف وزير المالية أن: "الموازنة لا تشمل رفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية وتهدف إلى خفض التضخم إلى 20% بدون زيادة في الأجور والضرائب ، مؤكدا قدرة وزارته على السيطرة على الموازنة".
وتجاهد الخرطوم للسيطرة على ارتفاع الأسعار ومنع انهيار عملتها الوطنية منذ انفصال الجنوب صيف العام الماضي، و ارتفع معدل التضخم بشدة ليناهز في أكتوبر الماضي 45%.
وعدّل وزير المالية في يونيو الماضي موازنة العام 2012 للمرة الثانية لسد العجز وذلك برفع الدعم جزئيا عن الوقود الأمر الذي أدى إلى احتجاجات شعبية احتوتها الأجهزة الأمنية.
وشهد شهر ديسمبر الجاري انتقادات متبادلة بين وزارة المالية واتحاد نقابات العمال الذي يطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور من 165 جنيها إلى 425 جنيه وهي خطوة يقول الوزير أنها تتطلب رفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية.
وتقدم اتحاد العمال بمذكرة لرئيس الجمهورية السودانى للتدخل ومعالجة الموازنة قبل إجازتها من البرلمان ، لكن نائب برلماني فضل عدم ذكر اسمه قال أن: "البرلمان سيمرر الموازنة دون زيادة الأجور لأنه لا يوجد بديل غير رفع الدعم عن الوقود الأمر الذي يؤدي إلى تحرك شعبي قد يطيح بالنظام" على حد قوله.
وتعول الحكومة السودانية على تخفيف الضغط على الموازنة العامة بزيادة إنتاج الذهب بواقع 50 طن، إلا أن الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك شكك في قدرة السودان على المنافسة العالمية في سوق الذهب باعتبار أن إنتاجه يتم عبر التعدين العشوائي.
وقال الجاك أنه :"كان على وزير المالية تحديد بنود صرف عائدات تصدير نفط الجنوب باعتبار أنه يوجد اتفاقا بين البلدين في انتظار التنفيذ، وأبدى تخوفه من صرف عائدات النفط خارج الموازنة".