6.2 % العجز المتوقع في ميزانية السودان لعام 2009

محيط - الخرطوم: أكد الدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني أن الموازنة القادمة تتضمن رصد مبالغ لمقابلة ودعم الخدمات الاساسية ويشمل ذلك دعم استهلاك الكهرباء دعم الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وترقية وتأهيل المؤسسات الزراعية.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية قول الجاز أنه يتوقع أن يصل العجز الكلي للموازنة خلال العام القادم 2009 نسبة 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي, مشيرا إلى انه ستتم تغطية العجز من مصادر التمويل الخارجي بنسبة 3.4 % من العجز والتمويل الداخلي بنسبة 2.8 % من العجز.
وقال في خطاب موازنة العام القادم 2009 والذي قدمه للبرلمان أمس الاول أنه تم تقدير الموازنة على أساس تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6% ومعدل نسبة تضخم بنسبة 8% وفائض في الميزان التجاري.
واشار إلى أن الموازنة المقبلة تستهدف توفير سيولة تتناسب مع تحقيق الأهداف الكلية في مجال النمو والتضخم ودعم نشاط القطاع الخاص وتشجيع انشاء المحافظ التمويلية واستمرار السياسات الهادفة لضمان مرونة سعر الصرف للعملة الوطنية وتحرير عمليات الحساب الجاري وتشجيع السياسات غير البترولية وترشيد الطلب على النقد الاجنبي.
وقال ان نصيب حكومة جنوب السودان في موازنة 2009 تبلغ 3.2 مليار جنيه تشمل عائدات البترول وعائدات الولايات الجنوبية المنتجة للبترول اضافة إلى الايرادات القومية غير البترولية المحصلة في جنوب السودان، وأشار إلى إن نصيب الولايات الشمالية من الايرادات القومية بلغ 4.2 مليار جنيه ونصيب الحكومة القومية 8.8 مليار جنيه.
وقال الجاز إنه يتوقع انخفاض حجم الايرادات الكلية خلال عام 2009 إلى مبلغ 18.4 مليار جنيه وبما يعادل 13.2 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وعزا الانخفاض المتوقع للايرادات إلى تبعات الازمة الدولية على صعيد عائدات البترول والتي ظلت منذ البدء في انتاج وتصدير البترول تحتل صدارة مصادر الايرادات العامة مما كان له تبعات على المصادر الضرائبية خاصة الجمارك والقيمة المضافة .