مصر تتوقع نمو الناتج المحلي الاسمي 13% بموازنة 2010

توقعت وزارة المالية المصرية الاثنين نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 13% بموازنة 2009/ 2010 ونمو العجز الى 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 6.9% قبل عام.
وحددت الوزارة تقدرات الناتج الاجمالي الاسمي للسنة المالية التي تبدأ الاول من يوليو/ تموز 2009 بنحو 1181 مليار جنيه.
ولا يأخذ النمو الاسمي في الاعتبار التضخم الذي بلغت نسبته السنوية باكبر دولة عربية من حيث عدد السكان 9.8% في مايو/ ايار 2009.
وعلى صعيد نفقات وايرادات الموازنة الجديدة، قالت انها تتوقع انفاق 323.9 مليار جنيه مقابل 356.4 مليون بموازنة 2008/ 2009.
وبالنسبة للايرادات كانت الحكومة قد تنبأت سلفا بأن تصل إلى حوالى 225 مليار جنيه بإنخفاض قدره حوالى 64.7 مليار جنيه من العام المالى السابق، مما يعني عجزا قدره 98.9 مليار جنيه.
وفي مارس/ اذار 2009 ذكرت الحكومة أنها تنتظر ارتفاع عجز الموازنة الى 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي تحت ضغوط تأثر الاقتصاد بتبعات الازمة المالية العالمية.
وكان غالي قد توقع في تصريحات سابقة تسجيل الدين المحلي والأجنبي 77% في موازنة العام المالي 2010/2009 مقابل 121% فى عام 2004، وسط تأثر الإيرادات العامة لموازنة الدولة الجديدة بالركود الإقتصادي وفي مقدمتها حصيلة الضرائب التي من المنتظر ان تسجل 145.5 مليار جنيه من اجمالي الايرادات البالغة 225 مليار جنيه.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)