السودان يخفض النفقات لتوفير 1.5 مليار دولار

أعلن على محمود عبد الرسول وزير المالية السودانى، الأربعاء، الإجراءات المالية التى ستتضمنها الموازنة الجديدة، والتى يتوقع أن توفر للسودان 1.5 مليار دولار لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التى يعانى منها منذ انفصال الجنوب العام الماضى وفقدانه 75% من عائدات النفط.
وقال الوزير على محمود عبد الرسول وهو يتحدث للمجلس الوطنى السودانى (البرلمان) إن "أسعار منتجات النفط ستزيد بنسبة تتراوح ما بين 12.5% و60% والحكومة سترفع الدعم عن المحروقات تدريجيا".
وأضاف أن "ضرائب أرباح الأعمال على البنوك سترتفع من 15% إلى 30% وسترتفع ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 17% وستخفض الحكومة إنفاقها بنسبة 25%".
وفى خطوة أخرى، خفضت الحكومة السودانية قيمة الجنيه السودانى مقابل الدولار الأميركى من 2.7 جنيه سودانى للدولار إلى 4.4 جنيهات، فى حين أن قيمة الدولار فى السوق السوداء وصلت إلى 5.5جنيهات. وانخفضت قيمة الجنيه السودانى بعد فقدان عائدات النفط مع انفصال جنوب السودان.
ويعانى الاقتصاد السودانى من إرتفاع التضخم الذى بلغ 30% فى مايو الماضى وفق تقارير الحكومة.
وزادت صعوبات الاقتصاد السودانى بعد زيادة الإنفاق على الأمن جراء النزاع فى كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق العام الماضى ونزاع دارفور المستمر منذ 2003.
ويقول محللون إن رفع دعم الحكومة عن المحروقات سيكون له تأثيرات اقتصادية من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما سيزيد من حدة الفقر فى صفوف السودانيين.
وكان وزير المالية اعترف الأسبوع الماضى بان إجراءات رفع الدعم عن المحروقات هو "عمل دولة مفلسة".
وقال الوزير الأربعاء إن "السياسات الجديدة ستوثر فى المدى القصير على المواطنين والقطاعات الإنتاجية"، مضيفا أن "خفض الإنفاق الحكومى سيوفر 6.6 مليارات جنيه سودانى (1.5 مليار دولار)".
وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تظاهرات فى عدد من مناطق الخرطوم استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقها واستمرت طيلة يوم الأربعاء.
وأعلن الرئيس السودانى الاثنين انه "قرر إلغاء 100 وظيفة من الحكومة المركزية و260 وظيفة من حكومات ولايات السودان السبع عشرة". ويتوقع أن يعلن البشير حكومته الجديدة الأسبوع المقبل.