سويسرا تجدد تجميد 700 مليون فرانك يملكها مبارك ومساعدوه 3 سنوات أخرى.. "استرداد الأموال": قدمنا أدلة جديدة ضد الرئيس الأسبق إلى النائب العام السويسرى لتجديد الطلب قبل انتهاء المهلة فبراير المقبل

بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات منذ اندلاع ثورة 25 يناير شهدت مصر تطورات جذرية بدأت بالمرور بالمرحلة الانتقالية، وتولى المجلس العسكرى المسئولية، ثم وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى مقاليد الحكم ثم الإطاحة بمرسى بعد ثورة 30 يونيو، ورغم ذلك مازالت أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وغيره من رموز نظامه والمقربين منه هى السؤال الذى يبحث الجميع عن إجابة دون الوصول إلى أى شىء، كما أنها مازالت الطموح الذى يعلق عليه العديد من المصريين آمالهم لمواجهة الأزمة المالية لمصر بعد ثورتين متتاليتين.
وبعد تأخر الوصول لأى معالم واضحة أو مؤشرات تشير إلى أحقية مصر فى استرداد هذه الأموال، زاد الجدل حول مدى مسئولية كل من الطرفين المصرى والسويسرى ودوره فى استرداد هذه الأموال خاصة بعد تحول الجدل إلى اتهامات واضحة بالتواطؤ مع رموز النظام السابق لتعطيل إجراءات فك الحصار عن تلك الأموال وزادت الحاجة للبحث والعمل على كشف الحقيقة، التى يسعى الجميع لمعرفتها بمن فيهم المواطن المصرى.
وقال مصدر قضائى بلجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، إن اللجنة أرسلت طلبا إلى النائب العام السويسرى والمجلس الفيدرالى لتجديد طلب تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد إعلان سويسرا عن منح السلطات المصرية مهلة لتجديد الطلب تنتهى فى فبراير المقبل.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة السويسرية قررت مواصلة تجميد أصول مصرية وتونسية قيمتها 760 مليون فرانك (858 مليون دولار) لثلاث سنوات أخرى.
وقال المصدر إن المجلس الفيدرالى السويسرى، المؤلف من سبعة أعضاء بينهم الرئيس وعدد من الوزراء، أكد أن قرار بتجميد الأموال لمدة ثلاث سنوات أخرى ينطبق على 700 مليون فرانك يملكها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ومساعدوه و60 مليون فرانك أخرى مرتبطة بالرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على.
وأضاف المصدر، ل"اليوم السابع" أن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع مع الرئيس الأسبق تحول دون إلغاء السلطات السويسرية لقرار تعاونها فى تجميد الأموال.
وأوضح المصدر، أن هناك طلبا آخر لتجميد الأموال يتم تقديمه بشكل دورى للاتحاد الأوروبى، بخلاف الطلب الذى يقدم لسويسرا منفردا، كون أغلب المتهمين يفضلون إيداع أموالهم فى البنوك السويسرية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن السطات السويسرية قررت وقف التعامل مع لجنة استرداد الأموال فى مصر فى أعقاب إصدار الرئيس المعزول محمد مرسى الإعلان الدستورى الذى عزل بموجبه النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، رغم اقتراب اللجنة فى هذا التوقيت من الوصول لنتائج مهمة بخصوص حسابات "مبارك" وأولاده فى بنوكها، بعد أن ساهم عزل النائب العام فى التشكيك فى استقرار الأوضاع فى مصر.
وكانت سوزان كوستر، نائب مدير المكتب الفيدرالى التابع لوزارة العدل السويسرية والمختصة بالمساعدة القضائية الدولية أوضحت أن "السلطات السويسرية ستنظر فى فبراير المقبل فى مراجعة الطلب المصرى الخاص بالتحفظ على الأموال والأصول التابعة للرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته وأفراد من نظامه للتأكد من وجود حريات سياسية ومدنية واستقلال قضائى، من أجل مد فترة التحفظ على الأموال والأصول كاشفة عن أن سلطات بلادها كانت قررت التوقف عن إجراءات المساعدة، والدعم للجانب المصرى فى هذا الملف بدءا من ديسمبر 2012، تاريخ الإعلان الدستورى للرئيس السابق محمد مرسى، انتظارا لاستقرار الوضع السياسى والأمنى".
وأوضحت كوستر أنه بعد تسلم مكتب المدعى العام بسويسرا لطلبات الدول فى التحقيق لاسترداد الأموال المنهوبة فى البنوك السويسرية يتم تسليمها إلى جهات مختلفة للتحقيق فيها إلا فى حالة الأهمية فيقومون بتبنى الطلب بأنفسهم لأنهم على اتصال بالنائب العام لجميع الدول الأوروبية ولديهم اتفاقات عديدة مع الدول لمحاربة غسيل الأموال.
ولديهم كذلك قانون فيدرالى بسويسرا من أجل المساعدة القانونية المتبادلة، مشيرة إلى أن إجراءات رد الأموال مقسمة ل4 ترتيبات هامة تبدأ بإجراء تحقيق مالى فى مصر وليس بسويسرا عن الشخص المشتبه فيه، ثم إذا ثبت وجود مشكلة يتم تجميد الأموال، ثم تقوم مصر بإجراءاتها القانونية وصدور حكم قضائى بالمصادرة أو الرد، ثم تسليم الأصول الأمر الذى يتم بالتعاون بين مصر وسويسرا.