إحالة قياديين ب"الطاقة الذرية" للمحاكمة بتهمة التلاعب فى التعيينات

كشفت النيابة الإدارية، عن قضية فساد داخل هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، حيث تلاعب اثنان من قيادات الهيئة بالاشتراك مع 3 من أعضاء هيئة التدريس فى عملية الإعلان، والتعاقد مع 510 خريجين لبعض الوظائف التى تقدم لها أكثر من 16 ألفا، رغم عدم وجود ضوابط تضمن تحقيق الشفافية، وتكافؤ الفرص فى اختيار المتقدمين.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أمر بإحالة المسئولين للمحاكمة، وإرسال صورة من مذكرة النيابة لرئيس هيئة الطاقة الذرية لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية لكل من رئيس وأعضاء لجنة الاختبار بوصفهم أعضاء بهيئة تدريس البحث العلمى بالهيئة، ويخضعون لقانون الجامعات، وإخطار وزير الكهرباء بنتيجة التحقيقات.
وأكد المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن تحقيقات عمر عبده رئيس النيابة بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، كشفت أن "عاطف.إ" مدير عام شئون العاملين اتخذ إجراءات الإعلان عن حاجة هيئة الطاقة الذرية لتعيين عدد 60 فردًا بوظائف الأمن، وعدد 450 بالوظائف المختلفة الأخرى على الرغم من عدم توافر الاعتمادات المالية بالبند المالى 3/2 أجور من موازنة الهيئة، ودون الرجوع لإدارة الميزانية للتحقق من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك من عدمه.
وجاء بأوراق القضية، أن المتهم أعد خطابين موجهين إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واعتمدهما من رئيس هيئة الطاقة الذرية بشأن طلب الموافقة على التعاقد مع 510 خريجين بالوظائف المختلفة، حيث أثبت على خلاف الحقيقة ما يفيد سماح البند المالى بالصرف على التعاقدات، والخطاب الثانى يضم كشوف الذين أعلن وقوع الاختيار عليهم للتعاقد، ومنهم أسماء بعض الراسبين فى الاختبارات وآخرين تزيد أعمارهم عن 35 عاما بالمخالفة لشروط الإعلان، وذلك على حساب حذف بعض أسماء الناجحين رغم حصولهم على ترتيب متقدم.
وكشف تقرير الاتهام، أن "نادية.م" أمين عام مساعد الشئون الإدارية بهيئة الطاقة الذرية، أهملت الإشراف على المتهم الأول، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
وأظهرت التحقيقات تورط كل من رئيس لجنة الاختبار الدكتور "سليمان.م"، وأعضاء اللجنة الدكاترة "محمود.ع" و"عبد الوهاب.م"، و"مزدلفة.ز" فى ارتكاب المخالفات التى شابت أعمال الاختبار، والتى تتمثل فى عدم وضع ضوابط للاختيار من بين المتقدمين للإعلان من غير حملة المؤهلات العليا، وعدم تطبيق أى ضوابط أو معايير محددة للمفاضلة بين المتقدمين سواء لحملة المؤهلات العليا، أو ما دونهم بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، مما ترتب عليه أن عملية الاختيار شابها المجاملة والوساطة فى ضوء ما تبين من استبعاد بعض الحاصلين على تقديرات مرتفعة لحساب من هم أدنى منهم فى التقدير، وكذا اختيار أشقاء لبعض أبناء العاملين للعمل فى وظيفة واحدة أو وظائف مختلفة، فضلًا عن استعانتهم بالعديد من العاملين بالهيئة فى أعمال لجنة الاختبارات دون استصدار قرار بتشكيل هذه اللجان، وعدم قيامهم بالتوقيع على محاضر أعمال اللجنة.