تحقيقات النيابة الإدارية تكشف..

تلاعب قيادات "الطاقة الذرية" فى تعيين 510 موظفين

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية, عن قضية فساد داخل هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة،
حيث تلاعب اثنان من قيادات الهيئة بالاشتراك مع 3 من أعضاء هيئة التدريس فى عملية الإعلان والتعاقد مع 510 خريجين لبعض الوظائف التى تقدم لها أكثر من 16 ألفًا, رغم عدم وجود ضوابط تضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص فى اختيار المتقدمين.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبدالعزيزرئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المسئولين للمحاكمة، وإرسال صورة من مذكرةالنيابة لرئيس هيئة الطاقة الذرية لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية لكل من رئيس وأعضاء لجنة الاختبار بوصفهم أعضاء بهيئة تدريس البحث العلمى بالهيئة ويخضعون لقانون الجامعات، وإخطار وزير الكهرباء بنتيجة التحقيقات.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية وأكدت تحقيقات عمر عبده - رئيس النيابة- بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى- مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية- أن عاطف إسماعيل عبدالرحيم - مدير عام شئون العاملين - اتخذ إجراءات الإعلان عن حاجة هيئة الطاقة الذرية لتعيين عدد 60 فردًا بوظائف الأمن، وعدد 450 بالوظائف المختلفة الأخرى على الرغم من عدم توافر الاعتمادات المالية بالبند المالى 3/2 أجور من موازنة الهيئة، ودون الرجوع لإدارة الميزانية للتحقق من توافرالاعتمادات المالية اللازمة لذلك من عدمه.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم أعد خطابين موجهين إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واعتمدهما من رئيس هيئة الطاقة الذرية بشأن طلب الموافقة على التعاقد مع 510 خريجين بالوظائف المختلفة، حيث أثبت على خلاف الحقيقة ما يفيد سماح البند المالى بالصرف على التعاقدات.
كما تضمنت كشوف الذين أعلن وقوع الاختيار عليهم للتعاقد أسماء بعض الراسبين في الاختبارات وآخرين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا بالمخالفة لشروط الإعلان، وذلك على حساب حذف بعض أسماء الناجحين رغم حصولهم على ترتيب متقدم، وفوق هذا وذاك تضمنت تلك الكشوف أعدادًا تزيد على الأعداد المعلن عنها فى بعض الوظائف، بالإضافة إلى قيامه بإعداد القرار الصادر عن رئيس هيئة الطاقة الذرية بتعيين 60 مندوبًا وإخصائى أمن رغم عدم توافر اعتمادات مالية تسمح بالتعاقد معهم, تقرير الاتهام أكد أن نادية محمد حسنى -أمين عام مساعد الشئون الإدارية بهيئة الطاقة الذرية - أهملت الإشراف على المتهم الأول، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه, تحقيقات النيابة كشفت عن تورط كل من رئيس لجنة الاختبار الدكتور سليمان محمد سليمان، وأعضاء اللجنة الدكاترة محمود على محمود وعبدالوهاب محمد خليل ومزدلفة زكى جمال فى ارتكاب المخالفات التى شابت أعمال الاختبار، والتى تتمثل فى عدم وضع ضوابط للاختيارمن بين المتقدمين للإعلان من غير حملة المؤهلات العليا، وعدم تطبيق أى ضوابط أومعايير محددة للمفاضلة بين المتقدمين سواء لحملة المؤهلات العليا أو ما دونهم بمايضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، مما ترتب عليه أن عملية الاختيار شابهاالمجاملة والوساطة فى ضوء ما تبين من استبعاد بعض الحاصلين على تقديرات مرتفعة لحساب من هم أدنى منهم في
التقدير، وكذلك اختيار أشقاء لبعض أبناء العاملين للعملفى وظيفة واحدة أو وظائف مختلفة، فضلًا عن استعانتهم بالعديد من العاملين بالهيئة فى أعمال لجنة الاختبارات دون استصدار قرار بتشكيل هذه اللجان وعدم قيامهم بالتوقيع على محاضر اعمال اللجنة.