كشفت النيابة الإدارية عن قضية فساد داخل هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، حيث تلاعب اثنان من قيادات الهيئة بالاشتراك مع 3 من أعضاء هيئة التدريس في عملية الإعلان والتعاقد مع 510 خريجين لبعض الوظائف التي تقدم لها أكثر من 16 ألف رغم عدم وجود ضوابط تضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار المتقدمين. وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المسئولين للمحاكمة، وإرسال صورة من مذكرة النيابة لرئيس هيئة الطاقة الذرية لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية لكل من رئيس وأعضاء لجنة الاختبار بوصفهم أعضاء بهيئة تدريس البحث العلمي بالهيئة ويخضعون لقانون الجامعات، وإخطار وزير الكهرباء بنتيجة التحقيقات.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى المتحدث الرسمي للنيابة الادارية خلال بيان صحفى له صباح الثلاثاء.
وأكدت تحقيقات عمر عبده رئيس النيابة، وإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عاطف إسماعيل عبد الرحيم، مدير عام شئون العاملين، اتخذ إجراءات الإعلان عن حاجة هيئة الطاقة الذرية لتعيين عدد 60 فردًا بوظائف الأمن، وعدد 450 بالوظائف المختلفة الأخرى على الرغم من عدم توافر الاعتمادات المالية بالبند المالي 3/2 أجور من موازنة الهيئة، ودون الرجوع لإدارة الميزانية للتحقق من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك من عدمه.