وزير الكهرباء يحيل ملف "المعينين الجدد بالطاقة الذرية" إلى النيابة الإدارية

أحال المهندس محمود سعد بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الاثنين ملف المعينين الجدد بهيئة الطاقة الذرية إلى النيابة الإدارية للتحقيق فى التجاوزات التى شابت عمليات اختيار نحو 415 من الخريجين للتعيين فى الهيئة، بناء على الإعلان الذى كان قد تم طرحه لتوظيف هؤلاء منذ عدة أشهر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فية نحو 15 من المعينين الجدد وقفتهم الاحتجاجية لليوم الثانى على التوالى أمام ديوان عام وزارة الكهرباء فى العباسية، مطالبين وزير الكهرباء باتخاذ إجراءات تسلمهم العمل.
وتعود القصة وفقا لمصادر داخل هيئة الطاقة الذرية - إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت منذ عدة أشهر عن توظيف نحو 450‏ فردا من تخصصات الهندسة والزراعة والعلوم والتجارة وغيرها‏،‏ وتقدم نحو 15‏ ألفًا من الشباب لشغل هذه الوظائف، وانتهت لجنة التقييم إلى اختيار ال‏450‏ منهم لشغل الدرجات المعلن عنها‏.‏
وأكدت أنه عند قيام الهيئة بالإعلان على موقعها الرسمي لأسماء الذين تم اختيارهم‏،‏ تقدم العديد ممن لم يتم اختيارهم بشكاوى إلى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء السابق، الذي قام بدوره بتحويل كل الشكاوى إلى النيابة التي قررت وقف الإعلان لحين التحقيق‏،‏ فيما طالبت الرقابة الإدارية بإلغاء الإعلان وإعادة طرحه من جديد بضوابط أخرى لتلافي التجاوزات التي شابت الإعلان‏.‏
وتشير المعلومات إلى أن الشكاوى التي تقدم بها المتظلمون تضمنت وجود العديد من المخالفات والتجاوزات‏، فى عملية الاختيار، منها تجاوزات في سن المتقدمين ودرجات التقييم إلى جانب أن عددًا كبيرًا منهم من منطقة سكنية واحدة وغيرها‏.‏
وفي محاولة لاحتواء الأزمة‏،‏ تعد وزارة الكهرباء والطاقة دراسة حول الموقف القانوني الذي يميل إلى تنقية الاختيارات من التجاوزات‏,‏ وأنه من المقرر أن يقوم المهندس محمود سعد بلبع، وزير الكهرباء، برفع مذكرة شاملة إلى مجلس الوزراء.
وفي الوقت الذي قال فيه مصدر مطلع بوزارة الكهرباء، إن اجتياز الاختبارات يمثل أحد الإجراءات وليس كل الاجراءات اللازمة للتعيين، مشيرا إلى أن المحتجين اجتازو فقط الاختبار‏، إلا أنه أكد في الوقت ذاته حرص المهندس محمود سعد بلبع على إيجاد حلول سريعة وقانونية للأزمة‏، بأن يأخذ كل ذي حق حقه‏، وأن الإحالة للنيابة الإدارية اليوم جاءت لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمجازاة أى شخص تسبب فى التجاوزات التى كشفت عنها الشكاوى،‏ مشيرًا إلى عدم وجود اعتمادات مالية للدرجات الجديدة‏.‏