علم "اليوم السابع" أن وزارة الخارجية تجرى عدة اتصالات بمؤسسات الدولة، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ومحمد سلماوى، المتحدث الإعلامى باسم الجنة لتوفير نسخ مترجمة من مسودة دستور 2013 باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتوزيعها على البعثات الدبلوماسية بالخارج، لمواجهة حملة التشويه التى تقودها جماعة الإخوان المسلمين ضد الدستور، بنشر مواد مغلوطة وغير موجودة فى المشروع الذى تسلمه المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية. وقالت مصادر، إن هناك أزمة تواجه ترجمة مشروع الدستور تكمن فى توفير تكاليف الترجمة التى تقدر بحوالى 15 ألف جنيه، مشيرة إلى أن ميزانية الحكومة بما فيها رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لا تستطيع تحمل هذا المبلغ لعدم وجود بند فى الموازنة يتيح تحمله، لافتة أن هناك اتصالات مع الهيئة العامة للاستعلامات لتحمل التكلفة، حتى يتسنى ترجمته خلال أسبوع على أكثر تقدير. وكانت مصادر أمنية، كشفت عن مخطط التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، لتشويه الدستور الجديد بطبع ما يقرب من 10 ملايين كتيب من المقرر توزيعه بالمجان على المواطنين خلال المرحلة الحالية يتضمن العديد من نصوص المواد المحرفة. وقالت المصادر، إن تنظيم الإخوان يسعى لطبع ملايين الكتيبات للدستور مليئة بالعيوب ومشوهة، لحث الشعب على التصويت ب"لا"، وسوف تنشر الكتيبات بعد تغيير 27 مادة به، منها الحقوق والحريات، والمادة الثانية، والمواد التى تتعلق بالمؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية والمرأة والتعليم، حتى يظهر للشعب أن مصر دولة علمانية، ويعطى الدستور للجيش حق القمع حتى تدخل البلاد فى مواجهة عنيفة وحرب أهلية. وأضافت المصادر، أن تنظيم الإخوان حاول تسريب عدد من الكتيبات التى تم تشويه الدستور بها منذ فترة، وقبل انتهاء لجنة الخمسين من عملها والإعلان عن انتهاء أعضائها من صياغة نصوص مواد الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه خلال الفترة القادم، وذلك بعد أن قامت الجهات الأمنية من ضبط عدد من النسخ المشار إليها قادمة من الخارج فى حقائب دبلوماسية تابعة لأفراد عاملين فى السفارة التركية قبل إصدار قرار طرد السفير التركى. وأوضحت المصادر، أن التنظيم الدولى يسعى لحشد المصريين للتصويت ب"لا" وزعزعة استقرار البلاد، للوصول إلى ما لا يحمد عقباه من إثارة فتنة ونشر العنف، بحثا منه لتنفيذ مخطط إيقاع مصر فى دوامة الحرب الأهلية وإسقاط المؤسسة العسكرية، لذا فإن الأيام القليلة القادمة سوف يتم خلالها إحكام المراقبة على المطابع، حتى لا يتم تسريب أى من النسخ المشوهة للدستور الجديد.
